عامل الزمن أساسي في تسوية ملف لاسامير وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد

قدم النائب البرلماني، العياشي الفرفار، خلال الجلسة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب سؤالا هاما تمحور حول قرار إلغاء كراء خزانات شركة "لاسامير" بالمحمدية، حيث شكل مناسبة لاستفسار الوزيرة الوصية على القطاع عن آخر المستجدات المرتبطة بهذا ملف لاسامير؟

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أفادت أنه منذ أن توقفت مصفاة شركة لاسامير في غشت 2015 وهذا الملف يعرف عدة تطورات إلى أن أحيل على القضاء، والذي أصدر بشأنه في 21 مارس 2016 حكما قضائيا بالتصفية للشركة، مع إذن استثمار نشاطها.

وفي 2017 أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة سامير بما فيها الوحدة الإنتاجية مع إذن السانديك بتلقي عروض شراء المصفاة، وتقدمت مصالح الدولة بتاريخ ماي 2020 بطلب للمحكمة التجارية للدارالبيضاء من أجل كراء الخزانات المملوكة للاسامير، بهدف تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.

غير أنه في ماي 2020 أصدر القاضي المنتدب أمرا قضائيا أدين بموجبه السانديك بالتصفية القضائية لكراء الخزانات التابعة للشركة لفائدة الدولة المغربية أو من يمثلها، وتم التفويض للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن لإبرام عقد الكراء، ولكن برز المشكل في 23 نونبر 2021 حين أصدرت المحكمة التجارية حكما قطعيا يقضي بالعدول عن أمر القاضي المنتدب بإذن السانديك بإبرام عقد كراء خزانات الشركة لصالح الدولة المغربية.

وأوضحت بعد ذلك أن الحكومة حرصت منذ اندلاع الأزمة على صرف أجور المستخدمين بالشركة، بعدما قامت إدارة الجمارك على رفع اليد جزئيا على أموال الشركة لتمكينها من أداء الأجور المستخدمين.

وحفاظا على حقوق العمال تقوم الشركة بتصريح منتظم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل الأجراء، بالموازاة مع حفاظها على تأمين الخدمات.

الأخ العياشي الفرفار أشاد في بداية التعقيب بحرص الحكومة على أن يجد ملف لاسامير طريقه للحل رغم أنه ينوء بعدة تعقيدات، وهو ملف تحتاج مسطرة تفعيله لكثير من الشجاعة السياسية حسب تعبيره، والمتوفرة بلا شك في هذه الحكومة مما يمثل ضمانة أساسية نحو حلحلة هذا الملف.

وقال في نفس الإطار "نحن في الفريق الاستقلالي نؤمن بقيمة واستعجالية الملف وطيه، لكون هذا ينسجم مع نقط أساسية، أولها الخطب الملكية والتي أبرزت أهمية الأمن الطاقي لبلادنا، وخاصة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية التي وجه فيها جلالة الملك الحكومة والبرلمان للعمل معا من أجل جعل الأمن الطاقي إلى جانب الأمن الغذائي أولوية كبرى.

ثم توفير المخزون من هذه المادة الحيوية والمساهمة في الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي انطلقت في مارس 2009.

لذلك نطالب بتسريع الحلول لأن الزمن من جهة عنصر أساسي في النجاعة التدبيرية، ومن جهة ثانية لان هذه الحلول ستعود بالنفع على الوطن والمواطن".