العلم الإلكترونية - الرباط
بالموازاة مع عشية الذكرى الثالثة للحراك، أكد موقع إخباري إيطالي أن التوتر يحتدم في الجزائر، مبرزا أن القمع في هذا البلد أضحى يشكل "واقعا مرا".
وذكر موقع "إنسايد أوفر" أن الخوف من مظاهرات جديدة وقمع جديد يشتد بقوة، خاصة مع استفحال الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متواصل لتلفيق تهم "الإرهاب" لنشطاء الحراك من أجل ملاحقتهم.
وأضاف الموقع أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تنتابه مخاوف بشأن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هذا الحراك السلمي، موضحا أن "أي شخص يرفع شعارات أو يكتب مقالات يُنظر إليها على أنها تنتقد الطبقة السياسية معرض لمواجهة تهمة خطيرة بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري".
وحسب الموقع ذاته، فإن "عدد المعتقلين السياسيين آخذ في الارتفاع"، خاصة أن اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين أبلغت عن "70 معتقلا على الأقل على خلفية جرائم رأي".
وفي السياق ذاته، ذكّر الموقع الإخباري بنزول الشعب الجزائري قبل ثلاث سنوات بالضبط، إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة الذي قدم ترشيحه لولاية رئاسية خامسة، مؤكدة أنه منذ ذلك الحين يواصل الحراك احتجاجاته من أجل "تغيير حقيقي للنظام السياسي" وتحسين الوضع السوسيو-اقتصادي للبلاد.