رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
تلقت جريدة «العلم» مكالمات من مغاربة مقيمين في الخارج، تحديدا من معبر سبتة السليبة، يخبرون الجريدة أن عشرات السيارات محتجزة بهذا المعبر، ويؤكدون أنهم استغربوا لقرار إدارة الجمارك، الذي اعتبروه مفاجئا، والقاضي بفرض أداء مبالغ باهظة تصل ما بين 10 و12 ألف يورو أي ما يوازي 120 ألف درهم من أجل إدخال سياراتهم إلى المغرب.
وأفاد هؤلاء المغاربة أنهم لم يتوصلوا لا من طرف القنصليات ولا السفارات بإشعارات تخبرهم بهذه الإجراءات إلى أن فوجئوا بها في مراكز الحدود، ولم يتم السماح لهم بإدخال سياراتهم إلى المغرب، كما لم يسمح لهم بإرجاعها إلى بلدان إقامتهم، ومنهم من تخلى عنها وأجبر على دخول المغرب بدونها، والتحق بمقر سكناه داخل المغرب إما عن طريق سيارات أجرة أو عبر القطار.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من الواجب التعبئة وتفسير القرارات المتعلقة بالإدارات المتعلقة بالاتفاق والشروط التي كانت تمكن المتقاعدين أو غير هم عند تعشير سياراتهم السياحية.
وطالب هؤلاء المغاربة بإيضاحات حول مضمون القرار الجديد في توسيع شريحة المستفيدين من نظام التعشير الذي أصبح يشمل كل المغاربة المقيمين بالخارج ذكورا وإناثا البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، الذين قضوا بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات فقط (وليس 15 سنة كما كان في السابق)، بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية، حيث لم تعد الاستفادة محصورة في فئة المتقاعدين، ولا مشروطة بمزاولة نشاط مهني ما في الماضي أو الحاضر.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من الواجب إطلاع مغاربة العالم على هذه القوانين لمعرفة أن الاستفادة من هذا الامتياز الجديد يخص فقط السيارات السياحية التي لا تتجاوز سبعة مقاعد، مع ضرورة استيفاء الشروط التالية منها حصر هذا الامتياز وتحديده في سيارة واحدة فقط، عدم قابلية السيارة المعشرة للتنازل لمدة خمس( 05) سنوات؛ – تحديد سن المستفيد في 60 سنة فأكثر، كما يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة المستفيدين من معاش من إحدى أنظمة التقاعد الخاصة ببعض دول الإقامة الاستفادة من هذا الامتياز شريطة الحصول على شهادة خاصة من طرف المراكز القنصلية المغربية بدائرة نفوذ محل الإقامة؛ وأن الاستفادة لا تشمل سوى السيارات السياحية التي لا تتجاوز سبعة مقاعد، وما دون ذلك من السيارات والشاحنات والدراجات النارية فهو مستثنى من هذا الامتياز.
تلقت جريدة «العلم» مكالمات من مغاربة مقيمين في الخارج، تحديدا من معبر سبتة السليبة، يخبرون الجريدة أن عشرات السيارات محتجزة بهذا المعبر، ويؤكدون أنهم استغربوا لقرار إدارة الجمارك، الذي اعتبروه مفاجئا، والقاضي بفرض أداء مبالغ باهظة تصل ما بين 10 و12 ألف يورو أي ما يوازي 120 ألف درهم من أجل إدخال سياراتهم إلى المغرب.
وأفاد هؤلاء المغاربة أنهم لم يتوصلوا لا من طرف القنصليات ولا السفارات بإشعارات تخبرهم بهذه الإجراءات إلى أن فوجئوا بها في مراكز الحدود، ولم يتم السماح لهم بإدخال سياراتهم إلى المغرب، كما لم يسمح لهم بإرجاعها إلى بلدان إقامتهم، ومنهم من تخلى عنها وأجبر على دخول المغرب بدونها، والتحق بمقر سكناه داخل المغرب إما عن طريق سيارات أجرة أو عبر القطار.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من الواجب التعبئة وتفسير القرارات المتعلقة بالإدارات المتعلقة بالاتفاق والشروط التي كانت تمكن المتقاعدين أو غير هم عند تعشير سياراتهم السياحية.
وطالب هؤلاء المغاربة بإيضاحات حول مضمون القرار الجديد في توسيع شريحة المستفيدين من نظام التعشير الذي أصبح يشمل كل المغاربة المقيمين بالخارج ذكورا وإناثا البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، الذين قضوا بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات فقط (وليس 15 سنة كما كان في السابق)، بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية، حيث لم تعد الاستفادة محصورة في فئة المتقاعدين، ولا مشروطة بمزاولة نشاط مهني ما في الماضي أو الحاضر.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من الواجب إطلاع مغاربة العالم على هذه القوانين لمعرفة أن الاستفادة من هذا الامتياز الجديد يخص فقط السيارات السياحية التي لا تتجاوز سبعة مقاعد، مع ضرورة استيفاء الشروط التالية منها حصر هذا الامتياز وتحديده في سيارة واحدة فقط، عدم قابلية السيارة المعشرة للتنازل لمدة خمس( 05) سنوات؛ – تحديد سن المستفيد في 60 سنة فأكثر، كما يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة المستفيدين من معاش من إحدى أنظمة التقاعد الخاصة ببعض دول الإقامة الاستفادة من هذا الامتياز شريطة الحصول على شهادة خاصة من طرف المراكز القنصلية المغربية بدائرة نفوذ محل الإقامة؛ وأن الاستفادة لا تشمل سوى السيارات السياحية التي لا تتجاوز سبعة مقاعد، وما دون ذلك من السيارات والشاحنات والدراجات النارية فهو مستثنى من هذا الامتياز.
