رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - علال مليوة
حلت لجنة جهوية تابعة لوزارة الصحة بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة مكلفة حسب مصادر "العلم" بالبحث في أداء هذه المؤسسة وتقييم قدرتها على تقديم الخدمات الطبية.
وقامت هذه اللجنة بزيارة مختلف الأقسام مركز التشخيص قسم الولادة، العظام وغيرها من أجل التعرف على مدى جاهزيتها لتقديم العلاجات للمرتفقين وتلبية حاجياتهم. وكان أعضاء اللجنة يوجهون أسئلة لنزلاء المستشفى حول ظروف استقبالهم ومعاملتهم، وما إن كانت هناك ممارسات مشينة مما يتم تداوله في أوساط الساكنة.
ولا شك ان اللجنة ستكون قد وقفت على حجم الخصاص المهول في الموارد البشرية إثر النزيف الذي عرفه المستشفى بمغادرة عدد من أطره الطبية إما لبلوغها سن المعاش، أو لطلبها التقاعد المبكر وكثير منهم توجه للعمل بالقطاع الخاص بسبب الظروف السيئة التي أضحى عليها العمل في الصحة العمومية وفق ما أكدوا في تصريحاتهم، كما يُفرض ان تقف نفس اللجنة على النقص في وسائل العمل والتجهيزات وتعرضها للأعطاب دون المسارعة الى إصلاحها.
ويبدو ان قطاع الصحة بالإقليم يسير بوتيرتين مختلفتين، فعلى المستوى الإقليمي أنشئ عدد من المراكز الصحية وبمواصفات جيدة كان آخرها مركزان تم تدشينهما بكل من معيزات وسوق الأحد، إضافة الى تجديد عدد من المراكز الصحية في القنيطرة وخارجها، غير ان مستشفى الإدريسي يوجد خارج هذه الدينامية حيث يشتكي المواطنون من تدهور الخدمات والبطء في تلقي العلاجات وتأخر المواعيد الى آجال بعيدة، وهو ما يفسر كثرة المشادات والاحتجاجات التي يقوم بها المواطنون والتي غالبا ما توجه ضد الأطر الطبية، في غياب تام لإدارة المستشفى التي تترك الأطباء والممرضين في مواجهة سخط وغضب المرتفقين وتحت حماية عناصر الأمن الخاص "السكيريتي" الذين يبدون وكأنهم المسيرون الحقيقيون للمستشفى.
ويُجمع المتتبعون على أن هذا الأخير يعيش حالة من الفوضى والتسيب لا مثيل لها، وأن إدارته تكتفي بعقد الصفقات لكن دون مراقبة تنفيذها ومدى احترامها لبنود الاتفاقات، وكمثال على ذلك النظافة، فالشركة الخاصة المكلفة بهذه المهمة تركت الحبل على الغارب، فالمرافق الصحية غارقة في العفونة والقاذورات وهي نفسها تمثل مصدرا للأمراض والأوبئة، كم تنتشر القطط والجردان، والأوساخ تعم القاعات التي ينام فيها المرضى دون احترام لكرامتهم، أو لكرامة الأطر الطبية التي تقوم بعلاجهم، والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة، إذا كانت إدارة المستشفى غير قادرة على توفير النظافة وهي أبسط متطلبات الصحة، فهل تكون جادة وفعالة في تدبير باقي المرافق؟
هذا ويتخوف المهتمون بالشأن الصحي من أن تستمر مثل هذه العقلية في تدبير قطاع حيوي كالصحة، في الوقت الذي يُنتظر فيه ان يفتح المستشفى الجهوي بالقنيطرة أبوابه، والذي كلف أموالا طائلة أنفقت عليه ضمن المخطط الإستراتيجي للتنمية وبرامج الدولة لتحسين قطاع الصحة والرفع من جودته ومردوديته.
حلت لجنة جهوية تابعة لوزارة الصحة بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة مكلفة حسب مصادر "العلم" بالبحث في أداء هذه المؤسسة وتقييم قدرتها على تقديم الخدمات الطبية.
وقامت هذه اللجنة بزيارة مختلف الأقسام مركز التشخيص قسم الولادة، العظام وغيرها من أجل التعرف على مدى جاهزيتها لتقديم العلاجات للمرتفقين وتلبية حاجياتهم. وكان أعضاء اللجنة يوجهون أسئلة لنزلاء المستشفى حول ظروف استقبالهم ومعاملتهم، وما إن كانت هناك ممارسات مشينة مما يتم تداوله في أوساط الساكنة.
ولا شك ان اللجنة ستكون قد وقفت على حجم الخصاص المهول في الموارد البشرية إثر النزيف الذي عرفه المستشفى بمغادرة عدد من أطره الطبية إما لبلوغها سن المعاش، أو لطلبها التقاعد المبكر وكثير منهم توجه للعمل بالقطاع الخاص بسبب الظروف السيئة التي أضحى عليها العمل في الصحة العمومية وفق ما أكدوا في تصريحاتهم، كما يُفرض ان تقف نفس اللجنة على النقص في وسائل العمل والتجهيزات وتعرضها للأعطاب دون المسارعة الى إصلاحها.
ويبدو ان قطاع الصحة بالإقليم يسير بوتيرتين مختلفتين، فعلى المستوى الإقليمي أنشئ عدد من المراكز الصحية وبمواصفات جيدة كان آخرها مركزان تم تدشينهما بكل من معيزات وسوق الأحد، إضافة الى تجديد عدد من المراكز الصحية في القنيطرة وخارجها، غير ان مستشفى الإدريسي يوجد خارج هذه الدينامية حيث يشتكي المواطنون من تدهور الخدمات والبطء في تلقي العلاجات وتأخر المواعيد الى آجال بعيدة، وهو ما يفسر كثرة المشادات والاحتجاجات التي يقوم بها المواطنون والتي غالبا ما توجه ضد الأطر الطبية، في غياب تام لإدارة المستشفى التي تترك الأطباء والممرضين في مواجهة سخط وغضب المرتفقين وتحت حماية عناصر الأمن الخاص "السكيريتي" الذين يبدون وكأنهم المسيرون الحقيقيون للمستشفى.
ويُجمع المتتبعون على أن هذا الأخير يعيش حالة من الفوضى والتسيب لا مثيل لها، وأن إدارته تكتفي بعقد الصفقات لكن دون مراقبة تنفيذها ومدى احترامها لبنود الاتفاقات، وكمثال على ذلك النظافة، فالشركة الخاصة المكلفة بهذه المهمة تركت الحبل على الغارب، فالمرافق الصحية غارقة في العفونة والقاذورات وهي نفسها تمثل مصدرا للأمراض والأوبئة، كم تنتشر القطط والجردان، والأوساخ تعم القاعات التي ينام فيها المرضى دون احترام لكرامتهم، أو لكرامة الأطر الطبية التي تقوم بعلاجهم، والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة، إذا كانت إدارة المستشفى غير قادرة على توفير النظافة وهي أبسط متطلبات الصحة، فهل تكون جادة وفعالة في تدبير باقي المرافق؟
هذا ويتخوف المهتمون بالشأن الصحي من أن تستمر مثل هذه العقلية في تدبير قطاع حيوي كالصحة، في الوقت الذي يُنتظر فيه ان يفتح المستشفى الجهوي بالقنيطرة أبوابه، والذي كلف أموالا طائلة أنفقت عليه ضمن المخطط الإستراتيجي للتنمية وبرامج الدولة لتحسين قطاع الصحة والرفع من جودته ومردوديته.
