رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
حظيت القضية الوطنية الأولى بدعم دولي واسع في الأمم المتحدة بمناسبة أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك قبل أيام قليلة .
وتوجت مداولات الوفود المتدخلة خلال أشغال اللجنة الأممية بقرار يعبر بشكل صريح عن دعمه القوي ومتعدد الأوجه للقضية الاولى للمغرب ولوجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية ، باعتباره الحل الوحيد الدائم والواقعي والمتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
وهكذا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار اللجنة الرابعة بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، يؤكد التزام المجتمع الدولي بتسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي، مع الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.
القرار شدد على دعم الجمعية العامة للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع.
وقد كرس تبني هذا القرار، والمناقشات التي جرت في اللجنة الرابعة على مدار شهر أكتوبر وأوائل نونبر، رفض المقاربات العقيمة التي كانت تحكم هذا النزاع، وكذا الدعم القوي والعمل المتزايد للأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي للموقف المغربي.
وشهدت المناقشات التي جرت بمناسبة عمل اللجنة الأممية، على الدعم الكبير ومتعدد الأوجه لوحدة المغرب الترابية، كما أبرزت أهمية مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة وسلامة الحوزة الترابية للمملكة كما تم من خلال المداولات المسجلة إقبار المواقف المتحيزة للجزائر بشأن الصحراء المغربية.
وهكذا، جدد المجتمع الدولي بمناسبة أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التأكيد، مرة أخرى، على دعمه القوي ومتعدد الأوجه للقضية الاولى للمغرب ولوجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية ، باعتباره الحل الوحيد الدائم والواقعي والمتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
وخلال تناوبهم على منصة اللجنة الرابعة ، عمل سفراء وممثلو الدول الأعضاء ، من جهات العالم الخمس ، على إبراز الجهود ” ذات المصداقية” للمغرب والتزامه في إطار المسلسل السياسي الأممي الهادف إلى التوصل لحل سياسي وواقعي وعملي، ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
أكدت المناقشة العامة للجنة الرابعة مرة أخرى موت الاستفتاء وإقباره بشكل نهائي، لصالح الحل السياسي التوافقي لهذا النزاع، والذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأشاد العديد من المتدخلين، في هذا الصدد ، بافتتاح العديد من الدول لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها غير المشروط لمغربية الصحراء.
كما سلطوا الضوء على الطفرة والتقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل الاستثمارات الهائلة للمغرب في المنطقة، كما يشهد على ذلك النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2015 بميزانية تبلغ ثمانية ملايير دولار.
وشكلت جلسات المناقشة العامة للجنة مناسبة كذلك للتذكير بأن قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007، سلطت جميعها الضوء على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدة أن هذا المخطط يتميز بتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية من حيث تفويض السلطة للسكان المحليين.
وفي هذا السياق، جددت كل دول الخليج إضافة إلى الأردن واليمن دعمها الثابت والدائم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل توافقي لقضية الصحراء المغربية، مع رفض “أي مساس” بالمصالح العليا أو سيادة ووحدة المملكة الترابية.
وذكر ممثلو هذه الدول، في هذا الصدد، بموقفهم المشترك من قضية الصحراء المغربية، مرحبين بجهود المملكة الجادة وذات المصداقية المبذولة في إطار العملية السياسية التي تتم برعاية حصرية من الأمم المتحدة.
من جانبها، نوهت العديد من الدول الإفريقية بالدينامية الكبرى للاصلاحات التي تشهدها جهة الصحراء ، ولا سيما المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، والجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.
وشددت هذه الدول أيضا على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي “الحل الأساسي القائم على التوافق”، باعتبار أنها “تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة، وتتبع منطق التوافق، وتستجيب لأعلى المعايير الدولية في مجال تفويض الصلاحيات إلى الساكنة المحلية”.
كما أبرزت الدول الإفريقية ضرورة التوصل بسرعة إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء لرفع التحديات الأمنية في المنطقة.
حظيت القضية الوطنية الأولى بدعم دولي واسع في الأمم المتحدة بمناسبة أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك قبل أيام قليلة .
وتوجت مداولات الوفود المتدخلة خلال أشغال اللجنة الأممية بقرار يعبر بشكل صريح عن دعمه القوي ومتعدد الأوجه للقضية الاولى للمغرب ولوجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية ، باعتباره الحل الوحيد الدائم والواقعي والمتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
وهكذا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار اللجنة الرابعة بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، يؤكد التزام المجتمع الدولي بتسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي، مع الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.
القرار شدد على دعم الجمعية العامة للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع.
وقد كرس تبني هذا القرار، والمناقشات التي جرت في اللجنة الرابعة على مدار شهر أكتوبر وأوائل نونبر، رفض المقاربات العقيمة التي كانت تحكم هذا النزاع، وكذا الدعم القوي والعمل المتزايد للأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي للموقف المغربي.
وشهدت المناقشات التي جرت بمناسبة عمل اللجنة الأممية، على الدعم الكبير ومتعدد الأوجه لوحدة المغرب الترابية، كما أبرزت أهمية مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة وسلامة الحوزة الترابية للمملكة كما تم من خلال المداولات المسجلة إقبار المواقف المتحيزة للجزائر بشأن الصحراء المغربية.
وهكذا، جدد المجتمع الدولي بمناسبة أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التأكيد، مرة أخرى، على دعمه القوي ومتعدد الأوجه للقضية الاولى للمغرب ولوجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية ، باعتباره الحل الوحيد الدائم والواقعي والمتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
وخلال تناوبهم على منصة اللجنة الرابعة ، عمل سفراء وممثلو الدول الأعضاء ، من جهات العالم الخمس ، على إبراز الجهود ” ذات المصداقية” للمغرب والتزامه في إطار المسلسل السياسي الأممي الهادف إلى التوصل لحل سياسي وواقعي وعملي، ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
أكدت المناقشة العامة للجنة الرابعة مرة أخرى موت الاستفتاء وإقباره بشكل نهائي، لصالح الحل السياسي التوافقي لهذا النزاع، والذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأشاد العديد من المتدخلين، في هذا الصدد ، بافتتاح العديد من الدول لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها غير المشروط لمغربية الصحراء.
كما سلطوا الضوء على الطفرة والتقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل الاستثمارات الهائلة للمغرب في المنطقة، كما يشهد على ذلك النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2015 بميزانية تبلغ ثمانية ملايير دولار.
وشكلت جلسات المناقشة العامة للجنة مناسبة كذلك للتذكير بأن قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007، سلطت جميعها الضوء على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدة أن هذا المخطط يتميز بتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية من حيث تفويض السلطة للسكان المحليين.
وفي هذا السياق، جددت كل دول الخليج إضافة إلى الأردن واليمن دعمها الثابت والدائم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل توافقي لقضية الصحراء المغربية، مع رفض “أي مساس” بالمصالح العليا أو سيادة ووحدة المملكة الترابية.
وذكر ممثلو هذه الدول، في هذا الصدد، بموقفهم المشترك من قضية الصحراء المغربية، مرحبين بجهود المملكة الجادة وذات المصداقية المبذولة في إطار العملية السياسية التي تتم برعاية حصرية من الأمم المتحدة.
من جانبها، نوهت العديد من الدول الإفريقية بالدينامية الكبرى للاصلاحات التي تشهدها جهة الصحراء ، ولا سيما المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، والجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.
وشددت هذه الدول أيضا على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي “الحل الأساسي القائم على التوافق”، باعتبار أنها “تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة، وتتبع منطق التوافق، وتستجيب لأعلى المعايير الدولية في مجال تفويض الصلاحيات إلى الساكنة المحلية”.
كما أبرزت الدول الإفريقية ضرورة التوصل بسرعة إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء لرفع التحديات الأمنية في المنطقة.
