رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
مع توالي الأحداث و المستجدات الإقليمية تنكشف يوما بعد آخر أجندات النظام الجزائري التي لا تقيم اعتبارا أو وزنا لحقوق الجوار و لسيادة الدول الجوارية التي تقتسم في الفضاء المغاربي المجمدة مؤسساته منذ عقود بفعل المزاج المصلحي المتقلب لسكان قصر المرادية , العديد من مؤهلات و دوافع التقارب و الانسجام و التكامل عوض واقع الانعزال و التشرذم و تضارب المصالح الذي يتحمل فيه النظام الجزائري المبني على عقلية الاستكبار و الهيمنة مسؤولية تعثر البناء المغاربي الذي توقفت حركة مفاصله المؤسساتية أربع سنوات فقط بعد توقيع ميثاقه التأسيسي قبل ثلاثة و ثلاثين سنة .
في غياب أي ردة فعل للدوائر الرسمية في تونس عبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي التونسي قبل أيام عن امتعاضه من توظيف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مصطلح «مأزق»، خلال وصفه للأوضاع الراهنة التي تعيش على وقعها تونس.
المسؤول الحزبي التونسي أكد أن عبارة ‹مأزق› التي استعملها تبون لم تكن موفقة، معتبرا أن تونس ليست في حرب أهلية وليست في مأزق ووضعها أفضل من عدة دول أخرى في إشارة للجزائر .
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا»، أن بلاده وإيطاليا مستعدتان «لمساعدة تونس حتى تخرج من المأزق الذي دخلت فيه وتعود إلى الطريق الديمقراطي»
الموقف المزاجي المستجد من طرف الرئيس الجزائري تجاه جارته الشرقية أثار ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام التونسي الذي اعتبرها تدخلا مباشرا من الجزائر في الشأن السياسي الداخلي التونسي واصفا مصطلح ‹الرجوع للطريق الديمقراطي›، الذي ورد في سياق كلام الرئيس تبون تناقضا صارخا مع مواقف سابقة للرئيس الجزائري عبر فيها عن مساندة بلاده لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي جمد بموجبها صلاحيات مؤسسات الدولة كالقضاء و البرلمان .
و كالة الانباء الجزائرية مارست على غير العادة سلوك التعتيم على تصريح رئيس الجمهورية الذي يبدو أنه لم يرق بحكم تزامنه مع عزلة دولية تعيشها البلاد لأطراف نافذة في مربع السلطة بقصر المرادية، فيما سارع وزير الخارجية الجزائري الى اللقاء بنظيره التونسي لتلطيف تداعيات التصريح غير المحسوب العواقب لتبون و تطوع الاعلام المقرب من السلطة بالجزائر للدفاع عن نوايا الرئيس تبون والادعاء بأن تصريحاته المثيرة للجدل قد تم تضخيمها و تأويلها بشكل غير سليم .
و كان النظام الجزائري قد أثار قبل أسابيع قليلة غضب مجلس النواب الليبي، الذي أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية به , عن استنكاره لموقف الحكومة الجزائرية ، واعتبر ان اصرارها على الاعتراف بحكومة السيد ديبية ورفض الحكومة التي اختارها البرلمان برئاسة السيد باشاغا ، هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي ، وتجاوز لقرارات السلطة المنتخبة ومساس بالوحدة الوطنية لليبيا .
وعبر يوسف العقوري عن استيائه من الموقف الجزائري الذي «لم يكن داعما لاستقرار الشعب الليبي « ، مضيفاً بأنه في الوقت الذي نؤكد على عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع الشعب الجزائري الشقيق ، ونذكر بوقوف الشعب الليبي إلى جانب شقيقه الجزائري فى مسيرته النضالية ، فإننا نستغرب موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط كل اعتبارات الأخوة وحق الجوار واحترام سيادة الدولة الليبية .
وجدد العقوري التأكيد بأن بعض الدول استفادت من الفوضى في البلاد لنهب مقدرات ليبيا النفطية والمعدنية من خلال التعدي على تلك الموارد داخل الاراضي الليبية ، وأن تلك الأطراف تتمنى استمرار الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها التجارية الضيقة .
ومنذ نجاح مسلسل الصخيرات بالمغرب في احتواء أسس الأزمة الليبية و تفوقه بتزكية أممية في جمع فرقاء ملف ليبيا حول طاولة مفاوضات سياسية استغرقت أشهرا و شكلت منطلقا لاطلاق زخم سياسي يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة الليبية , ناورت الدبلوماسية الجزائرية على أكثر من واجهة سياسية و اقتصادية لإجهاض مخرجات الوساطة المغربية الإيجابية و المثمرة في مسار الأزمة الليبية.
مع توالي الأحداث و المستجدات الإقليمية تنكشف يوما بعد آخر أجندات النظام الجزائري التي لا تقيم اعتبارا أو وزنا لحقوق الجوار و لسيادة الدول الجوارية التي تقتسم في الفضاء المغاربي المجمدة مؤسساته منذ عقود بفعل المزاج المصلحي المتقلب لسكان قصر المرادية , العديد من مؤهلات و دوافع التقارب و الانسجام و التكامل عوض واقع الانعزال و التشرذم و تضارب المصالح الذي يتحمل فيه النظام الجزائري المبني على عقلية الاستكبار و الهيمنة مسؤولية تعثر البناء المغاربي الذي توقفت حركة مفاصله المؤسساتية أربع سنوات فقط بعد توقيع ميثاقه التأسيسي قبل ثلاثة و ثلاثين سنة .
في غياب أي ردة فعل للدوائر الرسمية في تونس عبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي التونسي قبل أيام عن امتعاضه من توظيف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مصطلح «مأزق»، خلال وصفه للأوضاع الراهنة التي تعيش على وقعها تونس.
المسؤول الحزبي التونسي أكد أن عبارة ‹مأزق› التي استعملها تبون لم تكن موفقة، معتبرا أن تونس ليست في حرب أهلية وليست في مأزق ووضعها أفضل من عدة دول أخرى في إشارة للجزائر .
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، قد صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا»، أن بلاده وإيطاليا مستعدتان «لمساعدة تونس حتى تخرج من المأزق الذي دخلت فيه وتعود إلى الطريق الديمقراطي»
الموقف المزاجي المستجد من طرف الرئيس الجزائري تجاه جارته الشرقية أثار ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام التونسي الذي اعتبرها تدخلا مباشرا من الجزائر في الشأن السياسي الداخلي التونسي واصفا مصطلح ‹الرجوع للطريق الديمقراطي›، الذي ورد في سياق كلام الرئيس تبون تناقضا صارخا مع مواقف سابقة للرئيس الجزائري عبر فيها عن مساندة بلاده لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي جمد بموجبها صلاحيات مؤسسات الدولة كالقضاء و البرلمان .
و كالة الانباء الجزائرية مارست على غير العادة سلوك التعتيم على تصريح رئيس الجمهورية الذي يبدو أنه لم يرق بحكم تزامنه مع عزلة دولية تعيشها البلاد لأطراف نافذة في مربع السلطة بقصر المرادية، فيما سارع وزير الخارجية الجزائري الى اللقاء بنظيره التونسي لتلطيف تداعيات التصريح غير المحسوب العواقب لتبون و تطوع الاعلام المقرب من السلطة بالجزائر للدفاع عن نوايا الرئيس تبون والادعاء بأن تصريحاته المثيرة للجدل قد تم تضخيمها و تأويلها بشكل غير سليم .
و كان النظام الجزائري قد أثار قبل أسابيع قليلة غضب مجلس النواب الليبي، الذي أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية به , عن استنكاره لموقف الحكومة الجزائرية ، واعتبر ان اصرارها على الاعتراف بحكومة السيد ديبية ورفض الحكومة التي اختارها البرلمان برئاسة السيد باشاغا ، هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي ، وتجاوز لقرارات السلطة المنتخبة ومساس بالوحدة الوطنية لليبيا .
وعبر يوسف العقوري عن استيائه من الموقف الجزائري الذي «لم يكن داعما لاستقرار الشعب الليبي « ، مضيفاً بأنه في الوقت الذي نؤكد على عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع الشعب الجزائري الشقيق ، ونذكر بوقوف الشعب الليبي إلى جانب شقيقه الجزائري فى مسيرته النضالية ، فإننا نستغرب موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط كل اعتبارات الأخوة وحق الجوار واحترام سيادة الدولة الليبية .
وجدد العقوري التأكيد بأن بعض الدول استفادت من الفوضى في البلاد لنهب مقدرات ليبيا النفطية والمعدنية من خلال التعدي على تلك الموارد داخل الاراضي الليبية ، وأن تلك الأطراف تتمنى استمرار الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها التجارية الضيقة .
ومنذ نجاح مسلسل الصخيرات بالمغرب في احتواء أسس الأزمة الليبية و تفوقه بتزكية أممية في جمع فرقاء ملف ليبيا حول طاولة مفاوضات سياسية استغرقت أشهرا و شكلت منطلقا لاطلاق زخم سياسي يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة الليبية , ناورت الدبلوماسية الجزائرية على أكثر من واجهة سياسية و اقتصادية لإجهاض مخرجات الوساطة المغربية الإيجابية و المثمرة في مسار الأزمة الليبية.
