موريتانيا وفرنسا توقعان اتفاقية قرض بقيمة 64 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية للكهرباء

وقّعت موريتانيا وفرنسا، الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل يحصل بموجبها الجانب الموريتاني على قرض بقيمة 64 مليون يورو، مخصص لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء.

 

ويشمل التمويل إنشاء خط كهرباء عالي الجهد لربط العاصمة نواكشوط بمدينة النعمة في أقصى الشرق الموريتاني، إضافة إلى بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة كيفة. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز شبكة النقل الكهربائي وتحسين قدرات التوزيع، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من ضعف التغطية.

 

ورغم الجهود المبذولة، لا تزال نسبة التغطية الكهربائية على المستوى الوطني عند 50%، وتنخفض إلى 10% فقط في المناطق الريفية، مما يشكل عائقًا أمام التنمية. وتسعى الحكومة، بدعم من شركاء دوليين، إلى توسيع شبكة الكهرباء، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، وربط الشبكة الوطنية بنظيراتها في الدول المجاورة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إنتاج وتوزيع الكهرباء لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها.

 

السفير الفرنسي في نواكشوط، ألكسندر غارسيا، أكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام فرنسا بدعم مشاريع البنية التحتية في موريتانيا، خاصة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا التمويل سيساعد في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.

 

وتتمتع موريتانيا بإمكانات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسعى إلى استغلال هذه الموارد بشكل أكبر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق التنمية المستدامة.