رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نسرين بويشومة (صحافية متدربة)
تعرف مجموعة من المدن المغربية انقطاعات متكررة للمياه في المنازل، خاصة خلال فترة الصيف، الأمر الذي يؤكد أن المغرب يعيش فترة حرجة تستدعي حلولا عاجلة من أجل الحد من أزمة ندرة المياه. ومدينة برشيد بدورها، تعاني من نقص في صبيب المياه طيلة اليوم لتنقطع ليلا، ما جعل الساكنة تطالب بحلول عاجلة للحد من هذه الأزمة. والحال كذلك بالنسبة للعديد من المدن المغربية الآخرى كالراشيدية وزاكورة وورزازات وأرفود والسعيدية ووجدة ومراكش... التي تلجأ لاستعمال المياه الجوفية.
وتشير الإحصائيات، إلى أن حوالي 50 مدينة مغربية مهددة بأزمة العطش وذلك راجع الى الانخفاض الحاد في مخزون المياه في بعض سدود المملكة وتأخر تساقط الأمطار في الأواني الأخيرة، ما عجل بوزارة التجهيز والماء لاتخاذ تدابير استعجالية لضمان التزويد بالماء الشروب في العديد من المدن التي تعاني من انخفاض في صبيب المياه بتكلفة اجمالية تقدر بمليارين و42 مليون درهم، ومن بين هذه الحلول خفض صبيب المياه ليلا بمجموعة من المدن المغربية، من بينها برشيد وسطات ابتداء من الساعة العاشرة ليلا إلى حدود السابعة صباحا.
في هذا الصدد، صرح حمو بن سعدوت، المدير العام لهندسة المياه في وزارة التجهيز والماء، لـ"العلم"، أن تحليل المعطيات المتعلقة بالواردات المائية، يظهر أن الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 من أشد الفترات جفافا على الاطلاق، وهو ما أصبح يشكل أدنى إجمالي واردات خلال خمس سنوات متتالية، مشيرا إلى أنه بهذا السبب تعرف جميع الأحواض المائية عجزا أثر على الامدادات المائية، وذلك انطلاقا من السدود لسد الحاجيات المائية لبعض المراكز والدواوير والدوائر السقوية.
تعرف مجموعة من المدن المغربية انقطاعات متكررة للمياه في المنازل، خاصة خلال فترة الصيف، الأمر الذي يؤكد أن المغرب يعيش فترة حرجة تستدعي حلولا عاجلة من أجل الحد من أزمة ندرة المياه. ومدينة برشيد بدورها، تعاني من نقص في صبيب المياه طيلة اليوم لتنقطع ليلا، ما جعل الساكنة تطالب بحلول عاجلة للحد من هذه الأزمة. والحال كذلك بالنسبة للعديد من المدن المغربية الآخرى كالراشيدية وزاكورة وورزازات وأرفود والسعيدية ووجدة ومراكش... التي تلجأ لاستعمال المياه الجوفية.
وتشير الإحصائيات، إلى أن حوالي 50 مدينة مغربية مهددة بأزمة العطش وذلك راجع الى الانخفاض الحاد في مخزون المياه في بعض سدود المملكة وتأخر تساقط الأمطار في الأواني الأخيرة، ما عجل بوزارة التجهيز والماء لاتخاذ تدابير استعجالية لضمان التزويد بالماء الشروب في العديد من المدن التي تعاني من انخفاض في صبيب المياه بتكلفة اجمالية تقدر بمليارين و42 مليون درهم، ومن بين هذه الحلول خفض صبيب المياه ليلا بمجموعة من المدن المغربية، من بينها برشيد وسطات ابتداء من الساعة العاشرة ليلا إلى حدود السابعة صباحا.
في هذا الصدد، صرح حمو بن سعدوت، المدير العام لهندسة المياه في وزارة التجهيز والماء، لـ"العلم"، أن تحليل المعطيات المتعلقة بالواردات المائية، يظهر أن الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 من أشد الفترات جفافا على الاطلاق، وهو ما أصبح يشكل أدنى إجمالي واردات خلال خمس سنوات متتالية، مشيرا إلى أنه بهذا السبب تعرف جميع الأحواض المائية عجزا أثر على الامدادات المائية، وذلك انطلاقا من السدود لسد الحاجيات المائية لبعض المراكز والدواوير والدوائر السقوية.
وتابع المتحدث، أن السنة الهيدرولوجية 2021-2022 تعتبر من أكثر السنوات جفافا حيث إن التساقطات المطرية التي شهدتها بلادنا منذ فاتح شتنبر 2021 إلى غاية أواخر يوليوز 2022، تراوحت بين 11.5 ملم و325 ملم، وهو ما يشكل عجزا يقدر بـ 50 بالمائة على الصعيد الوطني مقارنة بمعدل التساقطات للفترة نفسها، حيث سجل عجز بنسبة 54 بالمائة على صعيد حوض أم الربيع، وهو ما نتج عنه واردات مائية ضعيفة شكلت عجزا بنسبة 78 بالمائة.
وأكد المدير العام لهندسة المياه ذاته، بشأن وضعية تزويد مدينتي برشيد وسطات بالماء الصالح للشرب، أنه نظرا لانخفاض حجم المياه بحقينة سد المسيرة المزود الرئيسي للماء لبرشيد وسطات ولضمان التزويد في ظروف ملائمة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، اتخذت وكالة الحوض المائي لأم الربيع، بالتشاور مع جميع المتدخلين في القطاع، مجموعة من التدابير، من بينها تقليص حجم الإمدادات للحد من ظاهرة تبذير المياه. وهو الشيء الذي أثر على منسوب المياه بسد الداورات الذي يمد كل من سطات وبرشيد بالماء الشروب. إذ إن انخفاض منسوب المياه أثر بشكل طفيف ومؤقت على برنامج ضخ المياه لمحطة المعالجة.
كما أن المتدخلين في الامتداد والتوزيع في مدينتي سطات وبرشيد، حسب حمو بن سعدوت، عمدوا إلى خفض صبيب المياه في القنوات من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة السابعة صباحا، للتقليل من ضياع المياه في شبكات التوزيع والاقتصاد في الاستهلاك مما يقوي المخزون من الماء لاستعماله في الفترات الموالية. وقال إنه لم يتم إلى حدود الآن تسجيل أي انقطاع تام للتزويد بالماء الشروب في هاتين المدينتين.
وقال المتحدث نفسه، إنه لضمان التزويد المستمر بالماء الشروب ولتجنب الانقطاع الكلي بهذه المدن، وفي انتظار استكمال المشاريع المهيكلة وعلى رأسها تحلية مياه البحر، فقد اتخذت الوزارة بتنسيق مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع مجموعة من الإجراءات، أهمها تحويل 100 مليون متر مكعب في كل من سدي الحنصالي وبين الويدان لتدعيم المخزون المائي لسد المسيرة، حيث من المرتقب القيام بعملية مماثلة خلال هذا الشهر.
وكشف أنه تمت تقوية حملات المراقبة، بتعاون مع جميع المتدخلين والسلطات المحلية، للحد من عمليات جلب المياه غير المرخص لها من القنوات المائية، وذلك بغية الحفاظ على نفس حجم الإفراغات الموجهة للماء الشروب.
وأكد المدير العام لهندسة المياه ذاته، بشأن وضعية تزويد مدينتي برشيد وسطات بالماء الصالح للشرب، أنه نظرا لانخفاض حجم المياه بحقينة سد المسيرة المزود الرئيسي للماء لبرشيد وسطات ولضمان التزويد في ظروف ملائمة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، اتخذت وكالة الحوض المائي لأم الربيع، بالتشاور مع جميع المتدخلين في القطاع، مجموعة من التدابير، من بينها تقليص حجم الإمدادات للحد من ظاهرة تبذير المياه. وهو الشيء الذي أثر على منسوب المياه بسد الداورات الذي يمد كل من سطات وبرشيد بالماء الشروب. إذ إن انخفاض منسوب المياه أثر بشكل طفيف ومؤقت على برنامج ضخ المياه لمحطة المعالجة.
كما أن المتدخلين في الامتداد والتوزيع في مدينتي سطات وبرشيد، حسب حمو بن سعدوت، عمدوا إلى خفض صبيب المياه في القنوات من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة السابعة صباحا، للتقليل من ضياع المياه في شبكات التوزيع والاقتصاد في الاستهلاك مما يقوي المخزون من الماء لاستعماله في الفترات الموالية. وقال إنه لم يتم إلى حدود الآن تسجيل أي انقطاع تام للتزويد بالماء الشروب في هاتين المدينتين.
وقال المتحدث نفسه، إنه لضمان التزويد المستمر بالماء الشروب ولتجنب الانقطاع الكلي بهذه المدن، وفي انتظار استكمال المشاريع المهيكلة وعلى رأسها تحلية مياه البحر، فقد اتخذت الوزارة بتنسيق مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع مجموعة من الإجراءات، أهمها تحويل 100 مليون متر مكعب في كل من سدي الحنصالي وبين الويدان لتدعيم المخزون المائي لسد المسيرة، حيث من المرتقب القيام بعملية مماثلة خلال هذا الشهر.
وكشف أنه تمت تقوية حملات المراقبة، بتعاون مع جميع المتدخلين والسلطات المحلية، للحد من عمليات جلب المياه غير المرخص لها من القنوات المائية، وذلك بغية الحفاظ على نفس حجم الإفراغات الموجهة للماء الشروب.
