رئيسية 
الرئيسية 
كيف تحول هزيمة ملموسة إلى نصر وهمي، هذا ما تحاول تل أبيب وبعض حلفائها فعله هذه الأيام الأخيرة من شهر يناير 2025 سواء في ساحة قطاع غزة أو جنوب لبنان، هذه المحاولات تملك تشابها كبيرا مع أحداث ومفاوضات حرب الفيتنام في باريس في العقد السابع من القرن الماضي ومفاوضات الدوحة حول أفغانستان سنة 2021.
من المهم تثبيت حقيقة تاريخية وهي أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه يوم الأحد 19 يناير 2025 هو بتفاصيله ما تم طرحه في ديسمبر 2023 بعد أسابيع قليلة من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 ورفضته تل أبيب مؤكدة أن قبوله هو اعتراف بإنتصار حماس وهزيمة لمشروعها، لأن المخطط كان القضاء على حركة حماس وبقية فصائل المقاومة وتفريغ القطاع من سكانه 2.4 مليون نسمة وترحيلهم إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
صباح يوم الاثنين 27 يناير وبعد مماطلات استمرت حوالي 32 ساعة بدأت عملية عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، مما يشكل ضربة لمخطط تل أبيب تحويل شمال القطاع إلى موطن لمستوطنات جديدة.
مسارات الصراع السياسي والعسكري في غزة ولبنان وما جاورهما يجد تشابها مع مسار كفاح شعوب أخرى.
مع أواخر أكتوبر 1972 كانت مفاوضات باريس للسلام بين الفيتناميين والأمريكيين (1968-1973) قد تعثرت مجددا.
بدا للدبلوماسي الأمريكي هنري كيسنغر أن مفاوضه الفيتنامي لي دوك ثو صلب أكثر من اللازم. كان كيسنغر يبحث عما يشبه الاستسلام من الفيتناميين، بعد أن كثفت قاذفات "بي 52" قصف فيتنام الشمالية بعنف غير مسبوق، في حين كان ثو يريد سلاما مشرفا يليق بتضحيات الفيتناميين وصمودهم وينتهي بتوحيد فيتنام.
صباح يوم 17 ديسمبر 1972 هاتف كيسنغر الرئيس ريتشارد نيكسون بشأن الوضع في فيتنام، فأخبره أن المزيد من قاذفات "بي 52" قد أسقطت مقابل خسائر فيتنامية فادحة لم تلين موقف ثو المستشار الخاص لوفد فيتنام الشمالية للمفاوضات، وفق ما تظهر التسجيلات والوثائق المتعلقة بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة بين أكتوبر 1972 ويناير 1973 بأرشيف وزارة الخارجية.
وفق التقديرات الرسمية لخسائر الحرب من الجانب الفيتنامي، فقد قتل نحو مليوني شخص وأصيب 3 ملايين بجروح وإعاقات، وبات 12 مليونا لاجئين، وتم تدمير البنية التحتية والاقتصادية للبلاد بشكل كبير.
استخدمت الولايات المتحدة أسلحة فتاكة وأخرى محرمة دوليا، ومارست عمليات قصف وحشية وأحرقت قرى وبلدات بأكملها.
وتشير مصادر إلى أن الجيش الأمريكي ألقى نحو 352 ألف طن من القنابل والنابالم على فيتنام في الفترة بين عامي 1963 و1973، دون أن يتمكن من هزيمة قوات الفيت كونغ التي كانت تحظى بدعم الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية الحليفتين الشيوعيتين.
خرجت الولايات المتحدة من حرب فيتنام بهزيمة مذلة حيث سقطت سايغون في 30 أبريل 1975 وتبخر مليوني جندي سلحتهم واشنطن، لكن كيسنغر اقتنص جائزة نوبل للسلام - التي رشح لها في أكتوبر 1973- مناصفة مع الدبلوماسي الفيتنامي الشمالي لو دوك ثو لتفاوضهما على اتفاقيات باريس للسلام، وافق كيسنغر، لكن ثو رفضها.
بعد 47 عاما من مفاوضات باريس وبعد 20 سنة من الحرب الأمريكية على أفغانستان بدأت المحادثات عمليا بين واشنطن وطالبان عبر ما سمي بالحكومة الأفغانية في الدوحة عاصمة قطر في 12 سبتمبر عام 2020، إذ كان من المقرر إجراء المفاوضات في شهر مارس، ولكنها تأجلت بسبب خلاف بشأن تبادل الأسرى.
في 25 يونيو 202 اقترحت قطر رسمياً على الأطراف المتحاربة في أفغانستان الموافقة على وساطة طرف ثالث لدفع مفاوضات السلام المتوقفة إلى الأمام، والتوصل إلى ترتيب لتقاسم السلطة قبل أن تكمل القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة خروجها من البلاد بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر 2021.
اعتبرت واشنطن أنها حققت أهدافها حتى أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أكد يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، إن معظم مراكز المقاطعات التي تسيطر عليها طالبان قد تم الاستيلاء عليها قبل أن تبدأ القوات الأمريكية في الانسحاب.
بعد أقل من شهر ونصف على هذا التصريح سيطرت طالبان على كابل في 15 أغسطس 2021 في ذروة هجوم عسكري بدأ في مايو 2021 وتبخر 360 ألف جندي سلحتهم واشنطن.
هناك اختلافات كثيرة بين حربي الفيتنام وأفغانستان وما يجري في غزة وجنوب لبنان والساحات المرتبطة بهما سواء حاضرا أو منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وتمزيق الشرق الأوسط إلى دويلات، ولكن هناك قاسما مشتركا وهو إرادة شعب في استعادة أرضه وحريته في معركة ليس لفلسطين وحدها بل لكل من ينتمي لها ومنه هذا الجزء في عالم يعيش صراعا ربما يكون الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، صراع حول شكل النظام العالمي الذي سيسود خلال النصف الثاني من العقد الثالث للقرن الحادي والعشرين.
عرض ترامب
جاء في تقرير نشر في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد 26 يناير 2025: بينما كان ممسكا بقلمه لتوقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية في مستهل ولايته الرئاسية الثانية، تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن" أشياء جميلة يمكن القيام بها" في قطاع غزة، وفسرت هذه التصريحات على أنها رغبة الرئيس الجديد في إعادة إعمار القطاع.
لم تمر سوى أيام قليلة، حتى تبلورت إلى حد ما هذه الخطة، بعدما قال مجددا إنه يريد نقل بعض سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد، مضيفا إنه سيطلب من زعيمي البلدين الاستجابة لهذا المقترح.
هل يريد ترامب إعادة إعمار غزة بالتوازي مع نقل سكانها؟ ولماذا لا يفعل ذلك دون نقل سكان القطاع؟ وهل يستطيع تنفيذ هذا الوعد مع الرفض التاريخي للفلسطينيين وجيرانهم له؟.
قبل أن تمضي ساعات على تصريح ترامب علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، على اقتراح "نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة". وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "إكس": "أهنئ الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر".
وتابع: "أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تشجيع الهجرة الطوعية".
وأضاف بن غفير "عندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا".
من جانبه رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على اقتراح ترامب، قائلا: "فكرة مساعدتهم في العثور على أماكن أخرى فكرة عظيمة".
ونقل موقع "واينت" العبري عن وزير المالية الإسرائيلي قوله "بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سوف يتمكنون من تأسيس حياة جديدة وجيدة".
لا داعي لإهدار الوقت
علق القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري يوم الأحد على مقترح ترامب قائلا "أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد القتال".
وأضاف: "تنفيذ الاتفاق كفيل بحل كافة مشكلات قطاع غزة، ومحاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيمة".
في أول رد مصري على اقتراح ترامب، أكدت القاهرة رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان ليلة الأحد، إنها "تؤكد على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".
وأضاف البيان: "تعرب الخارجية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وتابعت الخارجية أنها "تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى "العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي علق على مقترح ترامب مؤكدا أن رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين "ثابت لا يتغير". مشيرا في مؤتمر صحافي أن "أولويتنا في الأردن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم". بعد ذلك تكثف الرفض عربيا للمقترح الأمريكي.
بعد الأوساط رجحت أن ترامب سيقوم بتجميد المساعدات للقاهرة وعمان ردا على رفض مقترحه وقد يقوم بخطوات أخرى ولكن ستكون هناك مخاطر قد تضر بمصالح واشنطن.
إعادة بناء قطاع غزة
في هذه الأثناء صرح مصدر إسرائيلي مسؤول لقناة i24news الإسرائيلية إن "محادثات جرت بين السلطات المصرية والفصائل الفلسطينية لتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة في اليوم التالي من انتهاء الحرب برئاسة حماس".
وأضاف خلال حديثه لمذيع القناة العبرية باروخ يديد، أنه تمت خلال المحادثات مناقشة اتفاقيات تقبل بموجبها مصر عقود إعادة إعمار قطاع غزة التي ستديرها لجنة الدعم.
وأكد المصدر أن "المصريين قالوا إن شركات تابعة للجيش المصري ستكون مستعدة لتولي مهمة إعادة الإعمار، بما في ذلك نقل آلاف "الكرافانات" المنازل المتنقلة إلى القطاع".
وأشارت القناة العبرية إلى أن تقارير عبرية أفادت بأن رئيسي الموساد والشاباك اتفقا مع رئيس المخابرات المصرية الأسبوع الماضي على أن تدير السلطة الفلسطينية الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن لم يتم تحديد موعد تنفيذ هذه الخطوة.
فيما نفى مكتب رئيس الوزراء نتنياهو وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) هذه التسريبات.
شركات أمنية
موقع "أكسيوس" الأمريكي كشف يوم الأحد 26 يناير عن أن شركة أمن مصرية خاصة ستشارك في إنشاء نقاط التفتيش بغزة كجزء من اتحاد أمني متعدد الجنسيات تم إنشاؤه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر إن "الكونسورتيوم" الأمني يتألف من ثلاث شركات خاصة تم تعيينها من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر بموافقة إسرائيل وحماس.
إحدى الشركات الأمريكية التي تشكل جزءا من المشروع هي (Safe Reach Solutions SRS) - وهي شركة تخطيط استراتيجي ولوجستي. قامت SRS بصياغة الخطة التشغيلية لنقطة التفتيش.
الشركة الثانية هي UG Solutions - وهي شركة أمنية أمريكية خاصة تدير حراسا مسلحين في جميع أنحاء العالم. وذكر مصدر مطلع على القضية إن بعض الحراس أمريكيون خدموا في القوات الخاصة العسكرية الأمريكية والبعض الآخر لديهم جنسيات مختلفة.
وبينما لم تعلق السلطات المصرية على الأخبار المتداولة ولم تكشف هوية الشركة الأمنية الخاصة، أفادت مصادر إعلامية بأن الشركة المصرية ستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيتم إنشاؤه شمال غزة.
أجراس الخطر
عبر العاصمة الروسية موسكو قرع خبراء ومحللون أجراس الخطر عبر RT وسعوا لتفسير الخوف الكبير في الوطن العربي بعد دعوة ترامب عن غزة.
اتفق خبراء ومحللون سياسيون من الأردن وفلسطين على خطورة تصريحات الرئيس ترامب لتهجير الفلسطينيين للأردن ومصر لما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية.
وتحدث الخبراء والمحللون عما تحمله تصريحات الرئيس الأمريكي ودلالاتها على مستقبل حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وكيف ستنعكس تلك التصريحات على مستقبل الأوضاع في قطاع غزة أو إتمام صفقة وقف إطلاق النار بمراحلها الثلاث.
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزرقاء الأردنية الدكتور الحارث الحلالمة إن تصريحات ترامب وإعلانه عن اتصالاته مع الأردن ومصر "تبين حجم الابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية الجديدة" معتبرا أن هذا الأمر كان متوقعا في ظل ما بينته الفترة السابقة لحكم ترامب من حجم الدعم الأمريكي لإسرائيل لحل كافة القضايا الخلافية في المنطقة خصوصا القضية الفلسطينية.
ويرى الحلالمة أن نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحة في ملف ضم الضفة الغربية لإسرائيل وأن إدارته "أوقفت المساعدات الخارجية الأمريكية لدول من بينها الأردن واشترطتها بمدى توافقها مع السياسة الخارجية الأمريكية في قضايا المنطقة" مما يعني توافقه بشكل كبير مع اليمين الإسرائيلي ونواياه تجاه تصفية القضية الفلسطينية.
ويعتبر المحلل السياسي الأردني أن سياسة ترامب في الفترة الحالية تقوم بكل ما يلزم لإزالة كافة العوائق التي من شأنها منع إسرائيل من التوسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن طلب ترامب من الأردن ومصر باستيعاب سكان غزة بمثابة "تهجير طوعي" كان حلم وأمنية إسرائيلية بتفريغ المكون الفلسطيني من قطاع غزة.
ضوء أخضر لإسرائيل
ويؤكد الأكاديمي الأردني في حديثه لـ RT Arabic أن ما أعلنه ترامب "يتوافق مع نوايا إسرائيل بالاستيطان في شمال قطاع غزة على الأقل" وأن اقتراح الرئيس الأمريكي "يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بالتوسع الاستيطاني وقضم كافة الأراضي الفلسطينية".
وعن مستقبل حل الدولتين في ظل تلك التصريحات يؤكد "الحلالمة" أن ترامب أظهر نواياه الحقيقية "بتصفية القضية الفلسطينية وتفريغ المكون الفلسطيني وتهجيره من أرضه والسماح لإسرائيل بإجراء كل ما يلزم للتوسع على حساب حلم بناء حل الدولتين".
ويعتقد المحلل السياسي الأردني أن الرئيس الأمريكي يريد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمثابة "صفقة من مرحلة يستعيد بها الأسرى الإسرائيليين الأحياء وخصوصا أصحاب الجنسية الأمريكية ومن ثم كيل الاتهام لحماس لإعادة الهجوم على القطاع بشكل جديد" وأنه جهز لهذا الأمر برفع قيود على تصدير أسلحة لإسرائيل من أهمها قنابل وزنها 2000 رطل.
أما مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين ثائر أبو عطيوى فيرى أن تصريحات ترامب وأفعاله تأتي بأكملها "ضمن تخطيط أمريكي إسرائيلي لتفريغ سكان قطاع غزة من أهله" حيث تدعي الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الإسرائيلية أن غزة لم تعد منطقة قابلة للحياة بعد 470 يوما من الحرب المستمرة أدت إلى خسائر فادحة وكبيرة بالأرواح والممتلكات.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن تصريحات ترامب تتسق مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا عن نيتهم ومساعيهم للعمل على تهجير سكان قطاع غزة، معتبرا تلك التصريحات هدفها "شطب الوجود الفلسطيني جغرافيا" عبر دعم مخطط تهجيره من قطاع غزة وحتى لو كان هذا التهجير مؤقتا أو طويل الأمد.
واتفق المحللان السياسيان على أن مقترح الرئيس الأمريكية "يعمل على قتل فكرة حل الدولتين بشكل نهائي وإضعاف الأمل في التطلع لأي حلول عملية تقود لإنجاز مفاوضات سلمية تؤدي في نهاية المطاف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وذهب مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين خلال حديثه لـ RT Arabic إلى أنه من المفترض على الرئيس الأمريكي أن "يتحدث بإيجابية عن واقع الشعب الفلسطيني واحترام تطلعاته المشروعة بالحرية والاستقلال بعد حرب استمرت 470 يوما على قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 150 ألفا بين شهيد وجريح وتحويل معظم المباني والمساكن العمرانية إلى أنقاض".
ويضيف أن هذه المشاريع التهجيرية بمثابة عودة مرة أخرى لنكبة جديدة على غرار نكبة عام 1948، وأن الفلسطينيين لن يقبلوا التهجير من ديارهم واحتلالها ولن تقبل الدول العربية والمجتمع الدولي خطة الرئيس الأمريكي لأنها "تتنافي مع كافة القرارات الأممية الشرعية التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".
وتحدث الكاتب والباحث الفلسطيني عن ضرورة العمل العربي المكثف لإطلاق مشروع عربي عالمي جديد للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يضمن فكرة حل الدولتين في سبيل استعادة كافة الحقوق المشروعة والكاملة للشعب الفلسطيني.
حماس أكثر قوة
في مؤشر على الفشل الإسرائيلي في غزة قال مصدران مطلعان حسب وكالة رويترز، في الكونغرس الأمريكي بناء على معلومات مخابرات أمريكية إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جندت ما بين 10 آلاف و15 ألفا منذ بداية حربها مع إسرائيل، مما يشير إلى أن الحركة ستظل تمثل تهديدا لإسرائيل.
وتشير معلومات المخابرات إلى مقتل عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية حسب وكالة رويترز.
وأضاف المصدران المطلعان على معلومات المخابرات، التي وضعت في سلسلة من التحديثات قدمتها وكالات مخابرات أمريكية في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنه رغم نجاح حماس في تجنيد أعضاء جدد، فإن عددا كبيرا منهم من الشباب غير المدربين الذين ينفذون مهام أمنية بسيطة.
وأحجم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية عن التعليق.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في 14 يناير إن الولايات المتحدة تعتقد أن العدد الذي جندته حماس يماثل العدد الذي فقدته تقريبا في غزة، محذرا من أن ذلك “مؤشر على استمرار التمرد والحرب”.
ولم يقدم بلينكن مزيدا من التفاصيل بشأن التقييم لكن بيانات إسرائيلية تدعي إن إجمالي عدد القتلى من المسلحين في غزة يصل إلى نحو 20 ألفا. في حين أكدت مصادر رصد في برلين أن تقديرات تل أبيب مبنية على حساب من تقتلهم من المدنيين حتى النساء والشيوخ والأطفال وهدفها طمأنة الإسرائيليين الذين يشاهدون ضخامة خسائر قواتهم في غزة وجنوب لبنان.
نهاية 60 يوم
يوم الأحد 26 يناير 2025 انتهت اتفاقية الهدنة في لبنان ولكن تل أبيب لم تلتزم بها، وأسرع البيت الأبيض، الأحد، إلى الإعلان عن إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن وقف إطلاق النار، سيسري حتى 18 من فبراير المقبل.
وذكر في بيان صحفي: "ستظل الترتيبات بين لبنان وإسرائيل، التي تراقبها الولايات المتحدة، سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025".
وأضاف: "كما ستبدأ حكومات لبنان وإسرائيل، والولايات المتحدة، المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023".
وبموجب الاتفاق المبرم بوساطة أمريكية، كان يتوجب على إسرائيل سحب قواتها خلال 60 يوما، وأن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).
وتعرض مئات اللبنانيين الذين اندفعوا في الصباح الباكر من يوم الأحد نحو القرى الحدودية في محاولة لدخولها، لإطلاق نار من قوات إسرائيلية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 لبنانيا برصاص القوات الإسرائيلية.
وأغلب القتلى من قرى جنوبية أبرزها العديسة وبليدا والضهيرة وميس الجبل. كما بلغ عدد الجرحى 124 مصابا بينهم تسعة أطفال ومسعف.
المخطط الاستراتيجي في حزب الليكود الإسرائيلي، ستيفن غولدبرغ، صرح أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان بسبب عدم التزام الجيش اللبناني وحزب الله بشروط اتفاقية وقف إطلاق النار.
وأشار غولدبرغ إلى أن هناك مقاتلين من حزب الله لا يزالون في المنطقة، إضافة إلى اكتشاف العديد من مخازن الأسلحة في جنوب لبنان.
كما لفت إلى أن العديد من الإسرائيليين الذين غادروا بلداتهم في شمال إسرائيل لم يتمكنوا من العودة بعد، لافتا إلى غياب المؤشرات التي تضمن أمنهم.
وأوضح غولدبرغ أن الانسحاب الإسرائيلي يعتمد على سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على جنوب لبنان، ونزع سلاح حزب الله، ومنع عناصره من عبور نهر الليطاني، بالإضافة إلى ضرورة توفير ضمانات كافية لضمان عودة الإسرائيليين إلى منازلهم دون تهديدات أمنية.
من جانبه، وصف عضو حزب ميرتس ورئيس ائتلاف الدولتين، ياريف أوبنهايمر، الجيش اللبناني بـ "الضعيف" وغير القادر على تنفيذ شروط اتفاقية وقف إطلاق النار.
وفي حديثه لـ "الحرة"، أوضح أوبنهايمر أن لبنان يواجه مأزقا سياسيا ولا يستطيع بسط سيادته في مناطقه الجنوبية، مضيفا أن هذه الأسباب هي التي دفعت الجيش الإسرائيلي إلى عدم الانسحاب في الوقت الحالي.
لكن أوبنهايمر دعا إسرائيل إلى الامتثال لاتفاقية وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تستطيع البقاء في جنوب لبنان لفترة طويلة.
ويرى المتحدث أن بقاء القوات الإسرائيلية لفترة طويلة في المنطقة قد يؤدي إلى تصعيد وعنف، مشددا على أنه من الحكمة أن تبحث إسرائيل عن مخرج من هذه الوضع دون أن تترك قواتها هناك لفترة طويلة.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن قرار استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في لبنان وشن العمليات العسكرية في الضفة جاء بالتوازي مع إتمام اتفاق الهدنة في قطاع غزة والتداعيات التي تبعته.
وأكدت تلك المصادر أن القيادة السياسية في إسرائيل ترى أن الخيار الأكثر أهمية هو استمرار الحرب، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط باتفاقات وقف إطلاق النار على الجبهتين الجنوبية والشمالية.
حزب الله يسيطر مجددا
ألقت إسرائيل مسؤولية قتلها مدنيين لبنانيين، حاولوا العودة إلى منازلهم في القرى الحدودية التي لا تزال تحت احتلالها، على "تحريض" حزب الله لـ"مثيري شغب" أرسلهم إلى القرى، مشيرة إلى أن الأحداث كانت متوقعة، وأنها عملت ضمن خطة رد على "إثارة الشغب". وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في المنطقة الشمالية في جيش تل أبيب، فإن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن المشهد سيكون كما كان عليه في اليوم الستين لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن التجمعات هي "استفزازات يقودها حزب الله، وعليه ردت القوات بإطلاق النار على المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى القرى المحظور دخولها".
وتوزعت الاتهامات الإسرائيلية في أكثر من اتجاه، من ضمنها اتهام "مصادر عسكرية" الجيش اللبناني بأنه "لم يطهر بشكل كاف المناطق التي يسيطر عليها حزب الله"، وأن "تقاعس" الجيش يلحظ بشكل أكبر في القطاع الشرقي من الحدود. أما عمليات إطلاق النار على المدنيين "في حال تلمس الجنود خطراً على حياتهم"، فيأتي في سياق خطة مؤلفة من خيارات متنوعة للعمل في حال حدوث تصعيد "غير متوقع"، في إشارة إلى أن عمليات القتل جاءت تنفيذا لقرارات مسبقة ولم تكن وليدة ساعتها.
وكان وزراء الحكومة الإسرائيلية، الذين اجتمعوا يوم السبت في غياب رئيسها نتنياهو، قد تلقوا رسائل "توضيحية" من مكتب الأخير، جاء فيها أن "الانسحاب المرحلي للجيش الإسرائيلي كان مشروطا بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني وانتشار الجيش اللبناني من أجل تنفيذ الاتفاق بشكل كامل (...) وبسبب عدم تنفيذ لبنان وجيشه الاتفاق بشكل كامل، ستستمر عملية الانسحاب المرحلي لأكثر من 60 يوما، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، مع الإصرار على التنفيذ الكامل للاتفاق، من أجل العودة الآمنة للسكان (المستوطنين) إلى منازلهم".
أحداث فشل
رواية إسرائيل حول ضرورات تمديد مهلة الشهرين ثلاثين يوما أخرى استندت إلى خليط من الأسباب، وإن كانت لا تخلو من ثغرات، وخصوصا أن الحكومة هي من يعرقل الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني جنوبا، في حين أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية يخلو من رؤية واضحة ومحددة مسبقاً، تعمل القوات المنتشرة في لبنان على تنفيذها، ما يستلزم منها البقاء فيه.
وتشير مصادر عسكرية إسرائيلية في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إلى وجوب البقاء في لبنان من أجل السيطرة على أماكن حاكمة تعد ضرورية للدفاع عن المستوطنات المحاذية للحدود، فيما هي، عمليا، تسيطر على القرى الحدودية وما خلفها شمالا، مع توغلات محدودة لأهداف استعراضية لا يرى الجنود الإسرائيليون أي ضرورة لها. إذ نقلت "هآرتس" عن جنود احتياط منتشرين في لبنان أن النشاط حاليا يقتصر على تفجير منازل يشتبه في أن حزب الله قد يستخدمها لاحقا للإضرار بإسرائيل، فيما الجنود أنفسهم، مع أعداد محدودة، بلا مهام عسكرية واضحة، ويحذرون من أنهم باتوا مرهقين بعد خدمة طويلة في لبنان، ويرون أن بقاءهم في الأراضي اللبنانية "مسألة لا داعي لها ولا فائدة منها".
ضرورات السيطرة المباشرة على المناطق الحاكمة ضمن الأراضي اللبنانية لحماية المستوطنات، فيها أيضا الكثير من الثغرات، وخصوصا أن السيطرة على أماكن كهذه لا تحصل ضمن سياقات واحدة على طول الحدود. إذ إن هناك قرى ومواقع انسحب منها جيش تل أبيب ملاصقة للمستوطنات الحدودية، فيما يعمل على تعزيز وجوده في قرى أخرى.
وعلّق مركز "ألما" على أحداث الأحد، من دون أن يتطرق إلى قتل المدنيين، بأن "الصور التي تملأ شبكات التواصل الاجتماعي تطلق تحذيرات خطيرة لإسرائيل، فـ"حزب الله لا يعود وحسب إلى جنوب لبنان، بل يعود للسيطرة من جديد"، أما الجيش اللبناني فـ"لا يفعل شيئا لمنع عودة حزب الله" إلى المنطقة. وكشف موقع "يديعوت أحرونوت" عن "تقدير وضع" أصدره باحثو المركز المتخصص بالساحة الشمالية ولبنان، خلص إلى وجود "فشل مستمر على الحدود، وهو الواقع الذي يخشاه سكان المستوطنات القريبة من السياج". واعتبرت رئيسة المركز، المقدم احتياط شاريت زهافي، أن الواضح الآن هو أن "الجيش اللبناني لا يقوم بدوره ولا ينزع سلاح حزب الله، أما هؤلاء (العائدون إلى منازلهم) فليسوا مدنيين يعودون إلى المنطقة، بل أفراد من حزب الله يحملون أسلحة ويقيمون نقاط مراقبة ويجهزون الميدان لغزو إسرائيل".
عمر نجيب
للتواصل مع الكاتب
Omar_najib2003@yahoo.fr
