قطاع النقل الدولي ينهار والمهنيون ضحايا الاستنزاف المالي والإفلاس

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أعرب مجلس النواب خلال بداية هذا الأسبوع عن قلقه من قرار تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة من الجانب الفرنسي، وما يخلفه من أضرار وانعكاسات سلبية على النقل الدولي للبضائع والصادرات والسلع المغربية.

وبدوره عبر النائب البرلماني ادريس ساور المنصوري عضو الفريق الاستقلالي عن مشاعر التخوف التي تساور المهنيين المعنيين بالنقل الدولي، والذين يتخبطون في مشاكل مع الجوار الإسباني، وتساءل في ضوء ذلك "كيف يعقل أن النقل الدولي كقطاع اقتصادي حيوي يعيش ظروفا غير مريحة لمدة ثلاث سنوات سمتها الأساسية التشنجات مع الطرف الإسباني. فكل يوم تأتي البواخر بـ40 إلى 45 شاحنة تؤدي كل واحدة منها 400 أو 500 أورو، علما أن الرحلات السنوية تصل 145 ألف رحلة وبالتالي يمكن تصور حجم الإرهاق المالي والاستنزاف الذي يتعرض له هؤلاء المهنيون".

وأمام هذا الوضع الخطير جدا طالب الأخ ادريس ساور المنصوري برد الاعتبار للمهنيين الذين عانوا من ظروف قاسية، جعلت القطاع ينهار يوما بعد يوم، بينما لم تسجل أية مبادرات لمعالجة هذه الإشكالية.

وعبر عن أمله في أن تعمد الحكومة الجديدة إلى بذل المساعي لتسوية الملف وإنهاء معاناة مهنيي النقل الدولي، سيما وأن صندوق أداء المخالفات تعرض للاستنزاف، فيما هناك العديد من السائقين الذين تعرضوا للإفلاس أو الحجز، ولم يجدوا بدا من بيع شاحناتهم.

وكان وزير النقل قد أفاد في توضيحاته بخصوص هذا الملف أن الوزارة توصلت بمراسلات من طرف هيئات عديدة من أجل التدخل لدى السلطات الفرنسية بغية الحد من صعوبات الحصول على التأشيرات الخاصة بالسائقين المهنيين، وقامت السلطات المغربية باتصالات على مستويات عليا مختلفة مع تمثيليات دبلوماسية فرنسية بالمغرب من أجل إيجاد حلول للصعوبات التي تعترض الناقلين على مستوى الحصول على التأشيرات، والتي عرفت ارتفاعا مهما أمام انتعاش نقل البضائع.

وأضاف أن هناك انخفاضا هذه السنة في الموافقة على الطلبات مقارنة مع السنوات الماضية بنسبة 10 في المائة، مبرزا في السياق ذاته "توصلنا بإشارات إيجابية تصب في اتجاه تسهيل الحصول على المواعيد، وتسريع معالجة الملفات لمقاولات النقل الدولي لمواكبة التصدير والاستيراد بين البلدين. ويفترض أن ينعقد اجتماع مع المهنيين هذا الأسبوع لتدارس الحلول".