Quantcast
2024 نونبر 4 - تم تعديله في [التاريخ]

مسار‭ ‬تصاعدي‭ ‬لعدد‭ ‬السجناء‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬ينذر‭ ‬بأرقام‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬


مسار‭ ‬تصاعدي‭ ‬لعدد‭ ‬السجناء‭  ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬ينذر‭ ‬بأرقام‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬
العلم الإلكترونية - الرباط 

فاجأ‭ ‬المندوب‭ ‬العام‭ ‬للسجون‭ ‬محمد‭ ‬التامك‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬العدل‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المسار‭ ‬التصاعدي‭ ‬لنزلاء‭ ‬السجون‭ ‬ينذر‭ ‬ببلوغ‭ ‬أرقام‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للساكنة‭ ‬السجنية‭ ‬تفوق‭ ‬بكثير‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬السجنية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬السجناء‭ ‬بالسجون‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المنصرم،‭ ‬105‭ ‬ألف‭ ‬سجين،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬ألفي‭ ‬سجين‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬
 
وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لإدارة‭ ‬السجون‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدماج،‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬التامك،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬1‭ ‬نونبر‭ ‬2024،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬يعكس‭ ‬المنحى‭ ‬التصاعدي‭ ‬للساكنة‭ ‬السجنية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ويؤكد‭ ‬المعطيات‭ ‬الإحصائية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتزايد‭ ‬الساكنة‭ ‬السجنية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭. ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬نلاحظ‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬هذه‭ ‬الساكنة‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬الثلثين‭ ‬خلال‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أو‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬النصف‭ ‬خلال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬
 
وأشار‭ ‬التامك‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬لمشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬الفرعية‭ ‬للمندوبية‭ ‬العامة‭ ‬للسجون‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدماج،‭ ‬بلجنة‭ ‬العدل‭ ‬والتشريع‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬التصاعدي‭ ‬ينذر‭ ‬بارتفاع‭ ‬الساكنة‭ ‬السجنية‭ ‬بشكل‭ ‬يفوق‭ ‬بكثير‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬السجنية،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬المندوبية‭ ‬العامة‭ ‬للرفع‭ ‬من‭ ‬طاقتها‭ ‬الإيوائية‭ ‬ودعوتها‭ ‬المتكررة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬موازية‭ ‬فعالة‭ ‬وملموسة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬هذه‭ ‬المعضلة‭ ‬ومن‭ ‬انعكاساتها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬البرامج‭ ‬الأمنية‭ ‬والإصلاحية،‭ ‬واستنزافها‭ ‬لطاقات‭ ‬الموظفين‮»‬‭.‬
 
وأفاد‭ ‬التامك‭ ‬بأنه‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬43‭.‬22‭ ‬المتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه،‭ ‬‮«‬كأحد‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التقليص‭ ‬من‭ ‬أعداد‭ ‬الوافدين‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‮»‬،‭ ‬وتقدم‭ ‬بدائل‭ ‬للعقوبات‭ ‬السجنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬السجون‭ ‬و‭ ‬تيسير‭ ‬الإدماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭.‬
 
واستدرك‭ ‬المتحدث‭ ‬ذاته،‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الغايات‭ ‬ليس‭ ‬أمرا‭ ‬تلقائيا‭ ‬أو‭ ‬بديهيا،‭ ‬فبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬الظواهر‭ ‬الإجرامية‭ ‬وارتباطها‭ ‬بمدى‭ ‬فعالية‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬المتبعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقاية‭ ‬منها،‭ ‬فإن‭ ‬بلوغ‭ ‬هذه‭ ‬الغايات‭ ‬يظل‭ ‬مرتبطا‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬بتوفير‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنزيل‭ ‬مقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ومستوى‭ ‬فاعلية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بها‮»‬‭.‬
 
وفي‭ ‬نفس‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬التامك‭ ‬إن‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬تبين‭ ‬تباين‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأثر‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تبنتها،‭ ‬حيث‭ ‬ترتبط‭ ‬فعاليتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بطريقة‭ ‬تصميمها‭ ‬وكيفية‭ ‬تطبيقها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭ ‬مثل‭ ‬فرنسا‭ ‬وبولندا‭ ‬وتركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬بالضرورة‭ ‬ارتباط‭ ‬بين‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ينفذون‭ ‬عقوبات‭ ‬بديلة‭ ‬وتسجيل‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الاعتقال‮»‬‭.‬
 
وأكد‭ ‬التامك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أثر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬العدالة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وعلى‭ ‬الشأن‭ ‬السجني‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬يبقى‭ ‬رهينا‭ ‬بدرجة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بغايات‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الجديد‭ ‬وبمقبوليته‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬‭ ‬كما‭ ‬يقتضي‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الفاعلين‭ ‬الجرأة‭ ‬اللازمة‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬تنزيله‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للعدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬وتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فلسفة‭ ‬عقابية‭ ‬مرنة‭ ‬تحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬وإنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬بطريقة‭ ‬فعالة‭ ‬وإنسانية‮»‬‭.‬
 
 
 
 
 
وأبرز‭ ‬المتحدث‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أيضا‭ ‬توفير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬البشرية‭ ‬والمادية‭ ‬واللوجستيكية‭ ‬اللازمة‭ ‬لجميع‭ ‬المتدخلين،‭ ‬وتتطلب‭ ‬تعبئة‭ ‬موارد‭ ‬مادية‭ ‬وبشرية‭ ‬هائلة‭ ‬وملاءمة‭ ‬تنظيمها‭ ‬الهيكلي‭ ‬وتبني‭ ‬تدابير‭ ‬بنيوية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتخطيط‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬المندوبية‭ ‬العامة،‭ ‬والتي‭ ‬أنيط‭ ‬بها‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتتبع‭ ‬تنفيذ‭ ‬بدائل‭ ‬العقوبات‭ ‬بموجب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقتضيات،‭ ‬خاصة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬1‭-‬647،‭ ‬والتي‭ ‬أوكلت‭ ‬إليها‭ ‬مسؤوليات‭ ‬ومهام‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬جسامة‭ ‬عن‭ ‬مهامها‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬
 
وخلص‭ ‬التامك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬هي‭ ‬بداية‭ ‬لمرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬انطلاقة‭ ‬ناجحة‭ ‬لهذا‭ ‬الورش‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الهام،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يبقى‭ ‬مرهونا‭ ‬بالتزام‭ ‬الجميع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬ومواكبة‭ ‬وتأطير‭ ‬القطاعات‭ ‬المتدخلة‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬التطبيق‭ ‬الأمثل‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

              

















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار