Quantcast
2023 نونبر 8 - تم تعديله في [التاريخ]

لهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬تماطل‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬إحصاء‭ ‬المحتجزين‭ ‬بمخيمات‭ ‬تندوف‭ ؟

تم تحويل محتجزي مخيمات تندوف‭ ‬إلى ‭ ‬أصل‭ ‬تجاري‭ ‬يخدم‭ ‬أجندة‭ ‬جنرالات‭ ‬قصر‭ ‬المرادية


العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط 

جدد‭ ‬القرار‭ ‬عدد‭ ‬2703‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ , ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إحصاء‭ ‬ساكنة‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف‭ ‬بالتراب‭ ‬الجزائري‭ ,‬حيث‭ ‬أفرد‭ ‬القرار‭ ‬للمطلب‭ ‬الدولي‭ ‬الملح‭ ‬فقرة‭ ‬كاملة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬بالحرف‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬يكرر‭ ‬بقوة‭ ‬طلبه‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‮ ‬‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف‭ ‬للاجئين‭ ‬،‭ ‬ويشـــدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬هذ‭ ‬ا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬‭.‬
 
منذ‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لا‭ ‬تكف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تقارير‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬و‭ ‬هيئات‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬مطالبة‭ ‬الجزائر‭ ‬بتيسير‭ ‬إجراء‭ ‬إحصاء‭ ‬دقيق‭ ‬لساكنة‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬الجزائرية‭ ‬تتحمل‭ ‬لوحدها‭ ‬بموجب‭ ‬‮ ‬القواعد‭ ‬وأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬‮ ‬المرتبطة‭ ‬بمواثيق‭ ‬العهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية،‮ ‬‭ ‬كدولة‭ ‬مضيفة‭ ‬للمخيمات‭ ‬مسؤولية‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬استفادة‭ ‬جميع‭ ‬الموجودين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬الممنوحة‭ ‬لهم،‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الجزائر‭ ‬طرفا‭ ‬فيها‭ .‬
 
تماطل‭ ‬الجزائر‭  ‬متذرعة‭ ‬بأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬و‭ ‬تقنية‭ ‬واهية‭ ‬منذ‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬‮ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للاجئين‭ ‬من‭ ‬إحصاء‭ ‬ساكنة‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف‭  ‬بل‭ ‬و‭ ‬تتحمل‭ ‬أيضا‭ ‬وزر‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬و‭ ‬الحقوقي‭ ‬بالمخيمات‭ ‬نتيجة‭ ‬تفويضها‭ ‬لصلاحياتها‭ ‬‮ ‬و‭ ‬سلطاتها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخيمات‭ ‬الى‭ ‬عناصر‭ ‬الجبهة‭ ‬الانفصالية‭ ‬للبوليساريو‭ ‬و‭ ‬ميليشياتها‭ ‬المسلحة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬‮ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬يحظر‭ ‬اسـتخدام‭ ‬اللاجـئين‭ ‬والأشـخاص‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬لتحقيـق‭ ‬أغـراض‭ ‬عسـكرية‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬اللجوء‭ ‬أو‭ ‬البلد‭ ‬الأصلي‭ ...‬
 
‭...‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬دعت‭ ‬إسبانيا‭ ‬ممثلة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬إجراء‭ ‬إحصاء‭ ‬دقيق‭ ‬لسكان‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف‭ , ‬و‭ ‬بذلك‭ ‬أضحى‭ ‬المنتظم‭ ‬الدولي‭ ‬مقتنعا‭ ‬الى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود‭ ‬بأن‭ ‬تعطيل‭ ‬مسار‭ ‬إحصاء‭ ‬و‭ ‬تسجيل‭ ‬عشرات‭ ‬الألاف‭ ‬من‭ ‬المرحلين‭ ‬قسرا‭ ‬طيلة‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭ ‬يفاقم‭ ‬‮ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التعقيدات‭ ‬السياسية‭ ‬و‭ ‬الإجرائية‭ ‬التي‭ ‬تعرقل‭ ‬المسار‭ ‬الأممي‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للنزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬المفتعل‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ .‬
 
الواقع‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬و‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للاجئين‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬لفتح‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬لكنها‭ ‬تواجه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬بمناورات‭ ‬سياسية‭ ‬و‭ ‬عراقيل‭ ‬إجرائية‭ ‬جزائرية‭ ‬بلغت‭ ‬حدود‭ ‬رفض‭ ‬زيارة‭ ‬فرق‭ ‬و‭ ‬بعثات‭ ‬متعددة‭ ‬للمفوضية‭ ‬لمخيمات‭ ‬لحمادة‭.‬
 
من‭ ‬المخزي‭ ‬فعلا‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬الجزائر‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع،‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬عارضت‭ ‬“إعلان‭ ‬الرباط‭ ‬بشأن‭ ‬صحة‭ ‬اللاجئين‭ ‬والمهاجرين”،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬فرضية‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الجزائري‭ ‬لا‭ ‬يفتأ‭ ‬‮ ‬يناور‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬إجماع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬صريح‭ ‬و‭ ‬صارخ‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬
 
و‭ ‬كان‭ ‬الإعلان‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬المشاورة‭ ‬العالمية‭ ‬الثالثة‭ ‬حول‭ ‬صحة‭ ‬اللاجئين‭ ‬والمهاجرين‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬‮ ‬‭, ‬بالرباط‭ ‬قد‭ ‬خلص‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬‮  ‬تسريع‭ ‬الجهود‭ ‬لتحسين‭ ‬صحة‭ ‬اللاجئين‭ ‬والمهاجرين‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المضيفة‭ ‬لهم‭ ‬و‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬اعتبارات‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬باللاجئين‭ ‬والمهاجرين‭.‬
 
يتحفظ‭ ‬النظام‭ ‬الجزائري‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬أو‭ ‬توصية‭ ‬دولية‭ ‬تتعرض‭ ‬للحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬و‭ ‬الاجتماعية‭ ‬و‭ ‬السياسية‭ ‬للاجئين،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الإحصاء‭ ‬الدقيق‭ ‬و‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للاجئين،‭ ‬لأنه‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬قبوله‭ ‬بخطوة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬يعني‭ ‬حتما‭ ‬أن‭ ‬المنتظم‭ ‬الدولي‭ ‬سيعاين‭ ‬مباشرة‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الكارثي‭ ‬للمحتجزين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬العار‭ ‬وسيتأكد‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬توظيفهم‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف‭ ‬كرهائن‭ ‬و‭ ‬دروع‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف‭ ‬الطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬ضد‭ ‬الجار‭ ‬المغربي‭ ....‬
 
و‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬‮ ‬إحصاء‭ ‬اللاجئين‭ ‬يعتبر‭ ‬إجراء‭ ‬و‭ ‬مبدأ‭ ‬‮ ‬أساسيا‭ ‬لحماية‭ ‬حقوقهم‭ ‬و‭ ‬تقدير‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬و‭ ‬ضبط‭ ‬هوياتهم‭ ‬و‭ ‬أصولهم‭ ‬فإن‭ ‬إنجازه‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف‭ ‬سيعري‭ ‬عورة‭ ‬الجزائر‭ ‬التي‭ ‬تردد‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬و‭ ‬تلوك‭ ‬مبدأ‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬في‭ ‬تبرير‭ ‬موقفها‭ ‬المتخشب‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬الذي‭ ‬افتعلته‭ ‬و‭ ‬الحال‭ ‬أن‭ ‬إحصاء‭ ‬اللاجئين‭ ‬‮ ‬إجراء‭ ‬يتقاطع‭ ‬ويستحضر‭ ‬مبدأ‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬الذي‭ ‬تتستر‭ ‬ورائه‭ ‬الجزائر‭ ‬و‭ ‬توظفه‭ ‬كشعار‭ ‬مصلحي‭ ‬كاذب‭ .‬
 
ثم‭ ‬إن‭ ‬تسجيل‭ ‬‮«‬اللاجئين‭ ‬‮«‬‭ ‬بمخيمات‭ ‬تندوف‭ ‬و‭ ‬ضبط‭ ‬أصولهم‭ ‬و‭ ‬هوياتهم‭ ‬و‭ ‬جنسياتهم‭ ‬الأصلية‭ ‬سيفضح‭ ‬التضخيم‭ ‬الآلي‭ ‬لأعدادهم‭ ‬الذي‭ ‬تقترفه‭ ‬الجزائر‭ ‬و‭ ‬صنيعتها‭ ‬الانفصالية‭ ‬منذ‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭, ‬نتيجة‭ ‬إغراق‭ ‬المخيمات‭ ‬بعشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المستقدمين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الجزائر‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬بهدف‭ ‬تضخيم‭ ‬أعدادهم‭ ‬لابتزاز‭ ‬الدول‭ ‬المساعدة‭ ‬‮ ‬و‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬قوافل‭ ‬الإعانات‭ ‬و‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الدول‭ ‬المانحة‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحويلها‭ ‬الى‭ ‬حسابات‭ ‬القيادة‭ ‬الانفصالية‭ ‬و‭ ‬كبار‭ ‬جنرالات‭ ‬الجيش‭ ‬الجزائري‭ ....‬
 
ما‭ ‬فتئ‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬يدرك‭ ‬حقيقة‭ ‬المناورات‭ ‬الجزائرية‭ ‬و‭ ‬أجنداتها‭ ‬القذرة‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬استدامة‭ ‬و‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬الخلاف‭ ‬الإقليمي‭ , ‬يصر‭ ‬بمنابر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إحصاء‭ ‬ساكنة‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف،‭ ‬لمعرفة‭ ‬الصحراويين‭ ‬من‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬الجزائريين‭ ‬وذوي‭ ‬أصول‭ ‬دول‭ ‬مجاورة،‭ ‬وغير‭ ‬ما‭ ‬مرة‭ ‬طرح‭ ‬السفير‭ ‬ممثل‭ ‬المغرب‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬أمام‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬للنظام‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬محنة‭ ‬الساكنة‭ ‬المحتجزة‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف،‭ ‬والانتهاكات‭ ‬المتعددة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬المرتكبة‭ ‬في‭ ‬حقهم‭.‬
 
وفي‭ ‬انتظار‭ ‬أن‭ ‬تنضبط‭ ‬الجزائر‭ ‬لإرادة‭ ‬المنتظم‭ ‬الدولي‭ ‬وتكف‭ ‬عن‭ ‬انتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬و‭ ‬مواثيقه‭ ‬الإنسانية‭ , ‬ستظل‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف‭ ‬بصحراء‭ ‬لحمادة‭ ‬حالة‭ ‬فريدة‭ ‬و‭ ‬متفردة‭ ‬تسائل‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬و‭ ‬المسؤولة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬اللاجئين‭ ‬المقيمين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬و‭ ‬حمايتهم‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الاضطهاد‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬وسيطرة‭ ‬العناصر‭ ‬العسكرية‭ ‬للبوليساريو‭ ‬الذين‭ ‬يأخذون‭ ‬بزمام‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المخيمات‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬عزلة‭ ‬اللاجئين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الحيلولة‭ ‬دون‭ ‬عودتهم‭ ‬طواعية‭ ‬إلى‭ ‬بلدهم‭ ‬و‭ ‬استمرار‭ ‬تعثر‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬تنزيله‭ ..‬
 
لقد‭ ‬تنازلت‭ ‬الجزائر‭ -, ‬وهي‭ ‬مسؤولة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الموجودين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬–‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬المخيمات‭ ‬بالأمر‭ ‬الواقع‭ ‬لحركة‭ ‬تحرير‭ ‬‮ ‬و‭ ‬إصطنعت‭ ‬على‭ ‬تراب‭ ‬أرضها‭ ‬دويلة‭ ‬وهمية‭ ‬غير‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬و‭ ‬ليست‭ ‬مسؤولة‭ ‬‮ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬ممارساتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الترتيبات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تظل،‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو،‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬انتهاكات‭ ‬ترتكبها‭ ‬البوليساريو‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الجزائرية‭ ‬‮ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬توثقه‭ ‬التقارير‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬ب‭ ‬ممارسات‭ ‬العبودية‭ ‬داخل‭ ‬المخيمات‭ ‬و‭ ‬ممارسات‭ ‬التعذيب،‭ ‬و‭ ‬الاغتيال‭ ‬ة‭ ‬و‭ ‬التصفيات‭ ‬و‭ ‬الابعاد‭ ‬القسري‭ ‬والسجن‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬دون‭ ‬تهمة‭ ‬‮ ‬و‭ ‬نهب‭ ‬وتحويل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الموجهة‭ ‬للساكنة‭ ‬المحتجزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المخيمات،‭ ‬كما‭ ‬أبرز‭ ‬ذلك‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2023‭.‬
 
لقد‭ ‬صادقت‭ ‬‮ ‬أيضا‭ ‬الجزائر‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬63‭-‬274‭ ‬الذي‭ ‬يبين‭ ‬شروط‭ ‬تطبيق‭ ‬اتفاقية‭ ‬1951‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوضعية‭ ‬اللاجئين،‭ ‬وبروتوكول‭ ‬1967‭. ‬و‭ ‬بهذا‭ ‬الالتزام‭ ‬الدولي‭ ‬و‭ ‬الأخلاقي‭ ‬يظل‭ ‬إصرار‭ ‬‮ ‬الجزائر‭ ‬‮ ‬كدولة‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬تسجيل‭ ‬سكان‭ ‬مخيمات‭ ‬تندوف،‭ ‬انتهاكا‭ ‬متجددا‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬‮ ‬‭, ‬ينضاف‭ ‬الى‭ ‬انتهاك‭ ‬‮ ‬نظام‭ ‬الدولة‭ ‬الجارة‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬صارخ‭ ‬للمنتظم‭ ‬الدولي‭ ‬لأبسط‭ ‬قواعد‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬و‭ ‬متطلبات‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬و‭ ‬مبادئه‭ ‬بداخل‭ ‬التراب‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬تعامل‭ ‬نظامه‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬الأقليات‭ ‬العرقية‭ ‬فبالأحرى‭ ‬آلاف‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬العار‭ ‬بصحراء‭ ‬لحمادة‭ ‬الذين‭ ‬تحولوا‭ ‬‮ ‬في‭ ‬المنظور‭ ‬الجزائري‭ ‬الى‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬دبلوماسي‭ ‬و‭ ‬سياسي‭ ‬يخدم‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬1974‭ ‬أجندة‭ ‬جنرالات‭ ‬قصر‭ ‬المرادية‭ ‬‮ ‬التوسعية‭ ‬بالمنطقة‭ .‬

              

















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار