العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي / ت. فؤاد الترابي
شهدت جهة الدار البيضاء سطات بداية مرحلة جديدة في تدبير خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل، وذلك عقب مصادقة مجالس الجماعات الترابية على قرار تفويض هذه الخدمات الحيوية إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لتدبيرها على مستوى الجهة برمتها، بدلا من شركة ليديك الفرنسية ووكالات أخرى مستقلة، وهو ما يمثل خطوة حاسمة في تعزيز السيادة الوطنية على هذا القطاع الحيوي.
شهدت جهة الدار البيضاء سطات بداية مرحلة جديدة في تدبير خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل، وذلك عقب مصادقة مجالس الجماعات الترابية على قرار تفويض هذه الخدمات الحيوية إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لتدبيرها على مستوى الجهة برمتها، بدلا من شركة ليديك الفرنسية ووكالات أخرى مستقلة، وهو ما يمثل خطوة حاسمة في تعزيز السيادة الوطنية على هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها مختلف المجالس الجماعية بالجهة، تم الاتفاق على استرجاع تدبير هذه الخدمات من الشركات الأجنبية التي كانت تتولى الإشراف عليها لعقود، وذلك عبر إطلاق نموذج تدبيري جديد يتناسب مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الحكامة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تم المصادقة عليه في جلسة استثنائية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة المغربية بهدف تحقيق استقلالية أكبر في تدبير الموارد الحيوية وتخفيض تكاليفها على المواطنين، حيث سيساهم هذا القرار في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال إدارة الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الكهرباء والماء اللذين يعدان من القطاعات الأكثر حساسية في حياة المواطنين اليومية.
كما يرتقب أن يسهم هذا القرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث سيتم توجيه استثمارات جديدة لتحديث البنية التحتية وتطوير الشبكات الحالية، بما يضمن توفير خدمات أكثر استدامة وفعالية، مع ضمان تحسين خدمة التطهير السائل لتلبية متطلبات النمو السكاني والتوسع الحضري الذي تشهده الجهة.
وقد أكد محمد فهيم مسؤول من داخل المجالس الجماعية أن اندماج شركة ليديك في الشركة الجهوية متعددة التخصصات، بداية المغربة التدريجية لهذه الخدمات، حيث ستكون تحت إشراف مؤسسات وطنية متخصصة، مع وضع خطة دقيقة للتنفيذ تضمن انتقالا سلسا وتفاديا لأي اضطرابات قد تنجم عن هذا التغيير. كما أشاروا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توفير خدمات بجودة أفضل وبأسعار مناسبة تضمن حقوق المستهلكين وتعزز من ثقتهم في التدبير المحلي.
يذكر أن جهة الدار البيضاء سطات تعد من أكبر الجهات من حيث عدد السكان والأنشطة الاقتصادية، مما يجعل تدبير الخدمات الأساسية فيها أمرا بالغ الأهمية لضمان استمرار التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.