رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
يتفاجأ المواطنون بزيادات متتالية في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية ، دون وجود أي مبرر لذلك ، و لا حتى تفسير لما يحدث من طرف السلطات الرسمية .و إذا كانت الزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية تعود إلى ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى مواد الزيت والحبوب وغيرها، وإن كانت هذه الزيادات يمكن الحد منها بتدخل من الدولة، من خلال تقديم دعم استثنائي، أو إعفائها من الرسوم الجمركية، أو التخفيض من قيمة ضريبة القيمة المضافة، بما يحقق استقرار أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إلا أن هناك مواد عرفت زيادات مطردة بدون أي مبرر ولا علاقة لها بتداعيات التطورات السياسية والعسكرية على المستوى العالمي، كما هو الحال بالنسبة إلى مادة الحليب ومشتقاته، والتي عرف سعرها أكثر من زيادة خلال الشهور القليلة الماضية، دون أي تفسير ولا أدنى تبرير، وكما هو الحال أيضا بالنسبة إلى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، التي شهدت زيادات غير مسبوقة، وكذلك بالنسبة إلى أسعار كثير من الخضر و الفواكه، التي رغم توفر عرض كبير منها في جميع الأسواق ، إلا أن أسعارها صعودا كبيرا. ناهيك عن أسعار المحروقات ، حيث باستثناء مادة الغاز المدعومة من المالية العمومية ، التي لم تعرف أية زيادة، و تحملت المالية العمومية أعباء كثيرة من جراء ذلك ، فإن أسعار باقي المحروقات من غازوال و بنزين واصلت ارتفاع سعرها رغم انخفاضه في الأسواق الدولية، بما يعني أن السلطات العمومية باركت ما تقدم عليه شركات استيراد و توزيع هذه المواد ، و التي أتاحت لها مراكمة أرباح مالية خيالية غير مسبوقة ، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين الذين اكتووا بهذه للزيادات ، و بالزيادات المترتبة عنها خصوصا بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي تعتمد على النقل .
ولا تخفي الكثير من الأوساط تلكؤ الجهات الحكومية المسؤولة فيما يخص التصدي إلى ظاهرة استغلال بعض الأوساط التجارية و المالية الظروف الصعبة المترتبة عن استمرار الحرب في أوكرانيا، وتأخر سقوط الأمطار في بلادنا لممارسة كثير من السلوكات غير القانونية بهدف مراكمة أرباح مالية غير مشروعة، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأساسية .
يتفاجأ المواطنون بزيادات متتالية في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية ، دون وجود أي مبرر لذلك ، و لا حتى تفسير لما يحدث من طرف السلطات الرسمية .و إذا كانت الزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية تعود إلى ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى مواد الزيت والحبوب وغيرها، وإن كانت هذه الزيادات يمكن الحد منها بتدخل من الدولة، من خلال تقديم دعم استثنائي، أو إعفائها من الرسوم الجمركية، أو التخفيض من قيمة ضريبة القيمة المضافة، بما يحقق استقرار أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إلا أن هناك مواد عرفت زيادات مطردة بدون أي مبرر ولا علاقة لها بتداعيات التطورات السياسية والعسكرية على المستوى العالمي، كما هو الحال بالنسبة إلى مادة الحليب ومشتقاته، والتي عرف سعرها أكثر من زيادة خلال الشهور القليلة الماضية، دون أي تفسير ولا أدنى تبرير، وكما هو الحال أيضا بالنسبة إلى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، التي شهدت زيادات غير مسبوقة، وكذلك بالنسبة إلى أسعار كثير من الخضر و الفواكه، التي رغم توفر عرض كبير منها في جميع الأسواق ، إلا أن أسعارها صعودا كبيرا. ناهيك عن أسعار المحروقات ، حيث باستثناء مادة الغاز المدعومة من المالية العمومية ، التي لم تعرف أية زيادة، و تحملت المالية العمومية أعباء كثيرة من جراء ذلك ، فإن أسعار باقي المحروقات من غازوال و بنزين واصلت ارتفاع سعرها رغم انخفاضه في الأسواق الدولية، بما يعني أن السلطات العمومية باركت ما تقدم عليه شركات استيراد و توزيع هذه المواد ، و التي أتاحت لها مراكمة أرباح مالية خيالية غير مسبوقة ، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين الذين اكتووا بهذه للزيادات ، و بالزيادات المترتبة عنها خصوصا بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي تعتمد على النقل .
ولا تخفي الكثير من الأوساط تلكؤ الجهات الحكومية المسؤولة فيما يخص التصدي إلى ظاهرة استغلال بعض الأوساط التجارية و المالية الظروف الصعبة المترتبة عن استمرار الحرب في أوكرانيا، وتأخر سقوط الأمطار في بلادنا لممارسة كثير من السلوكات غير القانونية بهدف مراكمة أرباح مالية غير مشروعة، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأساسية .
