رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - وكالات
حلّ الرئيس التونسي قيس سعيد مجلس النواب، أمس الأربعاء، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليوز 2021.
وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيزن الرسمي التونسي "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
وعقد أكثر من 120 نائب برلماني تونسي اجتماعا افتراضيا في تحدّ للرئيس الذي جمّد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ويضم البرلمان التونسي 217 نائبا، وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي، وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".
وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من "أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية". وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وكان سعيد قد أعلن نهاية 2021 عن برنامج سياسي يتضمن استفتاء إلكترونيا بدأ مطلع العام الحالي وانتهى في 20 مارس، وشارك فيه قرابة نصف مليون تونسي، تضمن الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المنتظر أن تجمع لجنةٌ مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليوز القادم، وتنظم في 17 دجنبر 2022، أول انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011.
ومنذ توليه السلطة في البلاد، يواجه سعيّد معارضة شديدة من حزب النهضة الذي كان له أكبر الكتل البرلمانية، الذي يعتبر اجراءات الرئيس "انقلابا على الدستور وعلى الثورة".
و وجّه العديد من الحقوقيين انتقادات لسعيّد وحذروا من "انحراف سلطوي" في البلاد. ويتزامن تأزم الوضع السياسي مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في البلاد. وكانت الحكومة التونسية قدّمت في نونبر/الماضي طلب مساعدة جديدا لصندوق النقد الدولي. حيث اشترط الأخير أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء إحراز مزيد من التقدم في النقاشات مع تونس، لكن ذلك يبقى غير كاف لمنح دعم مالي للبلد الذي تفاقمت مصاعبه الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.
حلّ الرئيس التونسي قيس سعيد مجلس النواب، أمس الأربعاء، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليوز 2021.
وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيزن الرسمي التونسي "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
وعقد أكثر من 120 نائب برلماني تونسي اجتماعا افتراضيا في تحدّ للرئيس الذي جمّد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ويضم البرلمان التونسي 217 نائبا، وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي، وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".
وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من "أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية". وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وكان سعيد قد أعلن نهاية 2021 عن برنامج سياسي يتضمن استفتاء إلكترونيا بدأ مطلع العام الحالي وانتهى في 20 مارس، وشارك فيه قرابة نصف مليون تونسي، تضمن الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المنتظر أن تجمع لجنةٌ مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليوز القادم، وتنظم في 17 دجنبر 2022، أول انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011.
ومنذ توليه السلطة في البلاد، يواجه سعيّد معارضة شديدة من حزب النهضة الذي كان له أكبر الكتل البرلمانية، الذي يعتبر اجراءات الرئيس "انقلابا على الدستور وعلى الثورة".
و وجّه العديد من الحقوقيين انتقادات لسعيّد وحذروا من "انحراف سلطوي" في البلاد. ويتزامن تأزم الوضع السياسي مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في البلاد. وكانت الحكومة التونسية قدّمت في نونبر/الماضي طلب مساعدة جديدا لصندوق النقد الدولي. حيث اشترط الأخير أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء إحراز مزيد من التقدم في النقاشات مع تونس، لكن ذلك يبقى غير كاف لمنح دعم مالي للبلد الذي تفاقمت مصاعبه الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.
