رئيسية 
الرئيسية 
العلم - وكالات
خلص تحقيق للأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن قوات الاحتلال "هاجمت ودمرت عمدا" مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني وفرضت حصارا بشكل متزامن ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.
ورغم رفض البعثة الإسرائيلية في جنيف "بشكل قاطع الاتهامات"، إلا أن اللجنة أكدت أن السلطات الإسرائيلية "دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية".
وأضافت، أن ذلك يرقى إلى "فئتين من أعمال الإبادة الجماعية" المرتكبة خلال القصف العسكري الإسرائيلي في غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" في الأول من أكتوبر 2023.
تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتكبت بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.
وأفاد التحقيق بأن الاحتلال إسرائيلي تورط في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيرا إلى أنه كان قد "تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
وذكر التقرير بأنه تم تدمير أقسام ومستشفيات الولادة بشكل ممنهج في غزة إضافة إلى "مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب"، العيادة الرئيسية للخصوبة المخبرية في غزة.
وقال إن مركز البسمة تعرض للقصف في دجنبر 2023، ما ألحق وفق تقارير أضرارا بنحو 4000 جنين في عيادة كان يتردد إليها ما بين 2000 إلى 3000 مريض شهريا.
وخلصت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هاجمت العيادة عمدا ودمرتها، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزنة من أجل الحمل مستقبلا في القطاع.
ولم تعثر اللجنة على أي أدلة موثوقة تشير إلى أن المبنى كان مستخدما لأغراض عسكرية.
وخلصت إلى أن التدمير كان "إجراء يهدف إلى منع الولادات في أوساط الفلسطينيين في غزة، وهو عمل إبادة جماعية".
كما لفت التقرير إلى تزايد إلحاق الضرر بالنساء الحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في غزة على "نطاق غير مسبوق" مع تأثير لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب في أوساط أهالي غزة.
وخلصت اللجنة إلى أن هذا النوع من الأعمال "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية" وإلى مساع متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
جاء التقرير بعدما عقدت اللجنة جلسات علنية في جنيف الثلاثاء والأربعاء للاستماع إلى شهادات ضحايا العنف الجنسي والشهود عليه.
وخلص إلى أن إسرائيل استهدفت النساء والفتيات المدنيات مباشرة في "أفعال تمثل جريمة ضد الإنسانية هي القتل وجريمة الحرب المتمثلة بالقتل العمد".
وتوفيت نساء وفتيات أيضا نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نظرا إلى الظروف التي فرضها جيش الاحتلال وتؤثر على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية وهي "أعمال ترقى إلى الإبادة وهي جريمة ضد الإنسانية".
وأضافت اللجنة أن تجريد الأشخاص من ملابسهم علنا والتحرش الجنسي بما في ذلك التهديد بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية تشكل جميعها جزءا من "إجراءات العمل الموحدة" التي تتبعها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية حيال الفلسطينيين.
خلص تحقيق للأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن قوات الاحتلال "هاجمت ودمرت عمدا" مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني وفرضت حصارا بشكل متزامن ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.
ورغم رفض البعثة الإسرائيلية في جنيف "بشكل قاطع الاتهامات"، إلا أن اللجنة أكدت أن السلطات الإسرائيلية "دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية".
وأضافت، أن ذلك يرقى إلى "فئتين من أعمال الإبادة الجماعية" المرتكبة خلال القصف العسكري الإسرائيلي في غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" في الأول من أكتوبر 2023.
تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتكبت بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.
وأفاد التحقيق بأن الاحتلال إسرائيلي تورط في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيرا إلى أنه كان قد "تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
وذكر التقرير بأنه تم تدمير أقسام ومستشفيات الولادة بشكل ممنهج في غزة إضافة إلى "مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب"، العيادة الرئيسية للخصوبة المخبرية في غزة.
وقال إن مركز البسمة تعرض للقصف في دجنبر 2023، ما ألحق وفق تقارير أضرارا بنحو 4000 جنين في عيادة كان يتردد إليها ما بين 2000 إلى 3000 مريض شهريا.
وخلصت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هاجمت العيادة عمدا ودمرتها، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزنة من أجل الحمل مستقبلا في القطاع.
ولم تعثر اللجنة على أي أدلة موثوقة تشير إلى أن المبنى كان مستخدما لأغراض عسكرية.
وخلصت إلى أن التدمير كان "إجراء يهدف إلى منع الولادات في أوساط الفلسطينيين في غزة، وهو عمل إبادة جماعية".
كما لفت التقرير إلى تزايد إلحاق الضرر بالنساء الحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في غزة على "نطاق غير مسبوق" مع تأثير لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب في أوساط أهالي غزة.
وخلصت اللجنة إلى أن هذا النوع من الأعمال "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية" وإلى مساع متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
جاء التقرير بعدما عقدت اللجنة جلسات علنية في جنيف الثلاثاء والأربعاء للاستماع إلى شهادات ضحايا العنف الجنسي والشهود عليه.
وخلص إلى أن إسرائيل استهدفت النساء والفتيات المدنيات مباشرة في "أفعال تمثل جريمة ضد الإنسانية هي القتل وجريمة الحرب المتمثلة بالقتل العمد".
وتوفيت نساء وفتيات أيضا نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نظرا إلى الظروف التي فرضها جيش الاحتلال وتؤثر على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية وهي "أعمال ترقى إلى الإبادة وهي جريمة ضد الإنسانية".
وأضافت اللجنة أن تجريد الأشخاص من ملابسهم علنا والتحرش الجنسي بما في ذلك التهديد بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية تشكل جميعها جزءا من "إجراءات العمل الموحدة" التي تتبعها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية حيال الفلسطينيين.
