رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مجموع الأموال المعبأة في السنوات الأخيرة لأجل الاستثمار بلغت 24 مليار درهم، من خلال 60 صندوقا استثماريا، حيث واكبت هذه الصناديق أزيد من 240 مقاولة، موازاة مع إنشاء 11 هيئة توظيف جماعي للرأسمال.
وذكرت السيدة نادية فتاح علوي خلال تقديمها صباح أمس الخميس بلجنة المالية بمجلس النواب مضامين مشروع القانون رقم 58.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أن مجهودات الحكومة متواصلة لتحديث وتطوير القطاع المالي وتدعيم موقع الصناعة المغربية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتحفيز هيئات جديدة خاضعة لرقابة سوق الرساميل قصد رفع الجاذبية واهتمام المستثمر الوطني والاجنبي، مضيفة أن هذه الدينامية ستتعزز من خلال تفعيل الصناديق الموضوعاتية المنضوية ضمن صندوق محمد السادس للاستثمار.
وفي سياق تحسين الإطار القانوني والتعديل الثاني المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، فقد أبرزت أن أهداف مشروع القانون الجديد تتوخى تحديث وتطوير القطاع المالي وتعزيز دور رأسمال الاستثمار لمواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتزامنا مع المجهودات للرفع من نسبة الاستثمار الخاص، يهدف مشروع القانون وضع إطار ملائم لتحفيز تعبئة الادخار والارتقاء بأداء سوق الرأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية.
وذكرت أنه استنادا للتجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال تم ادخال تعديلات تخص أساسا العناصر التالية:
إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة للمستثمرين المحترفين، وهم ذوو التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشأن الاستثمار وتقييم المخاطر المرتبطة بها، والحرص على تنويع الاستثمارات التي يمكن ان تقوم بها الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة، ثم تحرير نظام وقف الاستثمار.
وضمن التعديل المقترح هناك إمكانية منح القروض من قبل هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة بهدف تطوير فئة جديدة من الصناديق داخل سوق الرساميل لمواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين وتنويع محافظهم الاستثمارية.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مجموع الأموال المعبأة في السنوات الأخيرة لأجل الاستثمار بلغت 24 مليار درهم، من خلال 60 صندوقا استثماريا، حيث واكبت هذه الصناديق أزيد من 240 مقاولة، موازاة مع إنشاء 11 هيئة توظيف جماعي للرأسمال.
وذكرت السيدة نادية فتاح علوي خلال تقديمها صباح أمس الخميس بلجنة المالية بمجلس النواب مضامين مشروع القانون رقم 58.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أن مجهودات الحكومة متواصلة لتحديث وتطوير القطاع المالي وتدعيم موقع الصناعة المغربية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتحفيز هيئات جديدة خاضعة لرقابة سوق الرساميل قصد رفع الجاذبية واهتمام المستثمر الوطني والاجنبي، مضيفة أن هذه الدينامية ستتعزز من خلال تفعيل الصناديق الموضوعاتية المنضوية ضمن صندوق محمد السادس للاستثمار.
وفي سياق تحسين الإطار القانوني والتعديل الثاني المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، فقد أبرزت أن أهداف مشروع القانون الجديد تتوخى تحديث وتطوير القطاع المالي وتعزيز دور رأسمال الاستثمار لمواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتزامنا مع المجهودات للرفع من نسبة الاستثمار الخاص، يهدف مشروع القانون وضع إطار ملائم لتحفيز تعبئة الادخار والارتقاء بأداء سوق الرأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية.
وذكرت أنه استنادا للتجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال تم ادخال تعديلات تخص أساسا العناصر التالية:
إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة للمستثمرين المحترفين، وهم ذوو التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشأن الاستثمار وتقييم المخاطر المرتبطة بها، والحرص على تنويع الاستثمارات التي يمكن ان تقوم بها الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة، ثم تحرير نظام وقف الاستثمار.
وضمن التعديل المقترح هناك إمكانية منح القروض من قبل هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة بهدف تطوير فئة جديدة من الصناديق داخل سوق الرساميل لمواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين وتنويع محافظهم الاستثمارية.
ولتأطير العمليات الخاصة بمنح القروض، تقول السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، حدد مشروع القانون ضوابط وقواعد يجب التقيد بها من طرف الهيئات لاسيما السهر على احترام القواعد الاحترازية التي سيتم تحديدها بواسطة نص تنظيمي بعد طلب رأي بنك المغرب، وتحديد خصائص القروض وأسقفها ومددها وكيفية سدادها وتحصيلها في نظام التسيير، ووضع الوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية لتحليل وتثمين المخاطر من قبل الشركة المسيرة وكذا استرداد الديون الممنوحة ، مع فتح الباب لإمكانية الاستعانة بمتعهدين، فضلا عن اعداد تقارير دورية عن القروض الممنوحة لاطلاع السلطات الرقابية بها.
وفي نطاق تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تصدر الهيئة قرار منح او رفض اعتماد الشركة المسيرة بدل وزير المالية كما في السابق، موازاة مع تحديد آجال قصوى لاعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة في 90 و120 يوما كحد أقصى، تأخذ في اعتبارها مدة طلب المعلومات والوثائق الإضافية، مما سيمكن حسب السيدة الوزيرة تسريع وتيرة انشاء صناديق استثمارية وبدء نشاطها طبقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي، وكذا توسيع حالات سحب اعتماد الشركة خاصة بعد انصرام 18 شهرا على عدم بدء مزاولة نشاطها، او إذا لم تعد تزاول نشاط تسيير هيئات التوظيف خلال مدة تتجاوز 12 شهرا.
وفي نطاق تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تصدر الهيئة قرار منح او رفض اعتماد الشركة المسيرة بدل وزير المالية كما في السابق، موازاة مع تحديد آجال قصوى لاعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة في 90 و120 يوما كحد أقصى، تأخذ في اعتبارها مدة طلب المعلومات والوثائق الإضافية، مما سيمكن حسب السيدة الوزيرة تسريع وتيرة انشاء صناديق استثمارية وبدء نشاطها طبقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي، وكذا توسيع حالات سحب اعتماد الشركة خاصة بعد انصرام 18 شهرا على عدم بدء مزاولة نشاطها، او إذا لم تعد تزاول نشاط تسيير هيئات التوظيف خلال مدة تتجاوز 12 شهرا.
