رئيسية 
الرئيسية 
العلم - بقلم عبد الله البقالي
لا ضرر في احتدام النقاش حول قضية عامة تكتسي أهمية بالغة في حجم قضية الأسرة، لكن لا يمكن تجاهل الخطورة البالغة لأسلوب العنف الذي يعتمده بعض الأشخاص و الأطراف في هذا النقاش العام ، و أسلوب العنف الذي يبدأ بكل ما هو لفظي من كلمات و تعابير حاطة من الكرامة و من سب و شتم و تشهير ، يكتسي في هذه الحالة خطورة استثنائية لأنه يرتبط بقضية ذات حساسية كبيرة و شديدة . لذلك لا بد من التنبيه إلى خطورة استغلال مناقشة قضية اجتماعية ذات أهمية كبيرة لدى المجتمع لتصريف أحقاد و حسابات و خدمة خلفيات إيديولوجية .
والأهم من كل ذلك أن التعامل مع قضية إصلاح مدونة الأسرة لا يزال في بدايته ، و لم ينتقل بعد إلى المرحلة الهامة و الحاسمة ، و هي مرحلة التشريع ، لأن ما تم الكشف عنه لحد الآن مجرد مبادئ و قواعد ، و أن التفاصيل ستضمن في التشريع ، لأن هذه القواعد تبقى عامة في حاجة ملحة إلى تحديد و توضيح و تقنين بشروط و بظروف.
وأن كل نقطة من القضايا التي أثارت كل هذا اللغط في حاجة ماسة و ملحة إلى تجسيد مضمونها الحقيقي و الكامل في نص قانوني واضح المعالم .من ذلك لا بد من تحديد شروط و ظروف و موانع العديد من القواعد الجديدة التي جاءت بها الإصلاحات المعلن عنها ، و لا يعقل و لا يقبل أن تبقى هذه القواعد في صيغة العمومية ، بل لا بد من تنزيلها في تشريع يحفظ حقوق جميع الأطراف ، زوجا و زوجة و أطفالا ، و أسرة بصفة عامة ، و يعطي للقضاء سلطة حقيقية في متابعة و مراقبة التنزيل القانوني و متابعة سريان التشريع الجديد .
ولذلك فإن النقاش العام الدائر حاليا سابق لأوانه و متقدم بمراحل ، و الخوف أن تكون الأطراف التي تنحا بالنقاش نحو العنف تدرك ذلك جيدا ، و أنها بتصعيدها اللفظي فإنها تمارس الضغط و الابتزاز و محاولة التأثير في مسار هذه القضية الهامة.
والأهم من كل ذلك أن التعامل مع قضية إصلاح مدونة الأسرة لا يزال في بدايته ، و لم ينتقل بعد إلى المرحلة الهامة و الحاسمة ، و هي مرحلة التشريع ، لأن ما تم الكشف عنه لحد الآن مجرد مبادئ و قواعد ، و أن التفاصيل ستضمن في التشريع ، لأن هذه القواعد تبقى عامة في حاجة ملحة إلى تحديد و توضيح و تقنين بشروط و بظروف.
وأن كل نقطة من القضايا التي أثارت كل هذا اللغط في حاجة ماسة و ملحة إلى تجسيد مضمونها الحقيقي و الكامل في نص قانوني واضح المعالم .من ذلك لا بد من تحديد شروط و ظروف و موانع العديد من القواعد الجديدة التي جاءت بها الإصلاحات المعلن عنها ، و لا يعقل و لا يقبل أن تبقى هذه القواعد في صيغة العمومية ، بل لا بد من تنزيلها في تشريع يحفظ حقوق جميع الأطراف ، زوجا و زوجة و أطفالا ، و أسرة بصفة عامة ، و يعطي للقضاء سلطة حقيقية في متابعة و مراقبة التنزيل القانوني و متابعة سريان التشريع الجديد .
ولذلك فإن النقاش العام الدائر حاليا سابق لأوانه و متقدم بمراحل ، و الخوف أن تكون الأطراف التي تنحا بالنقاش نحو العنف تدرك ذلك جيدا ، و أنها بتصعيدها اللفظي فإنها تمارس الضغط و الابتزاز و محاولة التأثير في مسار هذه القضية الهامة.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
