رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
حقق قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي عائدات صافية تجاوزت سقف 4,3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1 في المائة برسم العام المنصرم 2022.
وعزت هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي كشفت هذه المعطيات ضمن وثيقتها الأخيرة حول وضعية القطاع هذا التطور إلى تسجيل النتيجة غير التقنية فائضا بمبلغ 626 مليون درهم، مقابل تسجيل عجز بلغ 151 مليون درهم.
وحسب المصدر، فقد سجل نشاط «تكافل» أقساطا صادرة بلغ حجمها 11,8 مليون درهم، برسم السنة الأولى من إطلاقه 2022، موضحا أن هذا الحجم يتوزع على فروع التأمين على الوفاة ب 84 في المائة، وتأمين الحريق بنسبة 10 في المائة، وتأمين استثمار تكافل الفردي (5 في المائة).
وأضافت الهيئة أنه في سنة 2022 واصل القطاع المغربي للتأمينات «أدائه الجيد» محققا حجم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم.
وبخصوص المعاملات المباشرة، كشفت الهيئة أن الأقساط الصادرة سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة لتبلغ 53,8 مليار درهم، مشيرة إلى أنه على مدى عشر سنوات، حافظ القطاع على أدائه المنتظم بمعدل ارتفاع سنوي متوسط يبلغ 8,1 في المائة.
وعرف فرع تأمينات الحياة نموا بلغ نسبته 10،7 في المائة ليصل إلى 25،4 مليار درهم، مدعوما بتحصيل الادخار الذي سجل تزايدا بنسبة 12,4 في المائة ليصل إلى 22,2 مليار درهم، وذلك على الرغم من انكماش منتجات الادخار بالوحدات الحسابية (بناقص 28 في المائة)، مشيرا إلى أن فرع الوفاة شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة ليبلغ 3,2 مليار درهم.
كما سجل فرع التأمين «غير تأمين الحياة» ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة مع حجم إصدارات يبلغ 28,4 مليار درهم، فقد سجل تأمين السيارات حجم أقساط بلغ 13,7 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 5,7 في المائة، متبوعا بتأمين الحوادث الجسمانية الذي ارتفعت إصداراته بنسبة 5,7 في المائة ليبلغ 5 مليار درهم، وتأمين حوادث الشغل بارتفاع نسبته 7,6 في المائة ليبلغ 2,5 مليار درهم، أما باقي فروع التأمين «غير تأمين الحياة»، والتي تمثل 13 في المائة من الفرع، فقد أظهرت ارتفاعا بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 7,2 مليار درهم.
وفيما يخص نشاط إعادة التأمين، أكدت هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ارتفاع إجمالي القبول بنسبة 30,3 في المائة ليبلغ 3,7 مليار درهم، مرتكزا أساسا في تأمين غير تأمين الحياة (95 في المائة).
وعزا المصدر الارتفاع المسجل في القطاع إلى التطورات المتباينة بين كل من المؤمنين المباشرين الذين سجلوا ارتفاعا في نتيجتهم الصافية بنسبة 1,8 في المائة لتصل إلى 4 مليار درهم، ومعيدي التأمين الحصريين الذين شهدوا تراجع نتيجتهم الصافية بنسبة 9,5 في المائة لتصل إلى 282 مليون درهم.
وبخصوص إجمالي العائد على حقوق الملكية، أضاف المصدر أنه سجل تراجعا طفيفا بنسبة 9,4 في المائة مقابل 9,5 في المائة المسجلة قبل سنة، كاشفا أنه خلال سنة 2022، ارتفعت الأصول الذاتية لشركات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 2 في المائة ليبلغ 45,5 مليار درهم.
وعزت هيئة التأمينات هذا الارتفاع أساسا إلى المؤمنين المباشرين الذين توطدت رؤوس أموالهم الذاتية بنسبة 3,5 في المائة ليصل إلى 42,7 مليار درهم، في حين تراجعت رؤوس الأموال الذاتية لمعيدي التأمين الحصريين بنسبة 16,8 في المائة إثر انسحاب فاعل مهم في هذا القطاع.
حقق قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي عائدات صافية تجاوزت سقف 4,3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1 في المائة برسم العام المنصرم 2022.
وعزت هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي كشفت هذه المعطيات ضمن وثيقتها الأخيرة حول وضعية القطاع هذا التطور إلى تسجيل النتيجة غير التقنية فائضا بمبلغ 626 مليون درهم، مقابل تسجيل عجز بلغ 151 مليون درهم.
وحسب المصدر، فقد سجل نشاط «تكافل» أقساطا صادرة بلغ حجمها 11,8 مليون درهم، برسم السنة الأولى من إطلاقه 2022، موضحا أن هذا الحجم يتوزع على فروع التأمين على الوفاة ب 84 في المائة، وتأمين الحريق بنسبة 10 في المائة، وتأمين استثمار تكافل الفردي (5 في المائة).
وأضافت الهيئة أنه في سنة 2022 واصل القطاع المغربي للتأمينات «أدائه الجيد» محققا حجم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم.
وبخصوص المعاملات المباشرة، كشفت الهيئة أن الأقساط الصادرة سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة لتبلغ 53,8 مليار درهم، مشيرة إلى أنه على مدى عشر سنوات، حافظ القطاع على أدائه المنتظم بمعدل ارتفاع سنوي متوسط يبلغ 8,1 في المائة.
وعرف فرع تأمينات الحياة نموا بلغ نسبته 10،7 في المائة ليصل إلى 25،4 مليار درهم، مدعوما بتحصيل الادخار الذي سجل تزايدا بنسبة 12,4 في المائة ليصل إلى 22,2 مليار درهم، وذلك على الرغم من انكماش منتجات الادخار بالوحدات الحسابية (بناقص 28 في المائة)، مشيرا إلى أن فرع الوفاة شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة ليبلغ 3,2 مليار درهم.
كما سجل فرع التأمين «غير تأمين الحياة» ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة مع حجم إصدارات يبلغ 28,4 مليار درهم، فقد سجل تأمين السيارات حجم أقساط بلغ 13,7 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 5,7 في المائة، متبوعا بتأمين الحوادث الجسمانية الذي ارتفعت إصداراته بنسبة 5,7 في المائة ليبلغ 5 مليار درهم، وتأمين حوادث الشغل بارتفاع نسبته 7,6 في المائة ليبلغ 2,5 مليار درهم، أما باقي فروع التأمين «غير تأمين الحياة»، والتي تمثل 13 في المائة من الفرع، فقد أظهرت ارتفاعا بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 7,2 مليار درهم.
وفيما يخص نشاط إعادة التأمين، أكدت هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ارتفاع إجمالي القبول بنسبة 30,3 في المائة ليبلغ 3,7 مليار درهم، مرتكزا أساسا في تأمين غير تأمين الحياة (95 في المائة).
وعزا المصدر الارتفاع المسجل في القطاع إلى التطورات المتباينة بين كل من المؤمنين المباشرين الذين سجلوا ارتفاعا في نتيجتهم الصافية بنسبة 1,8 في المائة لتصل إلى 4 مليار درهم، ومعيدي التأمين الحصريين الذين شهدوا تراجع نتيجتهم الصافية بنسبة 9,5 في المائة لتصل إلى 282 مليون درهم.
وبخصوص إجمالي العائد على حقوق الملكية، أضاف المصدر أنه سجل تراجعا طفيفا بنسبة 9,4 في المائة مقابل 9,5 في المائة المسجلة قبل سنة، كاشفا أنه خلال سنة 2022، ارتفعت الأصول الذاتية لشركات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 2 في المائة ليبلغ 45,5 مليار درهم.
وعزت هيئة التأمينات هذا الارتفاع أساسا إلى المؤمنين المباشرين الذين توطدت رؤوس أموالهم الذاتية بنسبة 3,5 في المائة ليصل إلى 42,7 مليار درهم، في حين تراجعت رؤوس الأموال الذاتية لمعيدي التأمين الحصريين بنسبة 16,8 في المائة إثر انسحاب فاعل مهم في هذا القطاع.
