رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد طارق حيون
قررت سلطات الاحتلال الاسباني بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين التسريع من وتيرة تنفيذ استراتيجية إنعاش وتنمية الثغرين السليبين، وذلك بعد أن قام المغرب مؤخرا بتدشين منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة بمدينة الفنيدق المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، وفي ظل الأخبار الرائجة حول قرب إعادة فتح المعبرين الحدوديين.
وفي هذا الصدد، اتهم «معهد الأمن والثقافة» الاسباني، «Instituto de Seguridad y Cultura» (الذي صنف المغرب بخصوص علاقته بإسبانيا في خانة المنطقة الرمادية، أي ضمن البلدان التي يمكن أن تشعل فتيل العلاقات العدائية ) المغرب بممارسة الضغط على المدينتين السليبتين وخنقهما اقتصاديا، بهدف إضعافهما لدرجة أن سكانهما، وكذلك الدولة الإسبانية، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الإبقاء على هذا الوضع إلى أجل غير مسمى غير عملي، لأنه مكلف للغاية.
واعتبر المصدر ذاته أن قرار السلطات المغربية إغلاق الحدود التجارية، عبر مليلية المحتلة، قد تم بشكل أحادي و دون استشارة الحكومة الإسبانية، وكانت له عواقب وخيمة على اقتصاد هذه المدينة، وهناك أيضا إشارة إلى تشديد مكافحة التهريب منذ سنة 2019 على حدود سبتة السليبة.
وعلى الرغم من اعتراف المعهد الإسباني بأن هذا القرار شرعي بالنسبة للمغرب، إلا أنهم يأسفون لأن اتخاذه تم بشكل مفاجئ.
كما تم وضع المغرب في الرتبة الثانية بعد روسيا من حيث البلدان المهددة لاستقرار إسبانيا.
وقال المعهد الملكي الإسباني المعروف اختصارا بـ (BRIE) في تقرير حديث، إن نسبة الإسبان الذين يعتبرون المغرب مصدر تهديد لهم تصل إلى (20٪) والإرهاب في المرتبة الرابعة (14، وأن الرأي العام في إسبانيا يعتبر المغرب أخطر دولة على أمنها.
كما كشفت وسائل الإعلام الإسباني مؤخرا عن التقرير الصادر عن إدارة الدفاع الوطني الإسباني الذي يتهم فيه المغرب ويقدمه على أنه عنصر تهديد للقارة العجوز، معلنة أنه تم وضع استراتيجية جديدة، تحظى بدعم مجلس الوزراء الإسباني. وتنص على وضع خطة أمنية شاملة للمدينتين السليبتين «سبتة ومليلية»، مبرزة بأنها استراتيجية قادرة على التصدي لما وصفه بالضغط المغربي المتزايد من خلال ما سماه بالاستراتيجيات الهجينة.
وبكيفية مغرضة ومبيتة تحاملت هذه المؤسسة الإسبانية المختصة على المغرب، بمبرر أنها تنبه السلطات الإسبانية والأوروبية إلى ما وصفته ب «التهديد الهجين».
وقال هذا المعهد إنه يكشف عن النوايا الحقيقية للمغرب بالرغم من أن تقريره يعترف، من تحت السطور، بأن المغرب ليس لديه نية خوض نزاع مسلح مع اسبانيا، في نفس الوقت يروج لفكرة مفادها أن المملكة المغربية ترسم استراتيجية قد تؤدي إلى حرب غير معلنة.
ومن ثمة، يضع هذا المعهد المغرب في المشهد الإعلامي على قدم المساواة مع روسيا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي في أغلب الأحيان بشن هذا النوع من «الحروب»، خاصة في أوروبا الشرقية.
وتتركز الاستراتيجية العسكرية الإسبانية، على أربعة مستويات من التصعيد، وهي التكييف البيئي، والتدخل، وزعزعة الاستقرار، وأخيراً الاستخدام المحدود والمباشر للقوة.
ويتوهم مؤلفو هذا التقرير أن المغرب قد استخدم هذه الأساليب في الماضي من خلال الاستشهاد بحدثي المسيرة الخضراء وجزيرة ليلى. كما أوردت صحيفة “إلكونفيدنسيال ديخيتال” الاسبانية مؤخرا أن الفريق البرلماني لحزب “فوكس” توجه برسالة إلى الحكومة الإسبانية تفيد بأن المغرب يدرس إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية بكل من طنجة والناضور (أي قبالة الأماكن الخاضعة للسيادة الإسبانية وهي سبتة ومليلية فضلا عن الجزر الأخرى التي تقع بين المدينتين).
وأوضحت الصحيفة، أن البرلمان الإسباني ناقش موضوع الرسالة، ورد عليها بقوله: “الحكومة ستدافع عن وحدة أراضي إسبانيا وستتصرف بحزم في حالة انتهاكها”.
قررت سلطات الاحتلال الاسباني بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين التسريع من وتيرة تنفيذ استراتيجية إنعاش وتنمية الثغرين السليبين، وذلك بعد أن قام المغرب مؤخرا بتدشين منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة بمدينة الفنيدق المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، وفي ظل الأخبار الرائجة حول قرب إعادة فتح المعبرين الحدوديين.
وفي هذا الصدد، اتهم «معهد الأمن والثقافة» الاسباني، «Instituto de Seguridad y Cultura» (الذي صنف المغرب بخصوص علاقته بإسبانيا في خانة المنطقة الرمادية، أي ضمن البلدان التي يمكن أن تشعل فتيل العلاقات العدائية ) المغرب بممارسة الضغط على المدينتين السليبتين وخنقهما اقتصاديا، بهدف إضعافهما لدرجة أن سكانهما، وكذلك الدولة الإسبانية، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الإبقاء على هذا الوضع إلى أجل غير مسمى غير عملي، لأنه مكلف للغاية.
واعتبر المصدر ذاته أن قرار السلطات المغربية إغلاق الحدود التجارية، عبر مليلية المحتلة، قد تم بشكل أحادي و دون استشارة الحكومة الإسبانية، وكانت له عواقب وخيمة على اقتصاد هذه المدينة، وهناك أيضا إشارة إلى تشديد مكافحة التهريب منذ سنة 2019 على حدود سبتة السليبة.
وعلى الرغم من اعتراف المعهد الإسباني بأن هذا القرار شرعي بالنسبة للمغرب، إلا أنهم يأسفون لأن اتخاذه تم بشكل مفاجئ.
كما تم وضع المغرب في الرتبة الثانية بعد روسيا من حيث البلدان المهددة لاستقرار إسبانيا.
وقال المعهد الملكي الإسباني المعروف اختصارا بـ (BRIE) في تقرير حديث، إن نسبة الإسبان الذين يعتبرون المغرب مصدر تهديد لهم تصل إلى (20٪) والإرهاب في المرتبة الرابعة (14، وأن الرأي العام في إسبانيا يعتبر المغرب أخطر دولة على أمنها.
كما كشفت وسائل الإعلام الإسباني مؤخرا عن التقرير الصادر عن إدارة الدفاع الوطني الإسباني الذي يتهم فيه المغرب ويقدمه على أنه عنصر تهديد للقارة العجوز، معلنة أنه تم وضع استراتيجية جديدة، تحظى بدعم مجلس الوزراء الإسباني. وتنص على وضع خطة أمنية شاملة للمدينتين السليبتين «سبتة ومليلية»، مبرزة بأنها استراتيجية قادرة على التصدي لما وصفه بالضغط المغربي المتزايد من خلال ما سماه بالاستراتيجيات الهجينة.
وبكيفية مغرضة ومبيتة تحاملت هذه المؤسسة الإسبانية المختصة على المغرب، بمبرر أنها تنبه السلطات الإسبانية والأوروبية إلى ما وصفته ب «التهديد الهجين».
وقال هذا المعهد إنه يكشف عن النوايا الحقيقية للمغرب بالرغم من أن تقريره يعترف، من تحت السطور، بأن المغرب ليس لديه نية خوض نزاع مسلح مع اسبانيا، في نفس الوقت يروج لفكرة مفادها أن المملكة المغربية ترسم استراتيجية قد تؤدي إلى حرب غير معلنة.
ومن ثمة، يضع هذا المعهد المغرب في المشهد الإعلامي على قدم المساواة مع روسيا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي في أغلب الأحيان بشن هذا النوع من «الحروب»، خاصة في أوروبا الشرقية.
وتتركز الاستراتيجية العسكرية الإسبانية، على أربعة مستويات من التصعيد، وهي التكييف البيئي، والتدخل، وزعزعة الاستقرار، وأخيراً الاستخدام المحدود والمباشر للقوة.
ويتوهم مؤلفو هذا التقرير أن المغرب قد استخدم هذه الأساليب في الماضي من خلال الاستشهاد بحدثي المسيرة الخضراء وجزيرة ليلى. كما أوردت صحيفة “إلكونفيدنسيال ديخيتال” الاسبانية مؤخرا أن الفريق البرلماني لحزب “فوكس” توجه برسالة إلى الحكومة الإسبانية تفيد بأن المغرب يدرس إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية بكل من طنجة والناضور (أي قبالة الأماكن الخاضعة للسيادة الإسبانية وهي سبتة ومليلية فضلا عن الجزر الأخرى التي تقع بين المدينتين).
وأوضحت الصحيفة، أن البرلمان الإسباني ناقش موضوع الرسالة، ورد عليها بقوله: “الحكومة ستدافع عن وحدة أراضي إسبانيا وستتصرف بحزم في حالة انتهاكها”.
