رئيسية 
الرئيسية الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ينسحب من أشغال اللجنة الفرعية لدراسة المشروع
العلم الإلكترونية - الرباط
أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي عن انسحابه من أشغال اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة مشروعي القانونين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
هذا الموقف يأتي في ظل تعثر الأشغال المتصلة بهذين النصين وعدم تحقيق أي تقدم بسبب البحث عن توافقات بين مكونات الأغلبية، تبدو مستحيلة البلوغ في الوقت الراهن، وأكد الفريق الاستقلالي في بلاغ أصدره في هذا السياق لإعلان موقفه ومبررات الانسحاب أنه قدم تعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، ما أفضى إلى تعطيل المصادقة عليها رغم ما يشكلانه من أهمية بالغة.
وقد انبثقت اللجنة الفرعية عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتجديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لكنه في ظل التعثر راودت المخاوف أعضاء الفريق الاستقلالي من تكرار سيناريو مشروع القانون الإطار حول منظومة التربية والتكوين والذي خلف شرخا داخل الأغلبية وتجاذبات في وجهات النظر، ما أدى أولا إلى تلاشي التوافق الأغلبي، وثانيا إلى تجميد المصادقة على مشروع القانون الإطار خلال دورة استثنائية فارغة، بعدما دخل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإلاه بنكيران على الخط في آخر اللحظات السابقة للمصادقة بخرجة إعلامية خلطت أوراق الأغلبية.
الجدير بالذكر، أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب طالب خلال دفوعاته لمناقشة مشروع القانون الإطار،بضرورة دراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي للغات والثقافة المغربية قبل مشروع القانون الإطار وذلك توخيا لملائمة وتجنب التضارب بينها.
لذلك، وخلال اجتماع الثلاثاء 14 ماي المخصص لمتابعة دراسة التعديلات أعلن الفريق الاستقلالي عن انسحابه حرصا منه على ضمان تسريع المصادقة على النصين، من خلال العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية، محملا إياها المسؤولية عن هذا التعثر والتعطيل لنصين مهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي.
فالنص المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينص على مبدأ التدرج على مدى قريب يصل إلى 5 سنوات في بعض المواد، ومدى متوسط على 10 سنوات وآخر يمتد ل 15 سنة في بعض المقتضيات.
وينص المشروع على بث الخطب الملكية والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، إلى جانب إمكانية استعمالها في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية.
أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي عن انسحابه من أشغال اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة مشروعي القانونين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
هذا الموقف يأتي في ظل تعثر الأشغال المتصلة بهذين النصين وعدم تحقيق أي تقدم بسبب البحث عن توافقات بين مكونات الأغلبية، تبدو مستحيلة البلوغ في الوقت الراهن، وأكد الفريق الاستقلالي في بلاغ أصدره في هذا السياق لإعلان موقفه ومبررات الانسحاب أنه قدم تعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، ما أفضى إلى تعطيل المصادقة عليها رغم ما يشكلانه من أهمية بالغة.
وقد انبثقت اللجنة الفرعية عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتجديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لكنه في ظل التعثر راودت المخاوف أعضاء الفريق الاستقلالي من تكرار سيناريو مشروع القانون الإطار حول منظومة التربية والتكوين والذي خلف شرخا داخل الأغلبية وتجاذبات في وجهات النظر، ما أدى أولا إلى تلاشي التوافق الأغلبي، وثانيا إلى تجميد المصادقة على مشروع القانون الإطار خلال دورة استثنائية فارغة، بعدما دخل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإلاه بنكيران على الخط في آخر اللحظات السابقة للمصادقة بخرجة إعلامية خلطت أوراق الأغلبية.
الجدير بالذكر، أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب طالب خلال دفوعاته لمناقشة مشروع القانون الإطار،بضرورة دراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي للغات والثقافة المغربية قبل مشروع القانون الإطار وذلك توخيا لملائمة وتجنب التضارب بينها.
لذلك، وخلال اجتماع الثلاثاء 14 ماي المخصص لمتابعة دراسة التعديلات أعلن الفريق الاستقلالي عن انسحابه حرصا منه على ضمان تسريع المصادقة على النصين، من خلال العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية، محملا إياها المسؤولية عن هذا التعثر والتعطيل لنصين مهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي.
فالنص المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينص على مبدأ التدرج على مدى قريب يصل إلى 5 سنوات في بعض المواد، ومدى متوسط على 10 سنوات وآخر يمتد ل 15 سنة في بعض المقتضيات.
وينص المشروع على بث الخطب الملكية والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، إلى جانب إمكانية استعمالها في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية.
