طبعا، من حق الرئيس الفرنسي الالتجاء إلى النفي، لكن ليس إلى حد إنكار الحقائق والتعتيم عليها. لأن الرأي العام في المغرب وفي فرنسا، يعلم بالتفاصيل المملة، التي تؤكد تورط الحكومة الفرنسية فيما تعرض له المغرب من استهداف خلال الفترة الوجيزة الماضية. ولعل الرئيس ماكرون يتذكر معنا اليوم أن نواب حزبه في البرلمان الأوروبي هم الذين قادوا الحملة و صوتوا لصالح القرار الذي استهدف المغرب.
وليس هذا فحسب، بل المؤكد أن الرئيس ماكرون كان على علم بدعوة نواب فريقه النيابي بالبرلمان الأوروبي لسيدة انفصالية معادية لمصالح المغرب، ونظموا لها احتفالية داخل البرلمان الأوروبي نكاية في المغرب، ومحاولة من حزب الرئيس الفرنسي إمساك المغرب من اليد الذي تضره. والمؤكد أيضا أن الرئيس الفرنسي تابع - على الأقل - الحملة الإعلامية المنظمة و المنسقة التي تشنها كثير من وسائل الإعلام نعلم قرب الكثير منها من قصر الإليزي، ضد المغرب، تزامنا مع باقي أشكال الاستهداف الفرنسي للمغرب.
لذلك، فإن الرئاسة الفرنسية معنية بصفة رئيسية ومباشرة بما استهدف المغرب، إن لم تكن مسؤولة عما حدث، وأن الأدلة والوقائع والحقائق تفند ما ادعاه الرئيس الفرنسي. وأن إصلاح ما تسببت فيه فرنسا من أضرار للمغرب وللمغاربة لا يمكنه في، أية حال من الأحوال، أن ينطلق من النفي والإنكار.
عبد الله البقالي
للتواصل مع الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com