رئيسية 
الرئيسية 
الأستاذ عبد النبوي الرئيس الأول لمحكمة النقض
العلم الإلكترونية - الرباط
يبدو أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف لآسفي تتجه نحو طي الملف رقم 2022 / 2610 /14، هذا الملف الذي تنظر فيه محكمة الاستئناف بآسفي بعد غد الخميس 10 مارس 2022 بعدما تم تأجيله للمرة الثالثة بحجة مهلة لإعداد الدفاع، بعدما كان المتابع الرئيسي في كل مرة يضيف محاميا آخر.
وللتذكير فإن هذه النازلة تتعلق بتكوين عصابة التهجير السري والاحتجاز والتعذيب، كان يحرك خيوطها شخص من الديار الإيطالية، مضى بعد انكشاف أمره في توجيه رسائل تهديد إلى ضحايا ذاقوا أنواعا من التنكيل على يد الشبكة، والادعاء أن يده طويلة ولن يفلتوا من سطوته.
وفي ضوء هذه المحاكمة وجه أهالي الضحايا عدة رسائل لكل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ عبد النبوي وإلى السيد الوكيل العام لمحكمة النقض الأستاذ حسن الداكي وإلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي ناشدوا من خلالها الانصاف والمحاكمة العادلة خاصة في ظل ما تلقوه من تهديدات بالتعرض لملاحقات ومضايقات، وعبروا عن ثقتهم الكاملة في الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف ونزاهة العدالة وحرصها على إحقاق الحق وإعلاء كلمة القانون.
وللإشارة فإن الملف ولج المحكمة مباشرة بعد عودة المتهم المتزعم للشبكة من الديار الإيطالية حيث كان في حالة فرار، وتم اعتقاله بمطار المنارة بمراكش تبعا لمذكرة بحث صادرة عن المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية،تتهمه باحتجاز وتعذيب مجموعة من الشباب الحالم بالهجرة إلى الديار الإيطالية في الديار الليبية، وأمر عصابته بتعذيب الضحايا وتصويرهم في فيديو وإرساله إلى اهاليهم ومطالبتهم بمبالغ مالية تقدم إلى صهره الذي اعتقل هو الآخر وحكمت عليه المحكمة هو وزوجته بسنة حبسا نافذا في ملف الاتجار في البشر رقم 2019/ 2612 / 402 والذي يلح أهالي الضحايا بأن يُلحق بالملف أعلاه حتى تكون هيئة المحكمة على اطلاع به.
يبدو أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف لآسفي تتجه نحو طي الملف رقم 2022 / 2610 /14، هذا الملف الذي تنظر فيه محكمة الاستئناف بآسفي بعد غد الخميس 10 مارس 2022 بعدما تم تأجيله للمرة الثالثة بحجة مهلة لإعداد الدفاع، بعدما كان المتابع الرئيسي في كل مرة يضيف محاميا آخر.
وللتذكير فإن هذه النازلة تتعلق بتكوين عصابة التهجير السري والاحتجاز والتعذيب، كان يحرك خيوطها شخص من الديار الإيطالية، مضى بعد انكشاف أمره في توجيه رسائل تهديد إلى ضحايا ذاقوا أنواعا من التنكيل على يد الشبكة، والادعاء أن يده طويلة ولن يفلتوا من سطوته.
وفي ضوء هذه المحاكمة وجه أهالي الضحايا عدة رسائل لكل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ عبد النبوي وإلى السيد الوكيل العام لمحكمة النقض الأستاذ حسن الداكي وإلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي ناشدوا من خلالها الانصاف والمحاكمة العادلة خاصة في ظل ما تلقوه من تهديدات بالتعرض لملاحقات ومضايقات، وعبروا عن ثقتهم الكاملة في الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف ونزاهة العدالة وحرصها على إحقاق الحق وإعلاء كلمة القانون.
وللإشارة فإن الملف ولج المحكمة مباشرة بعد عودة المتهم المتزعم للشبكة من الديار الإيطالية حيث كان في حالة فرار، وتم اعتقاله بمطار المنارة بمراكش تبعا لمذكرة بحث صادرة عن المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية،تتهمه باحتجاز وتعذيب مجموعة من الشباب الحالم بالهجرة إلى الديار الإيطالية في الديار الليبية، وأمر عصابته بتعذيب الضحايا وتصويرهم في فيديو وإرساله إلى اهاليهم ومطالبتهم بمبالغ مالية تقدم إلى صهره الذي اعتقل هو الآخر وحكمت عليه المحكمة هو وزوجته بسنة حبسا نافذا في ملف الاتجار في البشر رقم 2019/ 2612 / 402 والذي يلح أهالي الضحايا بأن يُلحق بالملف أعلاه حتى تكون هيئة المحكمة على اطلاع به.
