رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني محمد العزري
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
تناول النائب البرلماني محمد العزري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال الجلسة الأسبوعية الماضية سؤالا شفويا بسط فيه الصعوبات والاكراهات التي تواجهها ساكنة العالم القروي في مجال البناء الأمر الذي يسائل الوزارة الوصية عن التدابير المتخذة لتبسيط المساطر الخاصة بالبناء بالوسط القروي والمناطق الجبلية، بما يضمن للساكنة القروية حقها الدستوري في السكن اللائق.
وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان أكدت أن التراخيص التي يفرضها القانون تحمي سلامة المواطنين، وتسمح في نفس الوقت بالحفاظ على الانسجام المجالي والترابي.
وكشفت على مستوى المعطيات الرقمية انه تم في سنة 2021 التوصل ب21 ألف طلب ترخيص، 63 في المائة منها حصلت على الموافقة.
ومن أصل 63 في المائة 72 في المائة من الموافقة همت مساحة أقل من ألف متر، بسبب المرونة وعدم اشتراط مساحة هكتار أو أكثر كما في السابق.
وأضافت السيدة الوزيرة أن هذه الأرقام لا تبين الواقع، وأن هناك بنايات كثيرة في العالم القروي لا تتوفر على تراخيص وهذا يؤلم لأنها تهدد سلامة المواطنين.
وقالت في نفس التوضيحات "نتفهم أن مواطنا في الجبل أو منطقة نائية أو جماعة بعيدة عن المركز يصعب عليه التنقل للحصول على تصميم، ويُحضر كل الوثائق المطلوبة ثم يعود الى مسكنه بعد أداء كلفة النقل.
وفي هذا الإطار اتخذت الوزارة مجموعة تدابير مثل تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير، وكذا تعميم وثائق التعمير على الجماعات القروية، وتشجيع إحداث تجزئات ذات التجهيز المحدود او التدريجي، وكذا المساعدة التقنية والمعمارية.
وبعد التقييم تبين أن هذه الإجراءات مهمة ساهمت في تغيير الوضع لكنها لا تُفعل بنفس الوتيرة في جميع الأقاليم، لذلك انطلقت الوزارة في عملية تحسيس مع الوكالات الحضرية لتفسير أبعاد الإجراءات وأهدافها، ثم تفعيل القانون 19/55 المرتبط بالمساطر.
وفي نفس الوقت أنهت الوزارة أرضية لمزيد من تبسيط المساطر ننتظر مناقشتها مع وزارة الداخلية والمهنيين".
الأخ محمد العزري سجل في تعقيبه أن الوضعية السكنية بالعالم القروي تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للبناء بالنظر لما تعرفه من مشاكل مرتبطة بالتعمير، خاصة فيما يتعلق بالحصول على رخص البناء، أو الإصلاح، أو الترميم،أوتسقيف المساكن والإسطبلات، أو تعلية الأسوار الوقائية لمنازلهم، وغيرها من متطلبات السكن اللائق.
وزاد على أن هذه الوضعية بأبعادها القانونية والحقوقية والاجتماعية تزداد تعقيدا بعدما أصبح رؤساء الجماعات عاجزين عن تلبية طلبات الساكنة القروية قصد الحصول على مثل هذه الرخص، الأمر الذي يقتضي التعجيل باتخاذ التدابير المواكبة الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية ودعم الساكنة القروية في مجال البناء خصوصا ببعض الجماعات التابعة لإقليم القنيطرة، وعدم جعل هذه الوضعية المتأزمة فرصة للهجرة القروية الواسعة النطاق بمخاطرها المتعددة الأبعاد.
ونبه إلى أن هذا الملف الشائك سبق التطرق إليه عدة مرات في قبة البرلمان، ومناقشة تفاصيله وإكراهاته مع الوزراء السابقين الذين لم يتوصلوا إلى حلول، ليفيد أن 72 في المائة من الرخص التي أُعطيت همت حالات محدودة تتوفر على هكتار أو 2 أو 3، ولكن الحالات الأقل مساحة تعاني الأمرين.
وواصل في نفس الإطار "نجد بعض الدواوير قُسمت إلى نصفين، إلى حضري وقروي، وهناك من يجد نفسه غير منتمي لا للحضري ولا للقروي، ولذلك نتمنى إنشاء وكالة قروية تُعنى بساكنة البادية، لأن مشاكل الوسط الحضري مختلفة، ونأمل بالتالي تنزيل حلول واقعية في القريب العاجل تلازما مع الإرادة التي أعلنتِ عنها السيدة الوزيرة".
وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان أكدت أن التراخيص التي يفرضها القانون تحمي سلامة المواطنين، وتسمح في نفس الوقت بالحفاظ على الانسجام المجالي والترابي.
وكشفت على مستوى المعطيات الرقمية انه تم في سنة 2021 التوصل ب21 ألف طلب ترخيص، 63 في المائة منها حصلت على الموافقة.
ومن أصل 63 في المائة 72 في المائة من الموافقة همت مساحة أقل من ألف متر، بسبب المرونة وعدم اشتراط مساحة هكتار أو أكثر كما في السابق.
وأضافت السيدة الوزيرة أن هذه الأرقام لا تبين الواقع، وأن هناك بنايات كثيرة في العالم القروي لا تتوفر على تراخيص وهذا يؤلم لأنها تهدد سلامة المواطنين.
وقالت في نفس التوضيحات "نتفهم أن مواطنا في الجبل أو منطقة نائية أو جماعة بعيدة عن المركز يصعب عليه التنقل للحصول على تصميم، ويُحضر كل الوثائق المطلوبة ثم يعود الى مسكنه بعد أداء كلفة النقل.
وفي هذا الإطار اتخذت الوزارة مجموعة تدابير مثل تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير، وكذا تعميم وثائق التعمير على الجماعات القروية، وتشجيع إحداث تجزئات ذات التجهيز المحدود او التدريجي، وكذا المساعدة التقنية والمعمارية.
وبعد التقييم تبين أن هذه الإجراءات مهمة ساهمت في تغيير الوضع لكنها لا تُفعل بنفس الوتيرة في جميع الأقاليم، لذلك انطلقت الوزارة في عملية تحسيس مع الوكالات الحضرية لتفسير أبعاد الإجراءات وأهدافها، ثم تفعيل القانون 19/55 المرتبط بالمساطر.
وفي نفس الوقت أنهت الوزارة أرضية لمزيد من تبسيط المساطر ننتظر مناقشتها مع وزارة الداخلية والمهنيين".
الأخ محمد العزري سجل في تعقيبه أن الوضعية السكنية بالعالم القروي تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للبناء بالنظر لما تعرفه من مشاكل مرتبطة بالتعمير، خاصة فيما يتعلق بالحصول على رخص البناء، أو الإصلاح، أو الترميم،أوتسقيف المساكن والإسطبلات، أو تعلية الأسوار الوقائية لمنازلهم، وغيرها من متطلبات السكن اللائق.
وزاد على أن هذه الوضعية بأبعادها القانونية والحقوقية والاجتماعية تزداد تعقيدا بعدما أصبح رؤساء الجماعات عاجزين عن تلبية طلبات الساكنة القروية قصد الحصول على مثل هذه الرخص، الأمر الذي يقتضي التعجيل باتخاذ التدابير المواكبة الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية ودعم الساكنة القروية في مجال البناء خصوصا ببعض الجماعات التابعة لإقليم القنيطرة، وعدم جعل هذه الوضعية المتأزمة فرصة للهجرة القروية الواسعة النطاق بمخاطرها المتعددة الأبعاد.
ونبه إلى أن هذا الملف الشائك سبق التطرق إليه عدة مرات في قبة البرلمان، ومناقشة تفاصيله وإكراهاته مع الوزراء السابقين الذين لم يتوصلوا إلى حلول، ليفيد أن 72 في المائة من الرخص التي أُعطيت همت حالات محدودة تتوفر على هكتار أو 2 أو 3، ولكن الحالات الأقل مساحة تعاني الأمرين.
وواصل في نفس الإطار "نجد بعض الدواوير قُسمت إلى نصفين، إلى حضري وقروي، وهناك من يجد نفسه غير منتمي لا للحضري ولا للقروي، ولذلك نتمنى إنشاء وكالة قروية تُعنى بساكنة البادية، لأن مشاكل الوسط الحضري مختلفة، ونأمل بالتالي تنزيل حلول واقعية في القريب العاجل تلازما مع الإرادة التي أعلنتِ عنها السيدة الوزيرة".
