رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية -عبدالإلاه شهبون
على بعد 30 يوما من حلول شهر رمضان، يسود قلق كبير في الأوساط المغربية من أن يزيد الغلاء من الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا أصحاب الدخل المحدود والطبقات الهشة.
هذه المخاوف دفعت المواطنين إلى دعوة الحكومة للتدخل من أجل تشديد المراقبة على الاختلالات التي تعرفها الأسواق المحلية، والعمل على خفض أسعار المواد الأساسية التي تشهد إقبالا في هذا الشهر المبارك، لتخفيف العبء عن جيوب المغاربة.
وطمأن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، المغاربة بأن وضعية تموين الأسواق المحلية ستكون جيدة خلال شهر رمضان، كما وعد بأن الحكومة ستكون معبأة ومجندة في هذه الفترة لتوفير جميع المواد للمستهلك.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن جميع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق المغربية، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن بلادنا وفي عز الأزمة العالمية كانت الزيوت فيها متوفرة عكس مجموعة من الدول الأوروبية من قبيل إسبانيا التي كانت تشكو خصاصا كبيرا في هذه المادة الحيوية.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن المواطن يتحمل بدوره مسؤولية الغلاء في المواد الغذائية الأساسية من خلال اقتنائها بكميات كبيرة، كما أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يدفع المغاربة لتحويل بوصلتهم نحو الأسماك والدجاج مما يؤدي إلى تزايد الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن تدخل الحكومة من خلال الإعفاء الضريبي والرسوم الجمركية على استيراد اللحوم الحمراء لم يعط أي نتيجة تذكر على أرض الواقع بحيث ظلت الأسعار تواصل الارتفاع والمواطن يدفع الثمن غاليا.
ومن أجل انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، طالب رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك بضرورة حذف رسوم الذبح بالمجازر ورسوم الأداء بالأسواق المحلية، مشددا على أن عملية تشديد المراقبة على الأسعار مجرد ضحك على الذقون، لأن الأسعار ما دامت حرة، "كل واحد يبيع بالسعر الذي يريد".
على بعد 30 يوما من حلول شهر رمضان، يسود قلق كبير في الأوساط المغربية من أن يزيد الغلاء من الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا أصحاب الدخل المحدود والطبقات الهشة.
هذه المخاوف دفعت المواطنين إلى دعوة الحكومة للتدخل من أجل تشديد المراقبة على الاختلالات التي تعرفها الأسواق المحلية، والعمل على خفض أسعار المواد الأساسية التي تشهد إقبالا في هذا الشهر المبارك، لتخفيف العبء عن جيوب المغاربة.
وطمأن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، المغاربة بأن وضعية تموين الأسواق المحلية ستكون جيدة خلال شهر رمضان، كما وعد بأن الحكومة ستكون معبأة ومجندة في هذه الفترة لتوفير جميع المواد للمستهلك.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن جميع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق المغربية، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن بلادنا وفي عز الأزمة العالمية كانت الزيوت فيها متوفرة عكس مجموعة من الدول الأوروبية من قبيل إسبانيا التي كانت تشكو خصاصا كبيرا في هذه المادة الحيوية.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن المواطن يتحمل بدوره مسؤولية الغلاء في المواد الغذائية الأساسية من خلال اقتنائها بكميات كبيرة، كما أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يدفع المغاربة لتحويل بوصلتهم نحو الأسماك والدجاج مما يؤدي إلى تزايد الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن تدخل الحكومة من خلال الإعفاء الضريبي والرسوم الجمركية على استيراد اللحوم الحمراء لم يعط أي نتيجة تذكر على أرض الواقع بحيث ظلت الأسعار تواصل الارتفاع والمواطن يدفع الثمن غاليا.
ومن أجل انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، طالب رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك بضرورة حذف رسوم الذبح بالمجازر ورسوم الأداء بالأسواق المحلية، مشددا على أن عملية تشديد المراقبة على الأسعار مجرد ضحك على الذقون، لأن الأسعار ما دامت حرة، "كل واحد يبيع بالسعر الذي يريد".
