عملت على تنزيل الوعود التي قدمتها والوفاء بالتزاماتها

العلم الإلكترونية - الرباط 

حققت الحكومة بعد مرور مائة يوم على تنصيبها عددا من الإنجازات بعدما اتخذت إجراءات ستطبع مسار الولاية الحكومية الحالية، قصد رفع المزيد من التحديات والعمل على تنزيل التوصيات التي تمت صياغتها في إطار النموذج التنموي الجديد، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.

وشكل تعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالتشغيل، وتقليص الفوارق، وتحسين مناخ ‏الأعمال، وكذا التخفيف من حدة تأثيرات أزمة الجائحة والأزمة الاقتصادية، وغيرها، ملفات ساخنة على طاولة الحكومة الجديدة منذ تنصيبها.‏

وعملت الحكومة على تنزيل الوعود التي قدمتها والوفاء بالتزاماتها، بما يتماشى ‏مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، وكذا مع برنامجها الذي أعلنت عن مضامينه أمام البرلمان ‏بغرفتيه، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 88 من الدستور.‏

ومثل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية أحد المشاريع الأساسية التي تشتغل ‏عليها الحكومة وتمنحها كل التزامها بهدف تنزيله في الآجال المسطرة.‏

وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة، منذ تنصيبها، على استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش المهم، بهدف توسيع نطاق الساكنة التي ستشملها مختلف أشكال الحماية الاجتماعية ‏في المغرب.‏

 وقد صادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم جديدة تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة ‏من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.‏

وستضمن هذه الإجراءات الجديدة التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وصبت الحكومة اهتمامها نحو قضية التشغيل التي تحتل حيزا محوريا ضمن خطط عمل الحكومة التي ‏وضعت بشأنها خارطة طريق واضحة وطموحة.‏

وهكذا، تتوقع الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، حسب الأرقام التي قدمها رئيس ‏الحكومة خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، إحداث ما ‏لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى.‏

وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة، في إطار النموذج التنموي الجديد، برنامجين هامين في مجال الشغل وإحداث المقاولات، يتوخيان بشكل خاص، التصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) من خلال خلق فرص الشغل لفائدة آلاف المواطنين.

ويندرج إصلاح الإدارة والنظام الجبائي أيضا ضمن التزامات الحكومة الحالية، ففي ما يتعلق بالإدارة، وفي إطار تنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، تم جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما”، و800 مسطرة تم حذفها لعدم توفرها على سند قانوني.

وفي ما يخص النظام الجبائي، تحرص الحكومة أيضا على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمارات ومواكبة أوراش الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، يقدم قانون المالية لسنة 2022، بعد سلسلة من المناقشات والتعديلات، ترسانة من التدابير الجبائية التي من شأنها أن تشكل الانطلاقة لتنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار، وذلك انسجاما مع مبدأ التدرج.