رئيسية 
الرئيسية الاستمرار في البرنامج النضالي من خلال إضرابات وطنية وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان
العلم - الرباط
نظم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لقاء استماع مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وذلك يوم الأربعاء 5 يناير2025 بمجلس المستشارين، ترأسه عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام بالمجلس وكان الى جانبه كل من المستشارين فتيحة خرتال وعبد الإله السيبة ومدير الفريق عمر العباسي، و عن اتحاد المهندسين حضر كل من عبد الرحيم الهندوف رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وعزيز هلالي عضو اللجنة الإدارية للاتحاد ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، وحسن الموخي الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ومحمد خلاخيل نائب رئيس الاتحاد.
وفي البداية افتتح عبد اللطيف مستقيم أشغال اللقاء بقوله إن المهندسين من حقهم القيام بالاضراب و نفذوا عدة إضرابات لكنها بدون أثر، وبالتالي فالمهندس اليوم يقول مستقيم يعطي أكثر مما يأخذ ، واعلن مستقيم تأكيد رئيس الحكومة اجراء جولة من الحوار الاجتماعي خلال أبريل المقبل، وبالتالي سيكون ملف المهندسين ضمن الملفات التي سيدافع عنها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأكد أن اللقاء هو عبارة عن جلسة استماع الهدف منها الاطلاع على مطالب القطاع وتقديمها في اطار أسئلة كتابية وشفوية للمسؤولين الحكوميين، وكذلك تبني ملف المهندسين والدفاع عنه في المجلس وفي جلسة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، مؤكدا أن المهندس يعني البنية التحتية للبلد ، واذا لم يكن يشتغل في وضعية مريحة لن يكون هناك انتاج جيد.
ومن المطالب الأساسية التي تناولها اللقاء والتي جاءت ضمن تدخلات أعضاء اتحاد المهندسين، تنظيم المهنة على غرار باقي القطاعات من خلال اخراج نظام أساسي جديد للمهندسين، وكذلك هيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، وفي هذا الاطارأكد عبد الرحيم الهندوف رئيس اتحاد المهندسين أن مهنة الهندسة لم تعد جذابة داخل القطاع العام وذلك بالنظر الى تدني الأجور، في الوقت الذي دخلت فيه الدولة المغربية في مجموعة تحديات والتزامات مثل تنظيم كأس افريقيا وكذا المونديال وفتح مشاريع وأوراش كبرى مرتبطة بهما، وطبعا هذه التحديات سيتم ربحها من خلال عمل المهندسين أساسا يقول المتدخل، مشيرا الى الخصاص الذي بات يعانيه المغرب في عدة تخصصات هندسية تبحث عنها قطاعات وزارية، إضافة الى القطاع الخاص والمستثمرين الذين يبحثون عن موارد بشرية مكونة ، وأعلن أن الخطورة تتجلى في هجرة المهندسين أمام المغريات المادية والمهنية في الخارج، وهروبا من المعاناة التي يعيشها المهندس سواء في القطاع العام أو الخاص، مطالبا بإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين في القطاع الخاص وتوقف استغلال مقاولين ومكاتب دراسات لهذه الفئة من الكفاءات الوطنية، وأكد أن كل المهن باتت منظمة الا مهنة المهندسين، معقبا على ما جاء في تدخل رئيس الفريق الذي أشار الى عدم نجاح إضرابات المهندسين، بقوله أن عدم تحقيق النجاح المطلوب يرجع الى تشتت المهندسين عكس قطاعات أخرى، لذلك تنتهي نضالاتها بالجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق المطالب كقطاعي الصحة والتعليم، وأضاف أن هجرة الأدمغة في المغرب هي الأولى على الصعيد الافريقي، ولا توجد احصائيات دقيقة حول عدد المهندسين بالمغرب باستثناء الذين يشتغلون في القطاع العام، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمهندسين في المغرب قد لا يتجاوز 60 ألف مهندس من خريجي القطاعين العام والخاص، بينما في دول أخرى كالصين فالعدد وصل 45 مليون مهندس في 2017..أما بخصوص الاتفاقيات الجماعية بالمغرب يقول عبد الرحيم الهندوف، فهناك اتفاقية جماعية وحيدة في القطاع الخاص وهي المتعلقة بقطاع الصحافة وكان وراء ابرامها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بدعم من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
من جانبه أكد عزيز الهيلالي عضو الاتحاد ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، أن جميع المهن منظمة بما فيها مهنة العدول الذين تؤطرهم هيئة وطنية إلا المهندسين، مشيرا الى أن الحكومة ترفض فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وبالتالي فقد قرر الاتحاد الاستمرار في برنامجه النضالي وسيخوض إضرابين وطنيين مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس، وأشار الى التصريح الحكومي مؤكدا أنه مليئ بالتزامات محددة بالتواريخ، وطبعا المهندس يوجد في صلب العمل، لذلك نطالب بقانون ينظم ممارسة مهنة الهندسة ويحمي مصالح المهندس ، وهذا القانون لن يكلف الدولة ميزانية مالية نهائيا ، وأشار بدوره الى هجرة المهندسين مؤكدا أن فوجا كاملا من الخريجين هاجر الى الخارج بكل ما يعنيه تكوين المهندس من كلفة مادية تدفعها الدولة.
وطالب حسن الموخي الكاتب العام للاتحاد بضرورة تحريك ملف المهندسن وتبني مطالبه من خلال اخراج نظام أساسي يؤطر المهنة ويحمي مصالح المهندسين المادية والمعنوية بالقطاع العام، وكذا ابرام اتفاقية جماعية تحمي مهندسي القطاع الخاص من الاستغلال، وضياع الحقوق وعدم الاستقرار المهني، وكمثال على أهمية هذه الاتفاقيات وما تعنيه بالنسبة للطبقة الشغيلة أشار الى أن دولة ألمانيا تتوفر على 60 ألف اتفاقية جماعية، وبالتالي فان مطالب المهندسين باتت ذات طبيعة مستعجلة أمام التحديات التي دخلها المغرب، والتي تقوم على عمل المهندسين وكفاءاتهم.
ونفس المطالب أكدها محمد خلاخيل نائب رئيس الاتحاد الذي أعلن أن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يطمح أن يكون اخراج نظام أساسي للمهندسين ضمن 2025، وكذلك الهيئة الوطنية والاتفاقية الجماعية أيضا ضمن هذه الولاية الحكومية، حتى لا تبقى مهنة المهندس بدون تأطير او قانون يحميها ويحمي مصالح المهنيين المادية والمعنوية.
نظم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لقاء استماع مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وذلك يوم الأربعاء 5 يناير2025 بمجلس المستشارين، ترأسه عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام بالمجلس وكان الى جانبه كل من المستشارين فتيحة خرتال وعبد الإله السيبة ومدير الفريق عمر العباسي، و عن اتحاد المهندسين حضر كل من عبد الرحيم الهندوف رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وعزيز هلالي عضو اللجنة الإدارية للاتحاد ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، وحسن الموخي الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ومحمد خلاخيل نائب رئيس الاتحاد.
وفي البداية افتتح عبد اللطيف مستقيم أشغال اللقاء بقوله إن المهندسين من حقهم القيام بالاضراب و نفذوا عدة إضرابات لكنها بدون أثر، وبالتالي فالمهندس اليوم يقول مستقيم يعطي أكثر مما يأخذ ، واعلن مستقيم تأكيد رئيس الحكومة اجراء جولة من الحوار الاجتماعي خلال أبريل المقبل، وبالتالي سيكون ملف المهندسين ضمن الملفات التي سيدافع عنها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأكد أن اللقاء هو عبارة عن جلسة استماع الهدف منها الاطلاع على مطالب القطاع وتقديمها في اطار أسئلة كتابية وشفوية للمسؤولين الحكوميين، وكذلك تبني ملف المهندسين والدفاع عنه في المجلس وفي جلسة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، مؤكدا أن المهندس يعني البنية التحتية للبلد ، واذا لم يكن يشتغل في وضعية مريحة لن يكون هناك انتاج جيد.
ومن المطالب الأساسية التي تناولها اللقاء والتي جاءت ضمن تدخلات أعضاء اتحاد المهندسين، تنظيم المهنة على غرار باقي القطاعات من خلال اخراج نظام أساسي جديد للمهندسين، وكذلك هيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، وفي هذا الاطارأكد عبد الرحيم الهندوف رئيس اتحاد المهندسين أن مهنة الهندسة لم تعد جذابة داخل القطاع العام وذلك بالنظر الى تدني الأجور، في الوقت الذي دخلت فيه الدولة المغربية في مجموعة تحديات والتزامات مثل تنظيم كأس افريقيا وكذا المونديال وفتح مشاريع وأوراش كبرى مرتبطة بهما، وطبعا هذه التحديات سيتم ربحها من خلال عمل المهندسين أساسا يقول المتدخل، مشيرا الى الخصاص الذي بات يعانيه المغرب في عدة تخصصات هندسية تبحث عنها قطاعات وزارية، إضافة الى القطاع الخاص والمستثمرين الذين يبحثون عن موارد بشرية مكونة ، وأعلن أن الخطورة تتجلى في هجرة المهندسين أمام المغريات المادية والمهنية في الخارج، وهروبا من المعاناة التي يعيشها المهندس سواء في القطاع العام أو الخاص، مطالبا بإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين في القطاع الخاص وتوقف استغلال مقاولين ومكاتب دراسات لهذه الفئة من الكفاءات الوطنية، وأكد أن كل المهن باتت منظمة الا مهنة المهندسين، معقبا على ما جاء في تدخل رئيس الفريق الذي أشار الى عدم نجاح إضرابات المهندسين، بقوله أن عدم تحقيق النجاح المطلوب يرجع الى تشتت المهندسين عكس قطاعات أخرى، لذلك تنتهي نضالاتها بالجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق المطالب كقطاعي الصحة والتعليم، وأضاف أن هجرة الأدمغة في المغرب هي الأولى على الصعيد الافريقي، ولا توجد احصائيات دقيقة حول عدد المهندسين بالمغرب باستثناء الذين يشتغلون في القطاع العام، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمهندسين في المغرب قد لا يتجاوز 60 ألف مهندس من خريجي القطاعين العام والخاص، بينما في دول أخرى كالصين فالعدد وصل 45 مليون مهندس في 2017..أما بخصوص الاتفاقيات الجماعية بالمغرب يقول عبد الرحيم الهندوف، فهناك اتفاقية جماعية وحيدة في القطاع الخاص وهي المتعلقة بقطاع الصحافة وكان وراء ابرامها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بدعم من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
من جانبه أكد عزيز الهيلالي عضو الاتحاد ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، أن جميع المهن منظمة بما فيها مهنة العدول الذين تؤطرهم هيئة وطنية إلا المهندسين، مشيرا الى أن الحكومة ترفض فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وبالتالي فقد قرر الاتحاد الاستمرار في برنامجه النضالي وسيخوض إضرابين وطنيين مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس، وأشار الى التصريح الحكومي مؤكدا أنه مليئ بالتزامات محددة بالتواريخ، وطبعا المهندس يوجد في صلب العمل، لذلك نطالب بقانون ينظم ممارسة مهنة الهندسة ويحمي مصالح المهندس ، وهذا القانون لن يكلف الدولة ميزانية مالية نهائيا ، وأشار بدوره الى هجرة المهندسين مؤكدا أن فوجا كاملا من الخريجين هاجر الى الخارج بكل ما يعنيه تكوين المهندس من كلفة مادية تدفعها الدولة.
وطالب حسن الموخي الكاتب العام للاتحاد بضرورة تحريك ملف المهندسن وتبني مطالبه من خلال اخراج نظام أساسي يؤطر المهنة ويحمي مصالح المهندسين المادية والمعنوية بالقطاع العام، وكذا ابرام اتفاقية جماعية تحمي مهندسي القطاع الخاص من الاستغلال، وضياع الحقوق وعدم الاستقرار المهني، وكمثال على أهمية هذه الاتفاقيات وما تعنيه بالنسبة للطبقة الشغيلة أشار الى أن دولة ألمانيا تتوفر على 60 ألف اتفاقية جماعية، وبالتالي فان مطالب المهندسين باتت ذات طبيعة مستعجلة أمام التحديات التي دخلها المغرب، والتي تقوم على عمل المهندسين وكفاءاتهم.
ونفس المطالب أكدها محمد خلاخيل نائب رئيس الاتحاد الذي أعلن أن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يطمح أن يكون اخراج نظام أساسي للمهندسين ضمن 2025، وكذلك الهيئة الوطنية والاتفاقية الجماعية أيضا ضمن هذه الولاية الحكومية، حتى لا تبقى مهنة المهندس بدون تأطير او قانون يحميها ويحمي مصالح المهنيين المادية والمعنوية.
