رئيسية 
الرئيسية إطلاق مختبر دولي لرفع التحديات في قطاع التعدين كمرتكز أساسي للاقتصاد الوطني
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
في كلمة معبرة قدم بها الدكتور محمد الركراكي عميد كلية العلوم بجامعة محمد الخامس الرباط لحفل التوقيع ورحب فيها بممثلي الهيئات العلمية التي حضرت حفل توقيع اتفاقية إطلاق المختبر الدولي المشترك تحت شعار "أنشطة التعدين المسؤولة: القضايا والتحديات والحلول".
في كلمة معبرة قدم بها الدكتور محمد الركراكي عميد كلية العلوم بجامعة محمد الخامس الرباط لحفل التوقيع ورحب فيها بممثلي الهيئات العلمية التي حضرت حفل توقيع اتفاقية إطلاق المختبر الدولي المشترك تحت شعار "أنشطة التعدين المسؤولة: القضايا والتحديات والحلول".
وقال الدكتور الركراكي، إن المغرب بلد له تقاليد غنية وقديمة في مجال الصناعة التعدينية، موضحا أن المملكة اهتمت منذ فجر الاستقلال(1956) بتطوير إمكاناتها التعدينية، وخلق وحدات متقدمة من حيث البحث والاستغلال وإثراء المعادن وضمان تدريب المديرين التنفيذيين والفنيين لصناعة التعدين. وأشار عميد كلية العلوم إلى المستوى الكبير الذي يلعبه المغرب في المجال المرتبط بالفوسفاط، على وجه الخصوص ، والدور الحاسم الذي تلعبه المملكة في تطوير وتحويل هذه المادة الخام.
وقال الدكتور الركراكي في كلمته التقديمية إن قطاع التعدين بالمغرب يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وذلك بفضل وجود سياق جيولوجي مواتٍ، أتاح تطوير النشاط التعديني في العديد من مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق النائية والمعزولة. وأكد أن نشاط التعدين بالمغرب يمثل حاليًا حوالي 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، والصادرات من الصناعة التعدينية تصل إلى 34٪ من عائدات الصادرات الوطنية. ويستقطب القطاع استثمارات كبيرة تصل إلى 15 مليار درهم سنويًا مما يضمن توظيف حوالي 40 ألف موظف ويولد أكثر من 3 مليارات من الإيرادات الضريبية لذلك فهو يساهم بشكل مباشر وكبير في الميزان التجاري للملكة.
وأضاف الدكتور الركراكي بالإضافة إلى الفوسفات الذي يعتبر المغرب رائدًا عالميًا فيه، في نفس الوقت تواصل المملكة استغلال مجموعة كاملة من المعادن الأخرى ذات مستويات الإنتاج العالية من قبيل الرصاص والزنك والنحاس والمنغنيز والباريت والفلوريت والكوبالت والفضة.
وذكر أنه يجب التذكير أن الأنشطة الاستخراجية غير المستدامة تمثل تحديًا عالميًا، مما يستدعي النظر في العوامل الخارجية السلبية والمخاطر البيئية والاقتصادية والمجتمعية العديدة التي تولدها هذه الأنشطة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
مولود جديد بكفاءات عالية من أجل البحث العلمي والرفع من المجتمع المغربي اقتصاديا
وأشار إلى أن المغرب يتوفر الآن على أكثر من 200 منجم عاطل، ينتظر التأهيل، بقي منذ فترة كان فيها مشغلو التعدين أقل تقيدًا باحترام البيئة، وأن استعادة بيئاتها المتدهورة بما في ذلك التربة، والتنوع البيولوجي، ومستودعات المياه الجوفية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى إعادة استخدامها. واعتبر ذلك قضية مجتمعية رئيسية حيث أعطى مثالا بمناجم جرادة .
وأكد أنه في مواجهة هذه التحولات السريعة والعميقة، وفرض نقلة نوعية في تطوير التعدين والانتقال إلى نماذج اقتصادية أكثر استدامة، يجب على بلدان الشمال وكذلك بلدان الجنوب الاستثمار بشكل كبير في التدريب والبحث والابتكار، من أجل دعم هذه التحولات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في أفق 2030.
وبالتالي ، فإن الأمر متروك للمجتمع العلمي لمعالجة هذه القضايا وذلك لن يكون إلا بمقدور المناهج المتكاملة التي تضمن تفاعل مختلف التخصصات لتطوير وبلورة حلول واقعية قابلة للتنزيل، والتوفيق بين الأنشطة الاستخراجية وبنياتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد أن الشراكات العلمية القوية قادرة على الاستجابة لهذه القضايا المعقدة التي تواجه المجتمعات.
على هذا النحو، قال العميد إن تعاون كلية العلوم بالرباط مع الفرق الفرنسية بشكل عام ومع فريق معهد البحث من اجل التنمية الفرنسي على وجه الخصوص، هو تعاون ممتد في الزمن والمكان وطويل الأمد منذ أكثر من 25 سنة. بالإضافة إلى اهتمام العديد من أقسام كلية العلوم بهذه الشراكة، ولا سيما قسم علم الأحياء حيث أتاح هذا التعاون عدة شراكات وتنفيذ العديد من المشاريع العلمية المشتركة. وبالتالي المساهمة في تدريب العديد من الأطر، كما همت هذه العلاقة بين المؤسستين الإنتاج المشترك لبراءات الاختراع والعديد من الأعمال العلمية ذات الصلة.
ويعد نقل جلسة المجلس العلمي لمعهد البحث من اجل التنمية الفرنسي، لأول مرة في فبراير 2019 لتحتضنه كلية العلوم بالرباط، مثالًا قويا يفسر الروابط التي توحدنا و التي نوليها اهتماما كبيرا ونرغب في تعزيزها وتطويرها.
اليوم، وبعد هذه الشراكة القوية مع معهد البحث من أجل التنمية الفرنسي، خرج إلى الوجود طرف مهم واساسي جديد، يتمثل في المختبر الدولي المشترك "إل، إم، إي"، وسينضم عمليا إلى المجتمع العلمي. ويهدف هذا المختبر إلى الجمع بين العديد من فرق البحث على المستوى الوطني والإقليمي والدولي حول قضية مهمة بالنسبة للمغرب تتعلق بالأنشطة التعدينية والتي هي أيضًا عالمية النطاق. نحن على يقين من أن آلية الشراكة العلمية هذه ستسمح بتطوير مناهج واستراتيجيات مشتركة قائمة على التبادلات وتعدد التخصصات لتشخيص وتقييم وتطوير حلول قابلة للتطبيق تدمج جميع مكونات نشاط التعدين.
علماء مغاربة وفرنسيون يوقعون اتفاقية لأهداف اجتماعية وبيئية
مختبر " إل،إم،إي، أمير" (LMI) متعدد التخصصات ذو مرجعية دولية في مجال نشاط التعدين المسؤول، يجمع بين فرق مؤسسية، على أساس برامج واضحة تخص البحث، التطوير، التدريب والابتكار، هذه البرامج سيتم تنزيلها بالتوافق وإشراك جميع الأطراف المؤسسة لهذا المختبر.
ويضم عددا من المجموعات والفرق، هي فريق التكنولوجيا الحيوية وعلم وظائف الأعضاء، ويشكل مركز الأبحاث في التقنيات الحيوية النباتية والميكروبية، التنوع البيولوجي والبيئة، وتختص به كلية العلوم بالرباط. الفريق الثاني يخص مركز التخطيط والدراسات والبحوث التابع للمعهد الوطني للتخطيط وتخطيط المدن بالرباط، بالإضافة إلى الفرق الأخرى كمختبر "كيمياء المواد والبيئة" التابع لكلية مراكش للعلوم وفريق "تنمية الموارد والبيئة والتنمية المستدامة" التابع لمدرسة الرباط الوطنية للمناجم. و(FLSH) بعين الشق في الدار البيضاء وجمعية "تاركا" غير الحكومية.
ويأتي خلق هذا المختبر في سياق ارتفاع النمو القوي والمستمر في الطلب العالمي على المعادن منذ تسعينيات القرن الماضي، ويرتبط ذلك جزئيًا بالتطور التكنولوجي والبنية التحتية. إن الارتفاع المصاحب في أسعار المواد الخام يفسر الزيادة المكثفة في أنشطة التعدين، خاصة في دول البحر الأبيض المتوسط، وتلك الموجودة في الحزام الاستوائي. ومع ذلك، فإن ديناميكيات الاستغلال هذه هي جزء من العمليات الاقتصادية العالمية، واستخراج الموارد المعدنية الأولية ينطوي على العديد من المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتشمل المخاطر المحلية النظم البيئية، والتنوع البيولوجي، وخزانات المياه الجوفية، واقتصاد الأمراض، وفقدان الهوية الثقافية والتماسك الاجتماعي، وصحة السكان، وعدم المساواة والعالمية كغازات الاحتباس الحراري وغازات الدفيئة. كما أن هذا المختبر يشارك في الأسئلة الأساسية التي تتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية للنمو، والحد من عدم المساواة والفقر، وإعادة تشكيل المواطنة.
وفي إطار أهداف مختبر " إل،إم،إي، أمير" يتم حث شركات التعدين على المشاركة بشكل مباشر في رفاهية المجتمعات، لا سيما من خلال دورها الاجتماعي وأيضًا عن طريق منع وتقليل الآثار السلبية المرتبطة بأنشطتها. ويمكن للمختبر إدراج القضايا والتحديات في جميع أنحاء مشاريع التعدين التي من الضروري أخذها في الاعتبار اليوم، ووضع الحلول المقترحة في سياقاتها الجيولوجية بالنظر إلى طبيعة الرواسب وعمليات الاستغلال ومعالجة البيئية والسياسية والثقافية.
ومع ذلك، فإن المساهمة في تحقيق الهدف العام المتمثل في دعم نشاط التعدين من منظور تحمل المسؤولية، وتفعيل الحوكمة، والحد من الآثار السلبية، واستعادة البيئات المتدهورة ، يتطلب مشاركة أقوى وأكثر لتخصصات عديدة.
إن ارتكاز مختبر " إل،إم،إي " على المنهج العلمي سيساعد على إنتاج المعرفة اللازمة، وسوف يجعل من الممكن اقتراح حلول ملموسة مقبولة من قبل غالبية أصحاب المصلحة.
"إل، إم، إي، أمير" مختبر تاريخي حقيقي بالحجم الطبيعي. والمغرب في الواقع بلد ذو تقاليد تعدينية طويلة جدًا، كما يتضح من العديد من المواقع التي يعود تاريخ بعضها إلى العصر الفينيقي ، مما يشير إلى أن صناعة التعدين (استغلال المعادن وتكريرها) احتلت منذ قرون مكانًة مهمة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلد. منذ استقلاله (1956) ، وطور المغرب إمكاناته التعدينية، ونفذ وحدات متقدمة من حيث البحث والاستغلال وإثراء لمعادن، وقدم تدريب المديرين التنفيذيين والفنيين لصناعة التعدين. ناهيك عن الأعمال الأخرى كالاستكشاف والاستغلال والمعالجة. وقد لعب الفوسفاط، على وجه الخصوص ، دورًا رئيسيًا في هذا التطور. اليوم ، يساهم قطاع التعدين بشكل كبير في تنمية المغرب، وخاصة في المناطق النائية وغير الساحلية في كثير من الأحيان وبشكل مباشر في الميزان التجاري للبلاد.
منذ سنة 2015 ، عزز قانون التعدين المغربي ممارسات جديدة في إدارة واستغلال الرواسب. من الآن فصاعدًا، يجب تنفيذ عمليات التعدين وفقًا لجميع التشريعات البيئية المعمول بها. وهذا يعني على وجه الخصوص إخضاعهم لتقييم مسبق لتأثيرهم البيئي، بما في ذلك تطوير خطط التخلي عن المناجم مع مراعاة الآثار البيئية للمنجم بما في ذلك الجوانب المجتمعية. وهذه أولوية من اولويات السياسة المغربية في هذا المجال.
سيسمح إنشاء "إل،إم،إي، أمير" بتطوير تحليلات وتشخيصات شاملة وقوية علميًا ومراقبة التأثيرات بمرور الوقت وهنا يمكن تجسيد فكرة المرصد، بالإضافة إلى مقترحات ملموسة للحد من تأثير واستعادة البيئات المتدهورة، في رؤية مشتركة لاقتصاد دائري وأكثر شمولية.
تتمتع الفرق المؤسسة لهذا المختبر بخبرة قوية في مجالات تخصصها سواء في العلوم الهندسية أو العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية. عمل كل منهم في السنوات الأخيرة في عدة تخصصات (علوم الأرض الحيوية البيئية، والتقنيات الحيوية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية)، مع خبرة طويلة في مجالات التعدين المتنوعة في أفريقيا، وفي الغرب وأمريكا اللاتينية وفرنسا وعدة دول أخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، من خلال خبرتهم المشتركة في المغرب لعدة سنوات ، تقترح الفرق التأسيسية الاتحاد حول مشروع متعدد التخصصات يتم بناؤه ، بدءًا من البرامج البحثية المنفذة معًا في منطقتين تمثيليتين للتعدين، المشكلة برمتها في المغرب.
