رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نهيلة البرهومي
قالت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، إن الإعلام مكون مهم ورافعة أساسية لمناهضة العنف ضد النساء، خاصة أنه يصنع الرأي العام ويعبئه ويحسس بشكل محايد، معتبرة أن "ما يقوم به الإعلامي أقوى مما يقوم به المنتخب أو الإنسان العادي"، داعية الإعلام للانخراط في مناهضة العنف ضد المرأة والإعلاء من مكانتها، جاء ذلك في كلمتها خلال ندوة نظمتها المنظمة يوم الجمعة الماضي بالرباط، حول موضوع: "دور الإعلام في محاربة العنف ضد المرأة".
وأكدت الزومي، أن للعنف ضد المرأة كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة على المجتمع، لهذا لا يجب أن يرتبط طرحها والبحث لها عن حلول بمناسبة معينة، بل يجب أن تثار وتناقش بشكل مستمر". وتابعت "كما أن الإعلام يمكن أن يكرس العنف ضد النساء، فالأقلام غير المسؤولة لا يمكن إلا أن تنتج خطابا يكرس هذا العنف ".
وأوضحت المتحدثة، أن النساء يبحثن اليوم عن "إعلام صديق يدافع عنهن ويروج لإنجازاتهن، لذا يجب أن تصبح قضية العنف ضد المرأة مطروحة في جل وسائل الإعلام، وخاصة التي تمتلك خطا تحريريا مؤمنا بالقضايا العادلة".
واعتبرت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، أن ربط الإعلام بمحاربة العنف ضد المرأة له أهمية بالغة، “نظرا لكون الظاهرة من بين القضايا المطروحة على الأجندة الدولية"، مستحضرة في الوقت نفسه، دعوة منظمة الأمم المتحدة سنة 2015 إلى انخراط الإعلام في مناهضة العنف ضد النساء بشكل واسع.
ودعت وسائل الإعلام بمختلف أجناسها، إلى تفعيل صورة المرأة الإيجابية، استنادا إلى المبادرات الملكية السامية التي جعلت المرأة ووجودها مصدر قوة، ورافعة أساسية في مسلسل التنمية.
من جانبه، حذر محمد الركراكي، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، من خطورة التطبيع مع العنف ضد المرأة وأشكاله الجديدة، والتي ساهمت في إبراز الثورة الرقمية العالمية، والانتشار المهول لوسائل الاتصال.
وأكد الركراكي، أن المغرب أمام ظاهرة اجتماعية بامتياز، خاصة "وأننا نتحدث عن عنصر هام وفعال داخل المجتمع"، معتبرا أن بداية الحل تبدأ من الإعلام الذي يلعب دور التوعية والتثقيف، ومشددا على ضرورة مشاركة كل الأطراف في هذه المعركة، وتكريس فعل جماعي يخدم المرأة، خاصة في ظل صعوبة التحكم في وسائل الإعلام الرقمية، قائلا "يجب أن نعي تماما أننا لم نعد نتحكم في وسائل الإعلام الرقمية، لأننا أمام عالم واسع وسريع الانتشار لا وجود فيه لإطار قانوني يؤطره، وهو ما ساعده على نقل الظاهرة إلى مستويات أكثر عمقا وخطورة".
ودعا الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، إلى الاحتكام لأخلاقيات المهنة الذي من شأنه تعزيز حضور المرأة، ونبذ التطبيع مع ظاهرة العنف، وهو ما لا يتحقق بحسب الركراكي، إلا بوجود وسائل إعلامية تنوه بعمل المرأة وتحارب كل ما من شأنه أن يصغر منها، إضافة إلى تشريع نصوص أكثر لحمايتها.
واستحضر المتحدث، الصور النمطية التي تسوق عن المرأة بداية من الأسرة ووصولا إلى المجتمع، حيث وكلت لها بعض العقليات التقليدية مهمة رعاية البيت والاهتمام بالأسرة، ولا شيء غير ذلك وأن العمل حكرا على الرجل، وتغذيه بعض التصرفات الطائشة داخل مواقع التواصل، وهو ما يجب حسب الركراكي الالتفات إليه ومحاولة تصحيحه بداية من الأسرة والمدرسة ثم المجتمع.
من جهته، اعتبر محمد لغروس، مدير نشر جريدة العمق الإلكترونية، أن ظاهرة العنف ضد المرأة مشكل ثقافي أساسا، فإقصاء المرأة مرتبط بتراكمات مجتمعية، والقضاء على الظاهرة لا يمكن أن يضطلع به قطاع دون غيره.
وأكد لغروس، أن الإعلام يلعب دور الوساطة وتبسيط المعلومات، والتزامه بأخلاقيات المهنة، والقطع مع كل الممارسات الإعلامية التي تستثمر في التخلف وقلة الوعي الاجتماعي، سيعزز من صورة المرأة، داعيا وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى الترافع من أجل تعزيز حقوق المرأة.
وأوضح المتحدث، أن الثغرات القانونية وغياب تشريعات دقيقة خاصة فيما يتعلق بتسهيل ولوج الضحايا إلى القانون، عامل مساهم في تفشي الظاهرة بشكل كبير داخل المجتمع المغربي. منبها في الوقت نفسه إلى أن حضور جسم المرأة مع بعض الإيحاءات سواء في الإشهارات أو الدراما ما هو إلا نوع من التكريس للصورة الظالمة للمرأة، لذا وجب القطع مع هاته الممارسات إعلاميا.
قالت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، إن الإعلام مكون مهم ورافعة أساسية لمناهضة العنف ضد النساء، خاصة أنه يصنع الرأي العام ويعبئه ويحسس بشكل محايد، معتبرة أن "ما يقوم به الإعلامي أقوى مما يقوم به المنتخب أو الإنسان العادي"، داعية الإعلام للانخراط في مناهضة العنف ضد المرأة والإعلاء من مكانتها، جاء ذلك في كلمتها خلال ندوة نظمتها المنظمة يوم الجمعة الماضي بالرباط، حول موضوع: "دور الإعلام في محاربة العنف ضد المرأة".
وأكدت الزومي، أن للعنف ضد المرأة كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة على المجتمع، لهذا لا يجب أن يرتبط طرحها والبحث لها عن حلول بمناسبة معينة، بل يجب أن تثار وتناقش بشكل مستمر". وتابعت "كما أن الإعلام يمكن أن يكرس العنف ضد النساء، فالأقلام غير المسؤولة لا يمكن إلا أن تنتج خطابا يكرس هذا العنف ".
وأوضحت المتحدثة، أن النساء يبحثن اليوم عن "إعلام صديق يدافع عنهن ويروج لإنجازاتهن، لذا يجب أن تصبح قضية العنف ضد المرأة مطروحة في جل وسائل الإعلام، وخاصة التي تمتلك خطا تحريريا مؤمنا بالقضايا العادلة".
واعتبرت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، أن ربط الإعلام بمحاربة العنف ضد المرأة له أهمية بالغة، “نظرا لكون الظاهرة من بين القضايا المطروحة على الأجندة الدولية"، مستحضرة في الوقت نفسه، دعوة منظمة الأمم المتحدة سنة 2015 إلى انخراط الإعلام في مناهضة العنف ضد النساء بشكل واسع.
ودعت وسائل الإعلام بمختلف أجناسها، إلى تفعيل صورة المرأة الإيجابية، استنادا إلى المبادرات الملكية السامية التي جعلت المرأة ووجودها مصدر قوة، ورافعة أساسية في مسلسل التنمية.
من جانبه، حذر محمد الركراكي، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، من خطورة التطبيع مع العنف ضد المرأة وأشكاله الجديدة، والتي ساهمت في إبراز الثورة الرقمية العالمية، والانتشار المهول لوسائل الاتصال.
وأكد الركراكي، أن المغرب أمام ظاهرة اجتماعية بامتياز، خاصة "وأننا نتحدث عن عنصر هام وفعال داخل المجتمع"، معتبرا أن بداية الحل تبدأ من الإعلام الذي يلعب دور التوعية والتثقيف، ومشددا على ضرورة مشاركة كل الأطراف في هذه المعركة، وتكريس فعل جماعي يخدم المرأة، خاصة في ظل صعوبة التحكم في وسائل الإعلام الرقمية، قائلا "يجب أن نعي تماما أننا لم نعد نتحكم في وسائل الإعلام الرقمية، لأننا أمام عالم واسع وسريع الانتشار لا وجود فيه لإطار قانوني يؤطره، وهو ما ساعده على نقل الظاهرة إلى مستويات أكثر عمقا وخطورة".
ودعا الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، إلى الاحتكام لأخلاقيات المهنة الذي من شأنه تعزيز حضور المرأة، ونبذ التطبيع مع ظاهرة العنف، وهو ما لا يتحقق بحسب الركراكي، إلا بوجود وسائل إعلامية تنوه بعمل المرأة وتحارب كل ما من شأنه أن يصغر منها، إضافة إلى تشريع نصوص أكثر لحمايتها.
واستحضر المتحدث، الصور النمطية التي تسوق عن المرأة بداية من الأسرة ووصولا إلى المجتمع، حيث وكلت لها بعض العقليات التقليدية مهمة رعاية البيت والاهتمام بالأسرة، ولا شيء غير ذلك وأن العمل حكرا على الرجل، وتغذيه بعض التصرفات الطائشة داخل مواقع التواصل، وهو ما يجب حسب الركراكي الالتفات إليه ومحاولة تصحيحه بداية من الأسرة والمدرسة ثم المجتمع.
من جهته، اعتبر محمد لغروس، مدير نشر جريدة العمق الإلكترونية، أن ظاهرة العنف ضد المرأة مشكل ثقافي أساسا، فإقصاء المرأة مرتبط بتراكمات مجتمعية، والقضاء على الظاهرة لا يمكن أن يضطلع به قطاع دون غيره.
وأكد لغروس، أن الإعلام يلعب دور الوساطة وتبسيط المعلومات، والتزامه بأخلاقيات المهنة، والقطع مع كل الممارسات الإعلامية التي تستثمر في التخلف وقلة الوعي الاجتماعي، سيعزز من صورة المرأة، داعيا وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى الترافع من أجل تعزيز حقوق المرأة.
وأوضح المتحدث، أن الثغرات القانونية وغياب تشريعات دقيقة خاصة فيما يتعلق بتسهيل ولوج الضحايا إلى القانون، عامل مساهم في تفشي الظاهرة بشكل كبير داخل المجتمع المغربي. منبها في الوقت نفسه إلى أن حضور جسم المرأة مع بعض الإيحاءات سواء في الإشهارات أو الدراما ما هو إلا نوع من التكريس للصورة الظالمة للمرأة، لذا وجب القطع مع هاته الممارسات إعلاميا.
