ممارسات في القطاع الصحي بالداخلة تنتظر أجوبة استعجالية من وزير الصحة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

شد القطاع الصحي إليه الأنظار خلال جلسة الاثنين الماضي حيث خصص له مجلس النواب 13 سؤالا شفويا ناقش خلاله أعضاء المجلس عدة ملفات وقضايا تهم المستجدات حول متحور أومكرون والتدابير الاحترازية، والجرعة الثالثة، وخصاص الأطر الصحية والتجهيزات ووضعية البنيات الاستشفائية، وكذا الجوانب المتصلة بالتدبير والحكامة.

وهذا المجال تحديدا كان محور التعقيب الذي تقدم به النائب البرلماني عبد الفتاح أهل مكي عضو الفريق الاستقلالي من خلال فتحه ملف ممارسات مقلقة بالقطاع الصحي بالداخلة.

وقد أكد في هذا الصدد متوجها إلى وزير الصحة أن مراسلة كتابية تلقاها السيد خالد آيت الطالب منذ أكثر من شهر بخصوص المستشفى الجهوي بالداخلة في موضوع وصفه بالاستعجالي يتطلب التفاعل المطلوب، لكون هذه الأمور تهم مصلحة المواطنين، والمتعلقة بالتسيير الكارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وواقعية، الذي تمارسه مندوبة الصحة والتي قضت 14 سنة في موقع المسؤولية.

كما عبر عن تأسفه من الزيارات التي يقوم بها السيد الوزير للمستشفى الجهوي بالداخلة دون التواصل مع المنتخبين، والاقتصار على لقاءات مع المصالح المختصة، الأمر الذي يحول دون تبليغ انشغالات المواطنين وانتظاراتهم ومطالبهم المعبر عنها للمنتخبين محليا وجهويا وبرلمانيا.

وجدد في ختام تعقيبه ان رسالة تتضمن هذه المواضيع بين يدي السيد الوزير آملا تلقي الأجوبة الكفيلة بتسوية المشكل العويص في المستشفى الجهوي للداخلة.

وزير الصحة الذي لم يقدم توضيحات بخصوص هذه الممارسات والملاحظات بشأن القطاع الصحي بالداخلة، أبرز على مستوى آخر أن الحكومة تراهن اليوم على الإصلاح الهيكلي الشّامل للمنظومة الصّحّية الوطنية حتى تكون في مستوى تطلّعات المواطنات والمواطنين، استجابة للتعليمات المولوية السّامية الدّاعية إلى إعادة النّظر، بشكل جذري، في المنظومة الصّحّية، وللالتزام الحكومي بتنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة للصّحة الوطنية عبر المحاور التي تمس جوانب تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصّحّي، من خلال تدعيم البعد الجهوي وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإحداث نظام الوظيفة العمومية الصّحّية والرّفع من قدرات وإمكانات وموارد اشتغال قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية.

وأوضح ان العرض الصحي لا يمكن ملاءمته إلا بخريطة صحية جهوية تساهم في تقليص نقص الموارد البشرية على المستوى الوطني والذي مرده خلل في جاذبية القطاع أو جاذبية الجهة، مشيرا في الأخير إلى وجود قوانين محفزة بالنسبة للقطاع العام في الطريق.