رئيسية 
الرئيسية 
العلم - وكالات
يبدو أن الوضع في سوريا لن يعرف الاستقرار إلا بإرهاق دماء وسقوط ضحايا جدد، بعدما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 شخصا قتلوا أمس الأربعاء، في اشتباكات بريف طرطوس إثر محاولة قوات أمنية اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.
كما أعلن وزير الداخلية السوري الجديد، محمد عبد الرحمن، أن 14 عنصرا من وزارته قتلوا على يد "فلول" نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف طرطوس.
وأفاد وزير الداخلية في بيان عن "استشهاد 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس"، مشيرا إلى أنهم كانوا يؤدون "مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".
وهو ما أكده المرصد في بيان له، بالإعلان عن مقتل "14 من عناصر قوى الأمن العام" في الإدارة السورية الجديدة و"ثلاثة مسلحين" قتلوا في قرية خربة المعزة بريف طرطوس الجنوبي، في ارتفاع عن حصيلة سابقة أحصت تسعة قتلى.
وفتحت أبواب السجون السورية بعدما أطاحت بالأسد هذا الشهر فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد أكثر من 13 عاما على قمعه احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أشعل حربا أودت بأكثر من 500 ألف شخص.
وقال المرصد إن دورية من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية كانت في مهمة لاعتقال "الضابط في قوات النظام السابق محمد كنجو حسن الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا"، من مكان إقامته في خربة المعزة.
وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا أن "المطلوب يعتبر واحدا من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء".
وأشار، إلى أن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية".
وكشف المرصد أن "شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية" و"نصبوا كمينا لها قرب القرية حيث استهدفوا إحدى سيارات الدورية".
وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت خربة المعزة و"اعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني".
وأصبح سجن صيدنايا الواقع شمال العاصمة السورية، رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم عائلة الأسد، وخاصة منذ اندلاع الحرب في العام 2011.
وتقدر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن 30 ألف شخص دخلوا السجن منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين، وخصوصا أنه نادرا ما يبلغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.
من جهة أخرى، أفاد المرصد المذكور، أن متظاهرا قتل وأصيب خمسة آخرون الأربعاء في حمص وسط سوريا بعد أن فتحت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين تجمهروا للاحتجاج على اعتداء طال مقاما علويا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح صحفي، إن "متظاهرا قتل وأصيب خمسة آخرون بعدما أطلقت قوات الأمن في مدينة حمص النار لتفريق المتظاهرين ضد الهجوم على المقام".
وتظاهر آلاف من الأقلية العلوية المنتمي إليها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في عدد من المدن بعد تداول فيديو يظهر اعتداء مفترضا على مقام للطائفة في حلب، بينما أكدت وزارة الداخلية أن شريط الفيديو "قديم ويعود لفترة تحرير مدينة حلب".
يبدو أن الوضع في سوريا لن يعرف الاستقرار إلا بإرهاق دماء وسقوط ضحايا جدد، بعدما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 شخصا قتلوا أمس الأربعاء، في اشتباكات بريف طرطوس إثر محاولة قوات أمنية اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.
كما أعلن وزير الداخلية السوري الجديد، محمد عبد الرحمن، أن 14 عنصرا من وزارته قتلوا على يد "فلول" نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف طرطوس.
وأفاد وزير الداخلية في بيان عن "استشهاد 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس"، مشيرا إلى أنهم كانوا يؤدون "مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".
وهو ما أكده المرصد في بيان له، بالإعلان عن مقتل "14 من عناصر قوى الأمن العام" في الإدارة السورية الجديدة و"ثلاثة مسلحين" قتلوا في قرية خربة المعزة بريف طرطوس الجنوبي، في ارتفاع عن حصيلة سابقة أحصت تسعة قتلى.
وفتحت أبواب السجون السورية بعدما أطاحت بالأسد هذا الشهر فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد أكثر من 13 عاما على قمعه احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أشعل حربا أودت بأكثر من 500 ألف شخص.
وقال المرصد إن دورية من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية كانت في مهمة لاعتقال "الضابط في قوات النظام السابق محمد كنجو حسن الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا"، من مكان إقامته في خربة المعزة.
وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا أن "المطلوب يعتبر واحدا من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء".
وأشار، إلى أن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية".
وكشف المرصد أن "شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية" و"نصبوا كمينا لها قرب القرية حيث استهدفوا إحدى سيارات الدورية".
وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت خربة المعزة و"اعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني".
وأصبح سجن صيدنايا الواقع شمال العاصمة السورية، رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم عائلة الأسد، وخاصة منذ اندلاع الحرب في العام 2011.
وتقدر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن 30 ألف شخص دخلوا السجن منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين، وخصوصا أنه نادرا ما يبلغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.
من جهة أخرى، أفاد المرصد المذكور، أن متظاهرا قتل وأصيب خمسة آخرون الأربعاء في حمص وسط سوريا بعد أن فتحت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين تجمهروا للاحتجاج على اعتداء طال مقاما علويا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح صحفي، إن "متظاهرا قتل وأصيب خمسة آخرون بعدما أطلقت قوات الأمن في مدينة حمص النار لتفريق المتظاهرين ضد الهجوم على المقام".
وتظاهر آلاف من الأقلية العلوية المنتمي إليها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في عدد من المدن بعد تداول فيديو يظهر اعتداء مفترضا على مقام للطائفة في حلب، بينما أكدت وزارة الداخلية أن شريط الفيديو "قديم ويعود لفترة تحرير مدينة حلب".
