رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
التشدد في المواقف بين الأساتذة المحامين والسلطات العمومية، والذي تسبب إلى حد أمس في تعطيل شبه مطلق للعمل في ردهات المحاكم، لا يخدم مصلحة أي طرف من أطراف القضاء، خصوصا المواطنين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مساندة دفاعهم لهم، وطالبوا بتأجيل الجلسات، وهناك معتقلون في السجون يتوقف الإفراج عنهم على تسديد كفالة أو قبول دفع شكلي من الدفوعات الشكلية التي يتقدم بها الدفاع.
كما أن تأخير الملفات المعروضة على القضاء سيزيد من حجم تراكمها، مما سيتسبب في التأخير وفي زيادة حجم الضغط على السادة القضاة بسبب هذا التراكم. الذي لا يخدم مصلحة الحملة الوطنية للتلقيح، التي نراهن جميعا على نجاحها، خصوصا بعد فترة الفتور الغريب الذي تعيشه. ولذلك لا حل لهذا الخلاف إلا من خلال الحوار ولا شيء غير الحوار مع حفظ مصالح جميع الأطراف.
لا يقبل بتاتا الشك في إرادة أي طرف من أطراف هذا الخلاف، والأكيد أن لكل طرف شرعية ما يدفع به، ولذلك فإن جميع المعنيين بهذا الخلاف يتوفرون على ما يكفي من منسوب الإرادة والكفاءة والخبرة للوصول إلى تسوية مقبولة تعطي للأساتذة المحامين الوضع الاعتباري، الذي يستحقونه وتحفظ للسلطات العمومية حقوقها في ممارسة واجباتها طبقا للقوانين.
التشدد في المواقف بين الأساتذة المحامين والسلطات العمومية، والذي تسبب إلى حد أمس في تعطيل شبه مطلق للعمل في ردهات المحاكم، لا يخدم مصلحة أي طرف من أطراف القضاء، خصوصا المواطنين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مساندة دفاعهم لهم، وطالبوا بتأجيل الجلسات، وهناك معتقلون في السجون يتوقف الإفراج عنهم على تسديد كفالة أو قبول دفع شكلي من الدفوعات الشكلية التي يتقدم بها الدفاع.
كما أن تأخير الملفات المعروضة على القضاء سيزيد من حجم تراكمها، مما سيتسبب في التأخير وفي زيادة حجم الضغط على السادة القضاة بسبب هذا التراكم. الذي لا يخدم مصلحة الحملة الوطنية للتلقيح، التي نراهن جميعا على نجاحها، خصوصا بعد فترة الفتور الغريب الذي تعيشه. ولذلك لا حل لهذا الخلاف إلا من خلال الحوار ولا شيء غير الحوار مع حفظ مصالح جميع الأطراف.
لا يقبل بتاتا الشك في إرادة أي طرف من أطراف هذا الخلاف، والأكيد أن لكل طرف شرعية ما يدفع به، ولذلك فإن جميع المعنيين بهذا الخلاف يتوفرون على ما يكفي من منسوب الإرادة والكفاءة والخبرة للوصول إلى تسوية مقبولة تعطي للأساتذة المحامين الوضع الاعتباري، الذي يستحقونه وتحفظ للسلطات العمومية حقوقها في ممارسة واجباتها طبقا للقوانين.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
