رئيسية 
الرئيسية 
وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يومه الخميس 06 يوليوز، توجيهه لمديرية الشرطة الدولية التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ مذكرة إلقاء قبض صادرة بحق موميكا.
وبحسب المذكرة الصادرة عن مجلس القضاء بتاريخ السادس من شهر يوليوز، والموقعة باسم رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، فإنه تقرر ملاحقة موميكا خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات.
وطلب الادعاء العام من وزارة الداخلية إشعاره في حالة القبض على موميكا، ليتسنى توجيه الإجراءات له وفق القانون.
وتعليقاً على الخطوة، قال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين علي القيسي، إنّ "العراق يمتلك اتفاقيات مع عدد كبير من الدول الغربية متعلقة بتسليم المطلوبين والتعاون الأمني، لكن في مثل حالة موميكا، فإنه لا يتوقع من السويد تسليمه لبغداد"، مضيفاً أنه "على الأغلب ستكتسب درجة الاعتماد لدى الإنتربول كونها تستند إلى القانون العراقي المتعلق بالمادة الـ 372، التي عالج بها المُشرّع العراقي مسألة الاعتداء على الطوائف الدينية والمعتقدات أو تحقير شعائرها، وبثّ خطاب الكراهية والفتنة داخل المجتمع العراقي"، لافتاً إلى أنّ اكتسابها درجة الاعتماد لدى الإنتربول "لا يعني إمكانية تسليم السويد له"، وفق "العربي الجديد".
والسبت الماضي، نظّم العشرات من العراقيين المسيحيين وقفة استنكارية في كنيسة "سيدة النجاة" وسط العاصمة العراقية بغداد، عبّروا فيها عن استيائهم ورفضهم لحادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة استوكهولم بالسويد، مؤيدين إجراءات القضاء العراقي في مطالبة السويد بتسليم سلوان موميكا، الذي أحرق المصحف.
وشاركت في الوقفة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وحضر رئيس أساقفة بغداد للسريان الكاثوليك سيادة مار افرام يوسف عبا، وجمع غفير من أبناء الطائفة المسيحية، وشيوخ ووجهاء من جميع مكونات العراق.
وأقدم سلوان موميكا، الأربعاء من الأسبوع الماضي، على حرق نسخة من المصحف خارج مسجد في استوكهولم، بعد أن حصل على تصريح من الشرطة السويدية لتنظيم تظاهرة ضد الإسلام والمسلمين، حيث ألقى المصحف على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة إلى الإسلام.
وكان موميكا يتزعم مليشيا ضواحي الموصل عام 2017، وبسبب صراع النفوذ مع زعيم مليشيا "بابليون" ريان الكلداني، انتهى بمغادرته العراق تاركاً مليشياً "صقور السريان" ليتوزع أفرادها على مليشيات أخرى في سهل نينوى.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية تلقيها رسالة من نظيرتها السويدية تعبّر عن أسفها بشأن الحادثة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان: "تلقينا عبر سفارتنا في استوكهولم نسخة من رسالة وزارة الخارجية السويدية عبر وكيلها جان كنوتسن، والموجهة إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبّر فيها عن عميق أسفه على الحادث".
وأشار الصحاف إلى أنّ "الرسالة أكدت أن الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبّر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة"، مضيفاً أن "حكومة السويد تتفهم تماماً أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".
العلم الإلكترونية ـ "العربي الجديد"
