العلم الإلكترونية - بقلم عبد اللّه البقالي
الحديث عن اتفاقية الصيد البحري التي تجمع المغرب و الاتحاد الأوروبي يتطلب منسوبا مقبولا من الصراحة و الوضوح . فمدة الصلاحية محددة في الاتفاقية نفسها ، و في ضوء ذلك لا يمكن الحديث عن مواصلة سريان مفعولها إلا من باب الاتفاق على مرحلة انتقالية محددة تمهد لتجديد التوقيع عليها بعد اجتياز مسار المفاوضات بنجاح .
الحديث عن اتفاقية الصيد البحري التي تجمع المغرب و الاتحاد الأوروبي يتطلب منسوبا مقبولا من الصراحة و الوضوح . فمدة الصلاحية محددة في الاتفاقية نفسها ، و في ضوء ذلك لا يمكن الحديث عن مواصلة سريان مفعولها إلا من باب الاتفاق على مرحلة انتقالية محددة تمهد لتجديد التوقيع عليها بعد اجتياز مسار المفاوضات بنجاح .
المغرب ليس مسؤولا عن عدم التمكن من تجديد التوقيع على الاتفاقية ، بل منظومة الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن ذلك ، بسبب الحصى الذي وضعته محكمة العدل الأوروبية في حذاء مفوضية الاتحاد الأوروبي ، عبر إصدار حكم قضائي لا تقوى مبرراته و حيثياته على الصمود أمام الحقيقة كما هي في الواقع . و نحن على يقين أن القرار القضائي الأوروبي كان و لا يزال قرارا سياسيا محضا يستهدف تقويض علاقات الاتحاد الأوروبي بشريك قوي له .
و اليوم حينما تنتهي مدة صلاحية الاتفاقية ، و يتم الاتفاق على استمرار سريانها لمدة مؤقتة ، فإن مفوضية الاتحاد الأوروبي مطالبة بمعالجة الاختلالات و الاختراقات التي نفذت إلى دواخل المنظومة الأوروبية ، و تجفيفها من الحسابات السياسية الضيقة ، و التي نجحت في استخدام القضاء الأوروبي لتحقيق أهدافها . و الأكيد أن دول الاتحاد الاوروبي مدعوة في هذا الصدد بالاقتداء بما حدث في المملكة المتحدة حيث أصدر القضاء البريطاني حكما قضائيا في نفس القضية التي أصدر فيها القضاء الأوروبي حكما مخالفا و مناقضا ، و طبعا لا يمكن لأحد الطعن في مصداقية القضاء البريطاني .
سننتظر إلى ما بعد صدور الحكم الاستئنافي من طرف محكمة العدل الأوروبية في الطعن الذي تقدمت به مفوضية الاتحاد الأوروبي ، ليتحدد مصير هذه الاتفاقية ، لكن الحكم النهائي الصادر عن قناعة الشعب المغربي قاطبة ، أن المغرب واحد ، و سيادة المغرب ليست قابلة للمساومة و لا للمقايضة و لا للمزايدة ، و بالتالي فإن مصير الاتفاقية مرتبط بصفة رئيسية و حاسمة بقناعة الشعب المغربي و ليس بقرارات سياسية صادرة من هنا أو هناك .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com