رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
خصص مجلس المستشارين خلال جلسته الأسبوعية الأخيرة ليوم الثلاثاء الماضي سؤالا محوريا لقطاع التعليم العالي لما يكتنفه من انشغال في ظل امتداد الأزمة الصحية والبحث الدائم للتكوين الجامعي عن الجودة والقبض على ناصية الإصلاح التي تتمنع منذ سنوات.
وسجل المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل عضو الفريق الاستقلالي خلال تدخله لمناقشة هذا الموضوع أنه ينبغي الاعتراف بأن هذه الحكومة لها مجموعة من الفرص يجب أن تستثمرها، ولها تحديات يجب أن تحولها إلى فرص.
وتتمثل الفرص المتاحة لها حسب تقدير المتحدث أولا في نموذج تنموي جديد، ثم في برنامج حكومي بوعود وآفاق، وكذا أغلبية منسجمة وقوية، وقانون إطار مدعوم بالرؤية الاستراتيجية للوزير الوصي على القطاع، وبانتمائه إلى الحقل الأكاديمي تدبيرا وتأطيرا.
أما على مستوى التحديات، فاستهلها بجودة التربية والتعليم والذي يفضي إلى تحدي آخر هو تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق الشغل، يوازيهما تحدي أساسي ثالث أفرزته الجائحة، يتمثل في الرقمنة والتعليم عن بعد، ثم تحدي رابع أتت به الحكومة وهو المقاربة التشاركية.
وعلى ضوئه، أفاد أن هذا القطاع يحتاج بالفعل إلى مقاربة تشاركية من خلال استغلال الأطر والكفاءات المنتمية له، على غرار النقابات والأساتذة، مضيفا أن هذه الكفاءات مستعدة لأن تكون إلى جانب القطاع والحكومة في عملية الإصلاح.
وشدد على ضرورة إصلاح صورة الجامعة قائلا: " لا يمكن أن نختزل صورة الجامعة في بعض السلوكات وبعض الانحرافات التي تصبح هي الواقع المهيمن. فالجامعات يجب أن تدافع عن فضيلة رجل التعليم العالي، وعن الجامعة وعن حرمتها".
ثم تناول بعد ذلك تحدي تنزيل أو استكمال ماجاءت به الحكومة السابقة والمتعلق من الموقف من نظام الباشلور الذي كان يتوجب إدخاله هذه السنة بشكل نهائي، منبها إلى الارتباك الذي خلفه هذا الموضوع على مستوى إصلاح التعليم العالي، وكذا تحدي الأوضاع المادية والاجتماعية لرجال التعليم العالي والمطروح منذ 1997 بسبب ما يعرفه من جمود، وما يلازمه من نقاش حول النظام الأساسي، مبرزا أن النقابة لديها تصورا، لكن كل حكومة تأتي بمقاربتها الإصلاحية، ويُطلب من رجال التعليم مع ذلك أداء أدوارهم.
وأوضح الأخ الكيحل في هذا الصدد أن الأساتذة يقومون بدور نضالي داخل الجامعات، ويشتغلون على مستوى الماستر والدكتوراه دون تعويض وفي إطار تطوعي، لكن هذا في تقديره يخلق نوعا من التباين حيث تنخرط جامعات ومؤسسات جامعية في توفير عشرات الماسترات، وتظل وجامعات بدون ماستر لأن أساتذتها يفتقدون التحفيز، وآليات تحسين الوضعية الإدارية والمادية.
وختم بقوله "النظام الأساسي للأساتذة يسائلنا ارتباطا بانطلاق عملية الإصلاح، مثلما يسائلنا تحدي البحث العلمي وتحدي الخريطة الجامعية في إطار التوازن ومحاربة التفاوتات المجالية، لأن هناك تكدسا في جهات وخصاصا في جهات أخرى".
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي قد أكد في توضيحاته أن برنامج عمل الوزارة يندرج ضمن رؤية استراتيجية متجددة، تستمد أولوياتها من البرنامج الحكومي في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز قدرات الرأسمال البشري لبلادنا وتطوير البحث العلمي والابتكار، بغية جعله رافعة أساسية للتنمية الشاملة.
خصص مجلس المستشارين خلال جلسته الأسبوعية الأخيرة ليوم الثلاثاء الماضي سؤالا محوريا لقطاع التعليم العالي لما يكتنفه من انشغال في ظل امتداد الأزمة الصحية والبحث الدائم للتكوين الجامعي عن الجودة والقبض على ناصية الإصلاح التي تتمنع منذ سنوات.
وسجل المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل عضو الفريق الاستقلالي خلال تدخله لمناقشة هذا الموضوع أنه ينبغي الاعتراف بأن هذه الحكومة لها مجموعة من الفرص يجب أن تستثمرها، ولها تحديات يجب أن تحولها إلى فرص.
وتتمثل الفرص المتاحة لها حسب تقدير المتحدث أولا في نموذج تنموي جديد، ثم في برنامج حكومي بوعود وآفاق، وكذا أغلبية منسجمة وقوية، وقانون إطار مدعوم بالرؤية الاستراتيجية للوزير الوصي على القطاع، وبانتمائه إلى الحقل الأكاديمي تدبيرا وتأطيرا.
أما على مستوى التحديات، فاستهلها بجودة التربية والتعليم والذي يفضي إلى تحدي آخر هو تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق الشغل، يوازيهما تحدي أساسي ثالث أفرزته الجائحة، يتمثل في الرقمنة والتعليم عن بعد، ثم تحدي رابع أتت به الحكومة وهو المقاربة التشاركية.
وعلى ضوئه، أفاد أن هذا القطاع يحتاج بالفعل إلى مقاربة تشاركية من خلال استغلال الأطر والكفاءات المنتمية له، على غرار النقابات والأساتذة، مضيفا أن هذه الكفاءات مستعدة لأن تكون إلى جانب القطاع والحكومة في عملية الإصلاح.
وشدد على ضرورة إصلاح صورة الجامعة قائلا: " لا يمكن أن نختزل صورة الجامعة في بعض السلوكات وبعض الانحرافات التي تصبح هي الواقع المهيمن. فالجامعات يجب أن تدافع عن فضيلة رجل التعليم العالي، وعن الجامعة وعن حرمتها".
ثم تناول بعد ذلك تحدي تنزيل أو استكمال ماجاءت به الحكومة السابقة والمتعلق من الموقف من نظام الباشلور الذي كان يتوجب إدخاله هذه السنة بشكل نهائي، منبها إلى الارتباك الذي خلفه هذا الموضوع على مستوى إصلاح التعليم العالي، وكذا تحدي الأوضاع المادية والاجتماعية لرجال التعليم العالي والمطروح منذ 1997 بسبب ما يعرفه من جمود، وما يلازمه من نقاش حول النظام الأساسي، مبرزا أن النقابة لديها تصورا، لكن كل حكومة تأتي بمقاربتها الإصلاحية، ويُطلب من رجال التعليم مع ذلك أداء أدوارهم.
وأوضح الأخ الكيحل في هذا الصدد أن الأساتذة يقومون بدور نضالي داخل الجامعات، ويشتغلون على مستوى الماستر والدكتوراه دون تعويض وفي إطار تطوعي، لكن هذا في تقديره يخلق نوعا من التباين حيث تنخرط جامعات ومؤسسات جامعية في توفير عشرات الماسترات، وتظل وجامعات بدون ماستر لأن أساتذتها يفتقدون التحفيز، وآليات تحسين الوضعية الإدارية والمادية.
وختم بقوله "النظام الأساسي للأساتذة يسائلنا ارتباطا بانطلاق عملية الإصلاح، مثلما يسائلنا تحدي البحث العلمي وتحدي الخريطة الجامعية في إطار التوازن ومحاربة التفاوتات المجالية، لأن هناك تكدسا في جهات وخصاصا في جهات أخرى".
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي قد أكد في توضيحاته أن برنامج عمل الوزارة يندرج ضمن رؤية استراتيجية متجددة، تستمد أولوياتها من البرنامج الحكومي في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز قدرات الرأسمال البشري لبلادنا وتطوير البحث العلمي والابتكار، بغية جعله رافعة أساسية للتنمية الشاملة.
