رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت في وقت متأخر من ليلة أول أمس الجمعة، عقوبات سجنية في حق مجموعة من المسؤولين بجهاز الدرك، فيما برأت آخرين من التهم المنسوبة إليهم، مع رفض مطالب إدارة الجمارك القاضية بتعويضها "600 مليار".
وحسب مصادر مطلعة، فقد أدين كل من الكولونيل (ر. ب)، قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا، والقائد الجهوي السابق لسطات الكولونيل (ع. ع) بسنتين حبسا نافذا.
فيما أدين القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بثلاث سنوات حبسا، والقائد الجهوي لأكادير الكولونيل (ع. ب) بسنتين حبسا، والقائد الإقليمي للدرك بالعرائش (ر. م) وهو برتبة كومندار بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا.
كما أدين قبطان عين السبع بالبيضاء بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وسبعة دركيين برتب مساعد ورقيب بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، وستة دركيين من رتب صغيرة بثلاث سنوات لكل واحد منهم، ودركي واحد بسنتين حبسا نافذة.
في حين تمت تبرئة أربعة متهمين من بينهم نائب القائد الجهوي لاكادير ومالك وكالة أسفار بالعرائش.
وقد انتهت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ"الديستي"، "قبل أربع سنوات" بعد جملة الاعتقالات التي طالت بارونات وشبكات كبرى متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بكل من مناطق الشمال والجنوب المغربي، باعتقال مسؤولين أمنيين وأطر أخرى تنتمي لإدارة السجون والجمارك والداخلية، بعد ضبط ستة اطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، قد حسمت أواخر أكتوبر الماضي، في مصير الفوج الأول المتورط في هذه القضية، بإصدار أحكام قضائية ابتدائية ناهزت 176 سنة سجنا نافذا في حق 47 متهما، 44 سنة منها كانت من نصيب موظفين عموميين ينتمون لقطاعات أمنية وإدارية وجمركية.
وتعتبر هذه المحاكمة كفوج ثاني مكون من 26 مسؤولا دركيا، من بينهم خمسة كولونيلات، و الذين توبعوا بجرائم "الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة"، على إثر "حملة الأيادي النظيفة" التي أطلقها الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي، حيث أطاح بـ 26 مسؤولا بالدرك، ليتم إيداعهم سجن العرجات، بعد انتهاء التحقيق معهم، ومتابعة 19 منهم في حالة اعتقال، بينهم خمسة كولونيلات كانوا يشغلون مراكز مهمة على رأس القيادات الجهوية بكل من جهات سطات وأكادير وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى نائبي المسؤولين الآخرين، كما يتم التحقيق مع مسؤول دركي برتبة رائد وملازمين يشتغلون بمنطقتي طنجة وأكادير أيضا.
أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت في وقت متأخر من ليلة أول أمس الجمعة، عقوبات سجنية في حق مجموعة من المسؤولين بجهاز الدرك، فيما برأت آخرين من التهم المنسوبة إليهم، مع رفض مطالب إدارة الجمارك القاضية بتعويضها "600 مليار".
وحسب مصادر مطلعة، فقد أدين كل من الكولونيل (ر. ب)، قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا، والقائد الجهوي السابق لسطات الكولونيل (ع. ع) بسنتين حبسا نافذا.
فيما أدين القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بثلاث سنوات حبسا، والقائد الجهوي لأكادير الكولونيل (ع. ب) بسنتين حبسا، والقائد الإقليمي للدرك بالعرائش (ر. م) وهو برتبة كومندار بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا.
كما أدين قبطان عين السبع بالبيضاء بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وسبعة دركيين برتب مساعد ورقيب بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، وستة دركيين من رتب صغيرة بثلاث سنوات لكل واحد منهم، ودركي واحد بسنتين حبسا نافذة.
في حين تمت تبرئة أربعة متهمين من بينهم نائب القائد الجهوي لاكادير ومالك وكالة أسفار بالعرائش.
وقد انتهت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ"الديستي"، "قبل أربع سنوات" بعد جملة الاعتقالات التي طالت بارونات وشبكات كبرى متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بكل من مناطق الشمال والجنوب المغربي، باعتقال مسؤولين أمنيين وأطر أخرى تنتمي لإدارة السجون والجمارك والداخلية، بعد ضبط ستة اطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، قد حسمت أواخر أكتوبر الماضي، في مصير الفوج الأول المتورط في هذه القضية، بإصدار أحكام قضائية ابتدائية ناهزت 176 سنة سجنا نافذا في حق 47 متهما، 44 سنة منها كانت من نصيب موظفين عموميين ينتمون لقطاعات أمنية وإدارية وجمركية.
وتعتبر هذه المحاكمة كفوج ثاني مكون من 26 مسؤولا دركيا، من بينهم خمسة كولونيلات، و الذين توبعوا بجرائم "الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة"، على إثر "حملة الأيادي النظيفة" التي أطلقها الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي، حيث أطاح بـ 26 مسؤولا بالدرك، ليتم إيداعهم سجن العرجات، بعد انتهاء التحقيق معهم، ومتابعة 19 منهم في حالة اعتقال، بينهم خمسة كولونيلات كانوا يشغلون مراكز مهمة على رأس القيادات الجهوية بكل من جهات سطات وأكادير وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى نائبي المسؤولين الآخرين، كما يتم التحقيق مع مسؤول دركي برتبة رائد وملازمين يشتغلون بمنطقتي طنجة وأكادير أيضا.
