غلاء الأسماك ووضعية السوق العشوائية لبيعها تسائل سلطات إقليم الجديدة

لا زالت معاناة ساكنة مدينة الجديدة مع ارتفاع أثمنة الأسماك مستمرة ومتواصلة لا سيما في هذا الشهر الذي يكثر فيه الإقبال عليها بشكل لافت، وإذا كان البعض يرجع ذلك إلى كثرة المصاريف وإلى اضطرابات الأحوال الجوية، فإن أكثر الانتقادات واللوم تصب في اتجاه الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون كل الظروف للقفز بالأثمنة نحو الأسعار المرتفعة ما بين البيع بالجملة والبيع بالتقسيط، وتهافت باعة التقسيط بالمزايدة فيما بينهم تفاديا ليوم عطالة عن العمل. 

   
وإلى جانب كل ذلك يشتكي الباعة بالتقسيط أنفسهم من الوضعية المزرية للفضاء المفتوح لبيع السمك بالجملة حيث يتم اعتماد سوق عشوائية في مكان يسمى " الميعارة" ضمن ركن بمحاذاة سور الحي البرتغالي عند مدخل الرصيف الواقي للميناء أو ما يعرف محليا بـ "المون" إذ تعرض الأسماك في مكان لا نظافة فيه ولا مراقبة من أي جهة كانت لضمان سلامة ما يعرض للبيع ويوجه نحو سوق الاستهلاك خصوصا في ظل ترويج ما يصطلح عليه بحوت الكرطون والمطالبة بتوفير طبيب مختص مع الإلحاح على عودة بيع السمك بداخل مرسى المدينة حيث الشروط الآمنة متوفرة وحيث المعاينة الأكيدة لمصدر الأسماك المجلوبة ولثمن بيعها بالجملة. 

   
فهل تتدخل سلطات الإقليم لضبط سوق السمك بمدينة الجديدة حفاظا على سلامة المواطنين وضبط إيقاع أسعار المنتوجات البحرية؟