رئيسية 
الرئيسية 
عبد العزيز العليكي محام وحقوقي
العلم الإلكترونية - بقلم عبد العزيز العليكي
مذكرة إدارة المستشفى الإقليمي للامريم بتاريخ 2 يوليوز 2022 المتعلقة بفرض 40 درهم للاستفادة من الاستشارة الطبية تصادر علنا حق الناس الدستوري في الولوج إلى الخدمات الصحية و تخالف صراحة مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية والحماية الاجتماعية و التغطية الصحية..
كما تسهر الدولة بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل 35 منه على ضمان تكافؤ الفرص للجميع و الرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا كما أنه في سياق تنزيل الحق في الصحة تضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أمام غرفتي البرلمان ،نواب ومستشارين العديد من الإجراءات و التدابير في مجال الصحة تهدف في مجملها تحسين وتعميم الخدمات الصحية بما في ذلك استكمال الأوراش والإصلاحات المتعلقة لتشمل أكثر من 90 في المائة من الساكنة مؤكدا على النهوض بصحة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة و تكريس صحة الأم و الطفل كأولوية وطنية استراتيجية ، و بما ان الفصل 6 من الوثيقة الدستورية نص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة و الجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامثتال له، فمن أين طلع علينا هذا الاجتهاد الأعرج إن صحٍّ.!!
مذكرة إدارة المستشفى الإقليمي للامريم بتاريخ 2 يوليوز 2022 المتعلقة بفرض 40 درهم للاستفادة من الاستشارة الطبية تصادر علنا حق الناس الدستوري في الولوج إلى الخدمات الصحية و تخالف صراحة مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية والحماية الاجتماعية و التغطية الصحية..
كما تسهر الدولة بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل 35 منه على ضمان تكافؤ الفرص للجميع و الرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا كما أنه في سياق تنزيل الحق في الصحة تضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أمام غرفتي البرلمان ،نواب ومستشارين العديد من الإجراءات و التدابير في مجال الصحة تهدف في مجملها تحسين وتعميم الخدمات الصحية بما في ذلك استكمال الأوراش والإصلاحات المتعلقة لتشمل أكثر من 90 في المائة من الساكنة مؤكدا على النهوض بصحة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة و تكريس صحة الأم و الطفل كأولوية وطنية استراتيجية ، و بما ان الفصل 6 من الوثيقة الدستورية نص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة و الجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامثتال له، فمن أين طلع علينا هذا الاجتهاد الأعرج إن صحٍّ.!!
