رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
أظهرت تحقيقات فرنسية عمليات تلاعب واحتيال مارستها بعض القنصليات الجزائرية في سياق حملاتها المتواصلة لتشويه صورة المغرب، عمليات تجاوزت فيها كل الأعراف الدبلوماسية في انتهاك صريح للمواثيق والقوانين الدولية من خلال أساليب ملتوية وإجرامية.
وحسب وثيقة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن تلك القنصليات قامت بعمليات تزوير واسعة لهويات مهاجرين غير شرعيين، حيث ثبت لديها أن 96 في المئة من القاصرين ممن تزعم السلطات القنصلية الجزائرية أنهم "مغاربة" من أصحاب السوابق ومن المتورطين في جرائم هم في الأصل مواطنون جزائريون بوثائق مزورة، بينما لا يتعدى عدد المغاربة الحقيقي نسبة الـ4 بالمئة، في ما يبدو ذلك مسعى لإلصاق تهم الجريمة والفوضى بالمغرب، في حين تأتي هذه التطورات في ذروة توتر بين فرنسا والجزائر بعد أن رفضت الأخيرة استقبال المئات من مواطنيها الذين قررت باريس ترحيلهم ومن ضمنهم مصنفون خطرا على الأمن الفرنسي.
ولم يتضح بعد، هل الأمر مرتبط بملف المرحلّين بشكل مباشر أو أن الجزائر خططت حتى قبل تفاقم الأزمة مع فرنسا، لما يمكن اعتباره عملا إجراميا بكل المقاييس فقط لتشويه صورة المملكة والتشويش على علاقاتها بالشركاء الأوروبيين وفي مقدمتهم باريس التي تشهد علاقاتها مع الرباط أفضل فتراتها بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا وحيدا للنزاع المفتعل حول الصحراء.
ويرى متابعون ومهتمون، أن الأمر يحتمل الفرضيتين، فالانزعاج الجزائري من تواتر المكاسب الدبلوماسية للمملكة والاعترافات الدولية بمغربية الصحراء والشراكة الموثوقة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، كشف عن حالة هوس ومخاوف من انهيار تام لمشروع الانفصال الذي تدعمه وتقوده جبهة بوليساريو وهي الجبهة التي يراها مؤرخون ومحللون واجهة لمطامع وأجندة الجزائر.
ومما لا شك فيه، أن عملية التضليل التي قادتها قنصليات جزائرية من خلال تزوير هويات ووثائق مهاجرين جزائريين غير شرعيين على أنهم مهاجرون مغاربة، لا تقتصر على فرنسا فحسب، فقد سبق للسلطات الإسبانية أن فككت شبكة جزائرية لتهريب البشر تشمل توفير وثائق لمهاجرين جزائريين بهويات مزورة تظهرهم على أنهم مغاربة.
ولا يستبعد المحللون أن عمليات التزوير تتم بتسهيل من مسؤولين في النظام الجزائري وبتنسيق مع مسؤولين في القنصليات الجزائرية، مما يرجح وجود ارتباطات مع عصابات تهريب البشر لغاية واضحة وهي تشويه صورة المغرب، مشيرين إلى أن هذه الفضيحة لا تشمل فقط عمليات تزوير الهويات والوثائق بل تتعداها إلى الابتزاز والمقايضات، اذ يتلقى المهاجرون غير الشرعيين أوامر باستخدام هويات مغربية مزورة من أجل تعطيل عمليات الترحيل، مضيفا أن "هذه القنصليات تطلب مبالغ مالية مقابل عدم إصدار جوازات المرور القنصلية وهي الوثائق التي تسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر".
وكان الصحافي الجزائري، محمد سيفاوي قد أكد، أن تلك الممارسات ليست فردية بل سياسة ممنهجة تدار من مسؤولين في النظام الجزائري لمحاولة ضر صورة المغرب أوروبيا وأن الأمر يتم من خلال استغلال ضعف الرقابة الأوروبية على مثل تلك العمليات.
ويشار في هذا السياق، إلى أن السلطات المغربية تمكنت مؤخرا من كشف المخطط الجزائري بعد وصول أحد المرحلين من ألمانيا من ذوي السوابق الاجرامية إلى مطار مراكش بوثائق مغربية، لكن التحقيقات أثبتت أنه جزائري.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليوز 2024.
أظهرت تحقيقات فرنسية عمليات تلاعب واحتيال مارستها بعض القنصليات الجزائرية في سياق حملاتها المتواصلة لتشويه صورة المغرب، عمليات تجاوزت فيها كل الأعراف الدبلوماسية في انتهاك صريح للمواثيق والقوانين الدولية من خلال أساليب ملتوية وإجرامية.
وحسب وثيقة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن تلك القنصليات قامت بعمليات تزوير واسعة لهويات مهاجرين غير شرعيين، حيث ثبت لديها أن 96 في المئة من القاصرين ممن تزعم السلطات القنصلية الجزائرية أنهم "مغاربة" من أصحاب السوابق ومن المتورطين في جرائم هم في الأصل مواطنون جزائريون بوثائق مزورة، بينما لا يتعدى عدد المغاربة الحقيقي نسبة الـ4 بالمئة، في ما يبدو ذلك مسعى لإلصاق تهم الجريمة والفوضى بالمغرب، في حين تأتي هذه التطورات في ذروة توتر بين فرنسا والجزائر بعد أن رفضت الأخيرة استقبال المئات من مواطنيها الذين قررت باريس ترحيلهم ومن ضمنهم مصنفون خطرا على الأمن الفرنسي.
ولم يتضح بعد، هل الأمر مرتبط بملف المرحلّين بشكل مباشر أو أن الجزائر خططت حتى قبل تفاقم الأزمة مع فرنسا، لما يمكن اعتباره عملا إجراميا بكل المقاييس فقط لتشويه صورة المملكة والتشويش على علاقاتها بالشركاء الأوروبيين وفي مقدمتهم باريس التي تشهد علاقاتها مع الرباط أفضل فتراتها بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا وحيدا للنزاع المفتعل حول الصحراء.
ويرى متابعون ومهتمون، أن الأمر يحتمل الفرضيتين، فالانزعاج الجزائري من تواتر المكاسب الدبلوماسية للمملكة والاعترافات الدولية بمغربية الصحراء والشراكة الموثوقة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، كشف عن حالة هوس ومخاوف من انهيار تام لمشروع الانفصال الذي تدعمه وتقوده جبهة بوليساريو وهي الجبهة التي يراها مؤرخون ومحللون واجهة لمطامع وأجندة الجزائر.
ومما لا شك فيه، أن عملية التضليل التي قادتها قنصليات جزائرية من خلال تزوير هويات ووثائق مهاجرين جزائريين غير شرعيين على أنهم مهاجرون مغاربة، لا تقتصر على فرنسا فحسب، فقد سبق للسلطات الإسبانية أن فككت شبكة جزائرية لتهريب البشر تشمل توفير وثائق لمهاجرين جزائريين بهويات مزورة تظهرهم على أنهم مغاربة.
ولا يستبعد المحللون أن عمليات التزوير تتم بتسهيل من مسؤولين في النظام الجزائري وبتنسيق مع مسؤولين في القنصليات الجزائرية، مما يرجح وجود ارتباطات مع عصابات تهريب البشر لغاية واضحة وهي تشويه صورة المغرب، مشيرين إلى أن هذه الفضيحة لا تشمل فقط عمليات تزوير الهويات والوثائق بل تتعداها إلى الابتزاز والمقايضات، اذ يتلقى المهاجرون غير الشرعيين أوامر باستخدام هويات مغربية مزورة من أجل تعطيل عمليات الترحيل، مضيفا أن "هذه القنصليات تطلب مبالغ مالية مقابل عدم إصدار جوازات المرور القنصلية وهي الوثائق التي تسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر".
وكان الصحافي الجزائري، محمد سيفاوي قد أكد، أن تلك الممارسات ليست فردية بل سياسة ممنهجة تدار من مسؤولين في النظام الجزائري لمحاولة ضر صورة المغرب أوروبيا وأن الأمر يتم من خلال استغلال ضعف الرقابة الأوروبية على مثل تلك العمليات.
ويشار في هذا السياق، إلى أن السلطات المغربية تمكنت مؤخرا من كشف المخطط الجزائري بعد وصول أحد المرحلين من ألمانيا من ذوي السوابق الاجرامية إلى مطار مراكش بوثائق مغربية، لكن التحقيقات أثبتت أنه جزائري.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليوز 2024.
