نجاحات الصناعة الوطنية تستمد قوتها من الاستقرار السياسي والاجتماعي

في سؤال شفوي هام اعتبر المستشار البرلماني، عبد اللطيف الانصاري، في البداية أن بلادنا ما فتئت تتطلع إلى إرساء سياسة تنموية قوامها النهوض بالقطاع الصناعي المدر لفرص الشغل وخلق الثروة.

وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين والتي خصصت في جزء منها لمحور آفاق التنمية الصناعية أنه بالرغم من التقدم المحرز والنتائج التي تحققت في الماضي، إلا أن مخططات النهوض بالقطاع الصناعي واجهتها ولا تزال صعوبات مما حال دون بلوغ الأهداف المتوخاة، مما يجعل التساؤل مشروعا حول آفاق ورهانات السياسة الصناعية بالمغرب.

وقد أكد وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، في إفاداته أن القطاع الصناعي المغربي أثبت قدرته على الاستجابة لكافة احتياجات المغرب، وأن الصناعة المغربية بصدد الاستفادة من التحولات الجيواستراتيجية التي فرضتها الجائحة، وبالتالي فالمنظومة الصناعية يمكنها أن تبدع عبر توفيرها لعدة منتوجات في ميادين مختلفة.

وكشف أن الوزارة تشتغل، في إطار سياستها واستراتيجيتها، حاليا على الإنعاش الصناعي من خلال استرجاع المناصب التي تم فقدانها، مشيرا في هذا الصدد إلى استرجاع 98 في المائة من مناصب الشغل التي كانت موجودة سنة 2019 عند متم سنة 2021.

وواصل قائلا إن المغرب يعتبر خامس دولة تصدر السيارات نحو أوروبا، وأن 63 في المائة من قطع الغيار للسيارات من صنع محلي في 250 مصنع يشغلون 180 ألف مغربي ومغربية.

كما سجل أن مدينة الدار البيضاء تحتل المركز الـ 12 عالميا على مستوى الاستثمار بالنسبة للابتكار في قطاع السيارات.

وبخصوص تنافسية القطاعات الرائدة على المستوى العالمي، فإن المنظومة الصناعية المغربية تحتل المركز الثالث بعد الهند والصين، ويطمح المغرب لاحتلال المركز الأول عن طريق تقوية الادماج، وزيادة قيمة المنتوج المغربي عبر إزالة الكربون، مما سيعطيه امتيازا كبيرا مقارنة مع الدول المنافسة.

الأخ عبد اللطيف الانصاري نوه بهذه الإجابات الضافية والأرقام التي تعطي معنى لهذه السياسة الصناعية بالمغرب، والتي راكمت نجاحات مهمة كان الوزير مساهما فيها بطريقة مباشرة في الحكومة السابقة، مبرزا بعد ذلك أن القطاع الصناعي قد يكون من النقط المضيئة القليلة للحكومة السابقة، وبالنسبة لنجاحات المغرب في الصناعات كصناعة السيارات وصناعة الطائرات والأوفشورينغ والنسيج وغير ذلك من الصناعات فهي نتاج بيئة ملائمة حيث تحظى بلادنا باستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي أهل لأن تكون لنا سياسة صناعية ناجحة.

وتابع موضحا "الآن في السياق الحالي وفي الحكومة الحالية التي تنعم بالانسجام التام وأيضا التي تفطنت لأهمية الالتقائية وأن تكون وزارة مختصة لهذا المجال، هناك وعي بأن السياسة الصناعية لا يمكن أن تنجح إلا في سياق ملاءمةٍ وانسجامٍ في جميع القطاعات الأخرى.

والآن يجدر بالحكومة، ولنا كامل الثقة في كفاءة وخبرة السيد الوزير المعني بهذا القطاع بأن يضمن الاستمرارية في هذه السياسة الصناعية الناجحة، أن تعمل على تعزيز المكتسبات".

وذكر أنه في ظل هذه الجائحة والأزمة الصحية هناك إكراهات ظلت عائقا في نجاح السياسات الصناعية عموما، على سبيل المثال الاضطراب في سلاسل الإمداد في مجموعة من الصناعات، والارتفاع المهول لأثمنة المواد الأولية وندرتها، وارتفاع كلفة النقل على المستوى الدولي.

ونبه بعد ذلك الى أهمية تنويع الصناعات قطاعيا وجغرافيا، واستغلال مشاتل جديدة لتصنيع مدخلات الصناعة الوطنية، وتشجيع الصناعات المستخدمة لتقنيات صديقة للبيئة، وذلك عبر إعفائها من دراسة الأثر البيئي، وتفعيل قوانين كفيلة بخلق دينامية صناعية على غرار القانون 13.21 لتقنين استعمال القنب الهندي واستخدامه في أنشطة مهمة كالنسيج والأدوية ومواد التجميل.