رئيسية 
الرئيسية 
مع إلغاء العتبة بصفة نهائية، في إعلان الفائزين في الانتخابات التشريعية، الذي كان محط خلاف قوي خلال المشاورات السياسية التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) والأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية)، بعد أن حصلت على 29 صوتاً لصالح المقترح مقابل رفض 12 نائباً يمثلون حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب.
حيث أقرت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها صدر بتاريخ 07 ابريل، بدستورية القاسم الانتخابي على أساس التسجيل، وتقول ليس فيه ما يخالف الدستور.
واعتبرت المحكمة في قرار لها، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها لرئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن تصويت جميع مكونات مجلس النواب لصالح إقرار التعديل أثار موجة غضب في صفوف برلمانيي "العدالة والتنمية".
