عقب تقديم الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لمذكرة آنية إلى وزراء القطاعات الحكومية المعنية

العلم الإلكترونية - سعيد خطفي 

لازال مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم الذين تضرروا كثيرا من قرارات الحكومة، المتمثلة في تجميد نشاطهم ليلا طيلة شهر رمضان الجاري، وإغلاق محلاتهم في حدود الساعة الثامنة مساء خلال الأيام العادية، ينتظرون من القطاعات الحكومية المعنية، بفارغ الصبر التجاوب مع مطالبهم من أجل التخفيف من معاناتهم، وإنقاذهم مشاريعهم من حافة الإفلاس، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وموازاة مع هذه الانتظارات، نفى نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، توصل الجمعية المذكورة بأي جواب رسمي من طرف الوزارات المعنية، ردا على المذكرة التي تم تقديمها مؤخرا إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، وأيضا إلى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، من ضمنهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وذلك بهدف الترافع عن القضايا التي تهم شريحة مهمة من مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم، مؤكدا على أن المذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات الآنية التي من شأنها إنقاذ القطاع من السكة القلبية التي يعاني منها لأزيد من سنة، مشددا في السياق ذاته على أن اللقاءات التي عقدتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، مع مجموعة من الوزارات المعنية، ركزنا فيها على مطلب السماح لمهنيي القطاع بممارسة نشاطهم بعد عيد الفطر إلى حدود الساعة 11 ليلا، على أن تستمر خدمات بيع مشروبات القهوة المحمولة إلى غاية منتصف الليل، وفق المتحدث ذاته.

وفي سياق مرتبط بتفاصيل المذكرة التي قدمتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، فقد تضمنت مجموعة من النقط، أبرزها مقترحات آنية تروم إنقاذ القطاع من الانهيار، وأخرى تتعلق بالأجراء والحماية الاجتماعية لهم، ومقترحات خاصة بالإيجار، ثم مقترحات متعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية، فضلا عن أخرى تتعلق بالقطاع البنكي، كما أن المذكرة تطرقت أيضا إلى الاستشراف المستقبلي، من خلال تقديم مقترحات تنظيمية أساسية وآنية وإستراتيجية، تهم بالأساس إجراءات العمل ما بعد شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مقترحات وإجراءات تروم في جوهرها الحماية الاجتماعية الشاملة لكل أجراء القطاع، إلى جانب مقترحات عبارة عن إجراءات تنظيمية لخلق ظروف ملائمة للاستثمار، ثم مقترحات و إجراءات جبائية وضريبية.

يشار إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت عن تقديم دعم مالي استثنائي لحوالي 70 ألف أجير من العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم، قدره 2000 درهم لكل أجير شرط أن يكون مسجلا ومصرحا به في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك للتخفيف عنهم من تداعيات الأزمة بسبب قرار الإغلاق الليلي الذي أعلنت عنه الحكومة كإجراء طيلة شهر رمضان لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، في الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على أن وزارته تواجه صعوبات تقنية لإحصاء المستفيدين من عملية الدعم، نتيجة عدم التصريح بعدد كبير منهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.