شركة فرنسية تفوز بصفقة تمديد خط "تي جي في" والمكتب الوطني يوضح

العلم الإلكترونية - الرباط 

منح المكتب الوطني للسكك الحديدية شركة “إجيس” (Egis) الفرنسية المتخصصة في الهندسة مهمة مواكبة تنزيل أشغال المراقبة الخارجية لخط السكك الحديدية فائق السرعة الذي سيربط مدينة القنيطرة بمراكش، على مسافة تصل إلى 430 كيلومتراً.

 

وردا على بعض المقالات التي تناولت الموضوع، قال بيان للمكتب إن إطلاق عملية تقديم العروض على الصعيد الدولي، تضمنت بندا هاما يعطي الأفضلية للشركات الوطنية، حيث فازت الشركة المغربية الفرنسية "إيجيس" ، Egis-Rail Morocco / France، بعد تقديمها عرضا قويا يتماشى مع مواصفات ومتطلبات مشروع توسيع الربط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.  

 

ويذكر أن الشركة نفسها كانت قد فازت قبل أزيد من عقد من الزمن، بصفقة أول خط فائق السرعة في القارة الإفريقية، والتي همت الأشغال الخاصة بخط طنجة القنيطرة، وذلك على مسافة 200 كيلومتر، وكان له أثر كبير في تقليص مسافة السفر بين الشمال والرباط والدار البيضاء.

 

وقالت الشركة الفرنسية، التي تتوفر على مكتب في الدار البيضاء، إن مشروع المغرب لمد الخط فائق السرعة إلى مراكش يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية للمكتب الوطني للسكك الحديدية في أفق 2040، وهو يمثل تحدياً إستراتيجياً في إطار مواصلة تطوير الشبكة الحديدية فائقة السرعة، وربط المدن الرئيسية في المملكة.

 

وأوضح بلاغ الشركة، أنها دخلت تحديا جديدا من خلال تكليفها بإجراء الدراسات المطلوبة في فترة زمنية قصيرة، خصوصا وأن الخط يبلغ طوله 430 كيلومتراً، حيث سيربط بين القنيطرة ومراكش؛ على غرار الخط السابق الذي كان طوله 200 كيلومترا، ومواجهة تحديات كل منطقة جغرافية مع ضمان التحسين الشامل والمتسق للشبكة.

 

وكانت الشركة نفذت بين عامي 2010 و2018 إدارة المشاريع المتكاملة لمختلف المسارات السككية للخط الرابط بين القنيطرة وطنجة، إضافة إلى أشغال الهندسة المدنية في الشق الشمالي، وهو ما أتاح نقل المعرفة والمهارات بعد نهاية المشروع.

 

وسيكلف الخط بين القنيطرة ومراكش حوالي 40 مليار درهم، وبين مراكش أكادير 50 مليار درهم؛ وإذا تمت إضافة الوحدات المتنقلة ستصل التكلفة إلى 100 مليار درهم، الأمر الذي يحث المكتب الوطني على البحث على تمويلات كبرى.

 

وسطر المغرب برنامج تطوير شبكة الخطوط السككية حتى أفق 2040 لربط 43 مدينة مغربية بالشبكة، عوض 23 حالياً، وربط 12 ميناءً مقابل 6 حالياً، وإتاحة خدمات القطار لـ87 في المائة من الساكنة، وربط 15 مطاراً دولياً بالسكة، مقابل مطار واحد حالياً، وهي مجموع مشاريع تتطلب 375 مليار درهم.