رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
عقد المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، الإثنين الماضي، اجتماعه الأول بمركز الإنعاش النسوي ورياض الأطفال اليوسفية، من أجل طرح وتدارس الأوضاع والأجواء المشحونة والمستجدات المقلقة التي يعرفها التدبير الإداري والبيداغوجي والعلمي بالمعهد الملكي منذ تعيين المدير الحالي، وذلك في مجالات الطفولة والشباب والرياضة.
واستنكر المكتب النقابي في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، ما وصلت إليه المؤسسة وعدم استجابة المدير لمطلب الحوار من أجل إيجاد الحلول المنصفة لمجموعة من القضايا وتجاوز حالة الجمود والاحتقان التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة، موجها نداء لوزير التعليم الأولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الخروقات بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وشجب البلاغ "قرارات المدير الانفرادية وعدم إشراك الهياكل المنظمة للمعهد الملكي لتكوين الأطر، وهو ما جعل بعض أعضاء مجلس المؤسسة يرفضون ثلاثة محاضر دورات هذا المجلس الذي تعتبر قراراته ملزمة حيث ولحد الآن لم تتم المصادقة على مباريات الدخول الجامعي لهذه السنة 2024-2025". وهو نفس المآل الذي يخص الهيكلة غير القانونية لمركز الدكتوراه التي لم يسبق للمدير عرض هيكلتها الجديدة على أنظار مجلس المؤسسة للمصادقة عليها، وإقصاؤه التام للهيكلة التي تمت المصادقة عليها في مجلس مؤسسة سابق مع دعوته للتسجيل وإعادة التسجيل فيه رغم اعتراض بعض أعضاء مجلس المؤسسة على ذلك في عدة اجتماعات نظرا لتضمنها عدة خروقات قانونية.
وانتقد البلاغ عدم إيجاد الحلول القانونية لتجديد مسالك شعبة الطفولة والشباب وحرمان الطلبة الراغبين في هذا التخصص من الحق في الولوج لهذه التخصصات التي يوفرها فقط المعهد الملكي لتكوين الأطر على الصعيد الوطني ومطلوبة في سوق الشغل بسبب تماطله في طلب الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لتجديد المسالك، مع التهميش الكلي لمركز اليوسفية الذي يضمن هذا التكوين والذي يوجد في حالة من التدهور .
ومن الممارسات التي استنكرها المكتب النقابي عدم التشاور مع أعضاء المجلس وإبداء الموافقة على تحديد نوعية التخصصات المطلوبة في انتقاء عشر أساتذة التعليم العالي المحاضرين وأربعة موظفين وتعيينه لبعض لجان المباريات التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1125.97، وإقصائه لبعض أساتذة المعهد المؤهلين لهذه المهمة، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول نوايا المدير.
وضمن نفس البلاغ ندد المكتب النقابي باستمراره في مضايقة بعض الأساتذة المعروفين بنزاهتهم وتفانيهم والتعامل بنوع من المحسوبية والتستر عن البعض الآخر بنية استعمالهم ضد زملائهم قصد خلق سياسة فرق تسد"، ورغبة بعض الأساتذة في المغادرة بحثا عن الإلحاق؛ حيث لم يسلم من بطشه حتى المقربين منه ومعاونيه، وهو نفس السلوك الذي ما فتئ يمارسه في حق مجموعة من الموظفين الذين اضطروا للمغادرة نحو مديريات أخرى أو القيام بحالة الإلحاق، وهو ما جعل البعض يراسل السيد الوزير بهذا الخصوص حيث أدت مضايقات السيد المدير الخانقة لموظفي المعهد إلى انتقالات جماعية الخيرة الأطر الإدارية والأساتذة كما كان الشأن كذلك بالنسبة للكاتب العام السابق للمعهد والذي فضل الاستقالة من منصبه بعد أشهر قليلة من تعيينه.
وندد البلاغ بتعطيل المدير للمصالح الإدارية لبعض الأساتذة وذلك بتأخير المساطر الخاصة بمعالجة ملفات الترقية أو تغيير الإطار الخاصة بهم إضافة للتدخل في الشؤون البيداغوجية للمعهد والتطاول على بعض الأساتذة وإهانتهم خلال ممارستهم لمهامهم ، إضافة الى التماطل في أداء تعويضات الأساتذة المستضافين منذ سنتين وأكثر، وعدم رغبة استمرارية البعض منهم في هذه المهمة، وهو ما يخلق نوعا من الارتباك في تأمين تدريس بعض الوحدات الأساسية لعدم وجود أساتذة مختصين فيها.
مع تنديده بعدم احترام المدير للمساطر القانونية في انتقاء عدد من الطلبة في أسلاك الإجازة، الماستر والدكتوراه. و الاختلالات التي تشوب طريقة التدبير الإداري والمالي للمؤسسة.
وطالبت النقابة في بلاغها بتدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لوضع حد للخروقات القانونية والتجاوزات الخطيرة في طريقة التدبير الإداري والبيداغوجي، وفرض احترام القانون والتحقيق في كل هذه القضايا، والسهر على تتبع بعضها وخاصة ملف انتقاء 10 أساتذة التعليم العالي محاضرين و 4 موظفين قصد ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتبارين وعدم الاكتفاء بمراسلة المدير من قبل مصالح الوزارة للإجابة عن أسئلة الخروقات التي سبق لمجلس المؤسسة والمكتب النقابي وبعض الأساتذة والموظفين أن عبروا عنها في مراسلات سابقة للوزارة..
عقد المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، الإثنين الماضي، اجتماعه الأول بمركز الإنعاش النسوي ورياض الأطفال اليوسفية، من أجل طرح وتدارس الأوضاع والأجواء المشحونة والمستجدات المقلقة التي يعرفها التدبير الإداري والبيداغوجي والعلمي بالمعهد الملكي منذ تعيين المدير الحالي، وذلك في مجالات الطفولة والشباب والرياضة.
واستنكر المكتب النقابي في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، ما وصلت إليه المؤسسة وعدم استجابة المدير لمطلب الحوار من أجل إيجاد الحلول المنصفة لمجموعة من القضايا وتجاوز حالة الجمود والاحتقان التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة، موجها نداء لوزير التعليم الأولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الخروقات بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وشجب البلاغ "قرارات المدير الانفرادية وعدم إشراك الهياكل المنظمة للمعهد الملكي لتكوين الأطر، وهو ما جعل بعض أعضاء مجلس المؤسسة يرفضون ثلاثة محاضر دورات هذا المجلس الذي تعتبر قراراته ملزمة حيث ولحد الآن لم تتم المصادقة على مباريات الدخول الجامعي لهذه السنة 2024-2025". وهو نفس المآل الذي يخص الهيكلة غير القانونية لمركز الدكتوراه التي لم يسبق للمدير عرض هيكلتها الجديدة على أنظار مجلس المؤسسة للمصادقة عليها، وإقصاؤه التام للهيكلة التي تمت المصادقة عليها في مجلس مؤسسة سابق مع دعوته للتسجيل وإعادة التسجيل فيه رغم اعتراض بعض أعضاء مجلس المؤسسة على ذلك في عدة اجتماعات نظرا لتضمنها عدة خروقات قانونية.
وانتقد البلاغ عدم إيجاد الحلول القانونية لتجديد مسالك شعبة الطفولة والشباب وحرمان الطلبة الراغبين في هذا التخصص من الحق في الولوج لهذه التخصصات التي يوفرها فقط المعهد الملكي لتكوين الأطر على الصعيد الوطني ومطلوبة في سوق الشغل بسبب تماطله في طلب الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لتجديد المسالك، مع التهميش الكلي لمركز اليوسفية الذي يضمن هذا التكوين والذي يوجد في حالة من التدهور .
ومن الممارسات التي استنكرها المكتب النقابي عدم التشاور مع أعضاء المجلس وإبداء الموافقة على تحديد نوعية التخصصات المطلوبة في انتقاء عشر أساتذة التعليم العالي المحاضرين وأربعة موظفين وتعيينه لبعض لجان المباريات التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1125.97، وإقصائه لبعض أساتذة المعهد المؤهلين لهذه المهمة، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول نوايا المدير.
وضمن نفس البلاغ ندد المكتب النقابي باستمراره في مضايقة بعض الأساتذة المعروفين بنزاهتهم وتفانيهم والتعامل بنوع من المحسوبية والتستر عن البعض الآخر بنية استعمالهم ضد زملائهم قصد خلق سياسة فرق تسد"، ورغبة بعض الأساتذة في المغادرة بحثا عن الإلحاق؛ حيث لم يسلم من بطشه حتى المقربين منه ومعاونيه، وهو نفس السلوك الذي ما فتئ يمارسه في حق مجموعة من الموظفين الذين اضطروا للمغادرة نحو مديريات أخرى أو القيام بحالة الإلحاق، وهو ما جعل البعض يراسل السيد الوزير بهذا الخصوص حيث أدت مضايقات السيد المدير الخانقة لموظفي المعهد إلى انتقالات جماعية الخيرة الأطر الإدارية والأساتذة كما كان الشأن كذلك بالنسبة للكاتب العام السابق للمعهد والذي فضل الاستقالة من منصبه بعد أشهر قليلة من تعيينه.
وندد البلاغ بتعطيل المدير للمصالح الإدارية لبعض الأساتذة وذلك بتأخير المساطر الخاصة بمعالجة ملفات الترقية أو تغيير الإطار الخاصة بهم إضافة للتدخل في الشؤون البيداغوجية للمعهد والتطاول على بعض الأساتذة وإهانتهم خلال ممارستهم لمهامهم ، إضافة الى التماطل في أداء تعويضات الأساتذة المستضافين منذ سنتين وأكثر، وعدم رغبة استمرارية البعض منهم في هذه المهمة، وهو ما يخلق نوعا من الارتباك في تأمين تدريس بعض الوحدات الأساسية لعدم وجود أساتذة مختصين فيها.
مع تنديده بعدم احترام المدير للمساطر القانونية في انتقاء عدد من الطلبة في أسلاك الإجازة، الماستر والدكتوراه. و الاختلالات التي تشوب طريقة التدبير الإداري والمالي للمؤسسة.
وطالبت النقابة في بلاغها بتدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لوضع حد للخروقات القانونية والتجاوزات الخطيرة في طريقة التدبير الإداري والبيداغوجي، وفرض احترام القانون والتحقيق في كل هذه القضايا، والسهر على تتبع بعضها وخاصة ملف انتقاء 10 أساتذة التعليم العالي محاضرين و 4 موظفين قصد ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتبارين وعدم الاكتفاء بمراسلة المدير من قبل مصالح الوزارة للإجابة عن أسئلة الخروقات التي سبق لمجلس المؤسسة والمكتب النقابي وبعض الأساتذة والموظفين أن عبروا عنها في مراسلات سابقة للوزارة..
