رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
تعددت التساؤلات التي حملت انشغالات النواب والنائبات بشأن الدراسة في هاته الفترة المتزامنة مع موجة تصاعدية لفيروس أوميكرون، لكن وزير التربية الوطنية لخص الجواب في قناعة مباشرة: لا بديل عن التعليم الحضوري، والدراسة عن بعد آخر الاختيارات.
التفاصيل الأخرى جاءت بعد ذلك لتبعث جوا من الطمأنة وتسلط الضوء على العمل الاستباقي ومدى تأهب الوزارة ومختلف المصالح لتنزيل القرارات بشكل سريع.
في هذا السياق قال السيد شكيب بنموسى "تحسبا لموجة جديدة من الإصابات، ولمختلف الوضعيات المحتملة، اعتمدت الوزارة مقاربة استباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية ترتكز على الإجراءات التالية:
الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية ببلادنا؛ الاستعداد لتنويع الخيارات التربوية بشكل يتلاءم واحتمالات تطور الوضعية الوبائية بكل جهة، وكذا التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتعارف عليه بالمؤسسات التعليمية؛ وإجراء فحوصات، دورية، للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ واعتماد التهوية المنتظمة للفصول والحجرات الدراسية. ومواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة.
الإجراءات الوزارية تتضمن كذلك حزمة من السيناريوهات، وهو ما كان يتطلع مجلس النواب إلى معرفته في ظل ما كان يروج من أخبار خلال العطلة البينية سيما تمديد مدتها، وجاء جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة قطعيا "لقد وضعنا كل السيناريوهات الممكنة أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بكل جهة. وسيتم تدبير الدراسة وفقا للاحتمالات والأنماط التربوية التالية:
اعتماد نمط "التعليم الحضوري" كلما استقرت الوضعية الوبائية؛
اعتماد النمط التربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين "التعلُّم الحضوري" والتعلُّم الذاتي المؤطَّر من طرف الأساتذة"، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ؛
اعتماد نمط "التعليم عن بعد" في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.
وستعمل الوزارة على اعتماد النمط التربوي الذي يتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي أو أنماط مختلفة داخل نفس الجهة أو الجماعة أو الإقليم، في تناسب تام مع مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي".
معطيات أخرى كشفت انه عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم خلال أسبوع واحد، يُتَّخَذُ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية.
وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يُتَّخَذُ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، وعند إصابة أستاذ أو إطار إداري أو مكلف بالخدمات، يتم التقيد بالحجر الصحي للشخص المصاب لمدة سبعة أيام، مع مراقبة المخالطين خلال هذه الفترة.
الملف الآخر الذي شد إليه الأنظار تمثل في أجواء ومباريات توظيف أطر الاكاديميات والتي رافقها جدل ونقاش ساخن بسبب تحديد سن الترشح أو تسقيفه كما عبرت بعض التساؤلات داخل قبة البرلمان.
وأبرزت معطيات السيد شكيب بنموسى في هذا الصددأنانتقاء أوليا أتاح حصر عدد المشاركين في الاختبارات الكتابية في 153 91 مقابل 701 186 في السنة الماضية؛ مع اعتماد تنظيم بيداغوجي محكم انطلاقا من إعادة هيكلة اختبارات المباراة الكتابية والشفوية، وتحيين البطائق الوصفية لهذه الاختبارات وتأطير العمليات المتعلقة بإعداد مواضيع الاختبارات وتصحيح أوراق المترشحين وتنظيم المقابلات الشفوية والمداولات النهائية.
وقد مكنت هذه الإجراءات من تحسين موثوقية نتائج المباراة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين.
وتجسدت خلاصات هذه الدورة في ارتفاع نسبة الناجحينالحاصلين على ميزة في البكالوريا من 43% في دورة 2020 إلى 64%، كما أن نسبة الناجحين الحاصلين على ميزة في الإجازة ارتفع إلى 50,2 %، وبلغت نسبة الناجحين الحاصلين على ميزة في البكالوريا أو في الإجازة أو هما معا 78 % من عدد الناجحين، وخفض متوسط عمر الناجحين من 28,3 سنة في دورة 2020 إلى 24,8 سنة في دورة 2021، مما سيمكن من التشبيب التدريجي للأطر التربوية بالقطاع.
تعددت التساؤلات التي حملت انشغالات النواب والنائبات بشأن الدراسة في هاته الفترة المتزامنة مع موجة تصاعدية لفيروس أوميكرون، لكن وزير التربية الوطنية لخص الجواب في قناعة مباشرة: لا بديل عن التعليم الحضوري، والدراسة عن بعد آخر الاختيارات.
التفاصيل الأخرى جاءت بعد ذلك لتبعث جوا من الطمأنة وتسلط الضوء على العمل الاستباقي ومدى تأهب الوزارة ومختلف المصالح لتنزيل القرارات بشكل سريع.
في هذا السياق قال السيد شكيب بنموسى "تحسبا لموجة جديدة من الإصابات، ولمختلف الوضعيات المحتملة، اعتمدت الوزارة مقاربة استباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية ترتكز على الإجراءات التالية:
الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية ببلادنا؛ الاستعداد لتنويع الخيارات التربوية بشكل يتلاءم واحتمالات تطور الوضعية الوبائية بكل جهة، وكذا التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتعارف عليه بالمؤسسات التعليمية؛ وإجراء فحوصات، دورية، للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ واعتماد التهوية المنتظمة للفصول والحجرات الدراسية. ومواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة.
الإجراءات الوزارية تتضمن كذلك حزمة من السيناريوهات، وهو ما كان يتطلع مجلس النواب إلى معرفته في ظل ما كان يروج من أخبار خلال العطلة البينية سيما تمديد مدتها، وجاء جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة قطعيا "لقد وضعنا كل السيناريوهات الممكنة أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بكل جهة. وسيتم تدبير الدراسة وفقا للاحتمالات والأنماط التربوية التالية:
اعتماد نمط "التعليم الحضوري" كلما استقرت الوضعية الوبائية؛
اعتماد النمط التربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين "التعلُّم الحضوري" والتعلُّم الذاتي المؤطَّر من طرف الأساتذة"، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ؛
اعتماد نمط "التعليم عن بعد" في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.
وستعمل الوزارة على اعتماد النمط التربوي الذي يتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي أو أنماط مختلفة داخل نفس الجهة أو الجماعة أو الإقليم، في تناسب تام مع مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي".
معطيات أخرى كشفت انه عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم خلال أسبوع واحد، يُتَّخَذُ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية.
وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يُتَّخَذُ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، وعند إصابة أستاذ أو إطار إداري أو مكلف بالخدمات، يتم التقيد بالحجر الصحي للشخص المصاب لمدة سبعة أيام، مع مراقبة المخالطين خلال هذه الفترة.
الملف الآخر الذي شد إليه الأنظار تمثل في أجواء ومباريات توظيف أطر الاكاديميات والتي رافقها جدل ونقاش ساخن بسبب تحديد سن الترشح أو تسقيفه كما عبرت بعض التساؤلات داخل قبة البرلمان.
وأبرزت معطيات السيد شكيب بنموسى في هذا الصددأنانتقاء أوليا أتاح حصر عدد المشاركين في الاختبارات الكتابية في 153 91 مقابل 701 186 في السنة الماضية؛ مع اعتماد تنظيم بيداغوجي محكم انطلاقا من إعادة هيكلة اختبارات المباراة الكتابية والشفوية، وتحيين البطائق الوصفية لهذه الاختبارات وتأطير العمليات المتعلقة بإعداد مواضيع الاختبارات وتصحيح أوراق المترشحين وتنظيم المقابلات الشفوية والمداولات النهائية.
وقد مكنت هذه الإجراءات من تحسين موثوقية نتائج المباراة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين.
وتجسدت خلاصات هذه الدورة في ارتفاع نسبة الناجحينالحاصلين على ميزة في البكالوريا من 43% في دورة 2020 إلى 64%، كما أن نسبة الناجحين الحاصلين على ميزة في الإجازة ارتفع إلى 50,2 %، وبلغت نسبة الناجحين الحاصلين على ميزة في البكالوريا أو في الإجازة أو هما معا 78 % من عدد الناجحين، وخفض متوسط عمر الناجحين من 28,3 سنة في دورة 2020 إلى 24,8 سنة في دورة 2021، مما سيمكن من التشبيب التدريجي للأطر التربوية بالقطاع.
