«لا للعنف ضد النساء والفتيات» موضوع ندوة تفاعلية لمنظمة المرأة الاستقلالية

معطيات صادرة عن المنظمة الأممية التي أطلق أمينها العام بعد أسابيع من تطبيق الحجر نداء مؤثرا لإنقاذ النساء المعنفات وتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية لهن داعيا الحكومات الى جعل منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع جراء هذا العنف، جزءاً رئيسياً من خططها الوطنية للتصدي لكوفيد 19.
 

ولأن المغرب معني بشكل كبير بظاهرة العنف ضد النساء مثله مثل باقي بلدان العالم، وتفاعلا منها مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، انخرطت منظمة المرأة الاستقلالية منذ بداية الحجر الصحي في حملات توعية لردع المعنفين وكذا تقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنساء المعنفات، مؤكدة استمرارها والتزامها بدعم المجهودات الأممية الرامية للحد من مظاهر العنف ضد النساء، مع تعبيرها سواء في بياناتها أو في التقرير المقلق الذي أصدرته حول العنف ضد النساء خلال الحجر الصحي على ضرورة إعادة النظر في مضامين قانون العنف ضد النساء في شموليته وكذلك بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وفي هذا الاطار نظمت منظمة المرأة الاستقلالية "فرع السويسي" ندوة تفاعلية عن بعد تحت شعار"لا للعنف ضد النساء والفتيات في ظل جائحة كوفيد 19".

 وفي تصريح هاتفي ل"العلم" أكدت رحيمة الوزاني عضو المكتب التنفيذي للمنظمة وكاتبة فرع السويسي لمنظمة المرأة الاستقلالية وفاعلة في عدة جمعيات وطنية ودولية أكدت أن تنظيم  الندوة جاء تفاعلا مع أنشطة منظمة المرأة الاستقلالية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وعاتبت الوزاني الحكومة التي أهملت الى حد ما النساء المعنفات خلال الحجر الصحي ولم تتعاط بشكل استعجالي مع أوضاعهن ، معتبرة أن الكثير من النساء المعنفات وجدن أنفسهن محتجزات مع المعنف بسبب الحجر الصحي وقد حذرنا في منظمة المرأة الاستقلالية الحكومة من انتشار مظاهر أخرى للعنف خلال الحجر الصحي، خاصة بعد فقدان العديد من النساء لعملهن، كما سلطنا الضوء على معاناة النساء المشتغلات في القطاع غير المهيكل وأغلبهن معيلات لأسرهن، ولا يتوفرن على الوثائق المطلوبة للاستفادة من دعم صندوق كوفيد الذي خصصته الدولة للفئات المعوزة كونهن لا يتوفرن على "راميد"، وهناك حالات استفاد الزوج رغم عدم انفاقه على الاسرة  وتم حرمان المرأة التي هي من فقدت العمل وربما تتعرض للعنف ومن خلال التقرير الذي أصدرته المنظمة تم رصد واقع العنف بأشكاله المتعددة الذي تعرضت له النساء خلال الحجر الصحي، وبالنسبة لي تقول الوزاني  فالعنف الاقتصادي هو من أشد أنواع العنف الى جانب العنف الجسدي والنفسي والجنسي وما الى ذلك من أنواع العنف الأخرى التي يجب أن يوضع لها حد من خلال ردع المعنفين وحماية النساء  والفتيات خاصة من يوجدن في وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية، وتوفير سبل الحماية لهن حتى يعشن داخل محيط عيشهن بأمان، ودعت وزارة التعليم الى تمكين الطالبات من المساعدة الاجتماعية والنفسية خاصة للواتي يتعرضن داخل أسرهن للعنف، ونشر ثقافة المساواة حتى تتغير العقليات التي مازالت تنظر الى المرأة بشكل تمييزي ، وأيضا ادماج الرجال والشباب في حملات التوعية للقضاء على العنف ضد النساء..
 

وأشارت رحيمة الوزاني الى ان الندوة تناولت تقرير منظمة المرأة الاستقلالية وعرفت تقديم مجموعة من التقارير التي أنجزتها العديد من التنظيمات النسائية الوطنية والتي رصدت بدورها تأثير جائحة كورونا على العنف ضد النساء بالمغرب، وان العديد من النساء تضررن بسبب الأثر الاقتصادي للجائحة على غالبية النساء المأجورات غير المصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي وكذلك المياومات والعاملات في القطاع غير المهيكل واللواتي لا يتوفرن على بطاقة "راميد" إضافة الى النساء اللواتي يعانين من الإعاقة وغيرهن من النساء في وضعية هشاشة واللواتي هن في حاجة ماسة للرعاية الصحية والاجتماعية إضافة الى ما عانينه بسبب لجوء الجهات المعنية بالتواصل أو بالمساعدة الى التعامل عبر الانترنيت وهو ما سبب حرمان العديد من النساء والاسر من أي مساعدة كانت لاستشراء الامية الابجدية والالكترونية..
 

وشارك في الندوة التفاعلية كل من الأستاذة جميلة كرموما نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، والدكتورة رقية الهوري أخصائية في علم النفس الكلينيكي مستشارة في العلاقات الزوجية والأسرية، فيما أشرفت ادريسية الاشجعي عضو منظمة المرأة الاستقلالية فرع السويسي مكلفة بلجنة التواصل على تسيير أشغال الندوة، وجميعهن أكدن على ضرورة تمكين النساء المغربيات من حقوقهن وضمان سبل العيش الكريم داخل منازلهن التي تتحول عند البعض الى خريطة للخطر وذلك بسبب وجود زوج معنف، وحكومة لا تهتم..