رئيسية 
الرئيسية سيل بلاغات الوهم البليدة لعصابة البوليساريو يتواصل
وبالتمحيص في مضمون البلاغ العسكري الصادر عن القيادة الانفصالية المصابة بإسهال مرضي حاد في تفريخ بيانات العمليات الحربية يوميا منذ ثلاثة أشهر، سيتضح أنه ليس الأول الذي يهم عملية عسكرية مزعومة في عمق التراب المغربي بل هو الثاني من نوعه منذ عملية تطهير معبر الكركرات منتصف نونبر الماضي من مرتزقة الرابوني.
فقد سبق لمدير الآلة الدعائية الحربية الانفصالية وقائد المخابرات الداخلية في قيادة الرابوني المدعو الوكال أن زعم أن مسلحي الجبهة قد وصلوا الى منطقة الوركزيز (جبال تحيط بمنطقة أسا المغربية وتطل على الحدود الجزائرية غرب تندوف)، ولما لم يهتم أحد بالإنجاز العسكري المزعوم لمرتزقة البوليساريو، تفتق خيال جنرالات قصر المرادية وعلى رأسهم -الجنرال نورالدين مقري المعروف حركيا بالجنرال محفوظ المعين حديثا مديرا للأمن الخارجي للجزائر ومكلفا بشكل خاص بمتابعة ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية -عن أكذوبة جديدة وهي طبخ سيناريو عملية كوماندو انفصالي وبعمق التراب المغربي وتسويقها إعلاميا لتجاوز آثار البلاغات الوهمية الكاذبة التي لم يعد يصدقها أحد حتى من داخل المخيمات والرأي العام الجزائري وتحولت الى مادة للتندر والسخرية بوسائل التواصل الاجتماعي, خاصة بعد أن أخطأ أحد البلاغات العنترية كل حدود المنطق والعقل والجغرافيا وزعم نقل جرحى عملية قصف انفصالية مفبركة الى مستشفيات قريبة من موقع القصف بمدن أصيلة وطنجة.
ما لم يتفطن له الماسكون بمحبرة تدبيج بيانات تذكرنا ببلاغات وزير الاعلام العراقي بحرب الخليج الأولى سعيد الصحاف، أن العملية الأخيرة المتعلقة بمنطقة الوركزيز أو أقا وليس أغا كما يدعي الاعلام الانفصالي المندفع بدون تحفظ أو منطق، تورط الجزائر كدولة أكثر مما تخدم الحملة الدعائية الكاذبة لانفصاليي صحراء لحمادة بتندوف.
فبمراجعة سطحية سريعة لخريطة المواقع المغربية المذكورة في البيان العسكري المتوفرة بسهولة في الشبكة العنكبوتية، سيتضح بالقليل من التحليل والذكاء الفطري أنها تقع بمجال ترابي لا يمكن لأي مجموعة مسلحة كيفما كانت جنسيتها ومقاصدها بلوغه الا انطلاقا من التراب الجزائري وشريطها الحدودي مع المغرب الممتد غرب تندوف وشمالها, لأن أي محاولة للتسلل الى هذه المواقع عبر الممر المراقب شرق الجدار الدفاعي المغربي والمحصن بفرق المراقبة وتجهيزات الرصد والممتد لأزيد من 100 كلم غرب الخط الحدودي الجزائري هو ميدانيا من سابع المستحيلات، ومجرد التفكير في عبوره بلادة و غباء وتهور.
وعليه فإنه وفي حالة تحقق المزاعم الانفصالية بتنفيذ الهجوم المسلح سيكون حتما منطلق المجموعة المنفذة هو التسرب عبر نقطة من الشريط الحدودي المحيط بمخيمات تندوف شمالا وغربا والتي يعلم الجميع أنها تعج بنقط الحراسة العسكرية الجزائرية وبذلك سيتأكد بأن عملية الكوماندوس المزعومة تكون على افتراض وقوعها فعلا قد تمت بدون أدنى شك برضا وتدبير الجيش الجزائري، مما يعني رسميا وقانونيا وسياسيا أن الدولة الجزائرية قد أعلنت رسميا الحرب على المغرب أو على الأقل بأنها في تناف صريح ورسمي مع مقتضيات القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تحرم عليها المس بالسلامة الترابية لدولة أخرى وتلزمها صراحة بالامتناع عـن إتيـان أي عمـل يـستهدف التقـويض الجزئـي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر.
إن الجزائر كدولة في حالتنا هذه توجد في وضع التلبس بسبق الإصرار والترصد والاعتراف العلني الصريح بالتنصل عن احترام السيادة الإقليميـة وحرمة الحدود المشتركة بـين الـدول المستقلة كركيزة أساسية للعلاقات الدولية وهي فضلا عن ذلك تقع تحت طائلة متابعة وعقاب محكمة العدل الدولية التي سبق وشددت في قرار لها يبت في ملف قـضية قنـاة كورفـو المعروض عليها قبل عقود علـى إلتـزام كـل دولـة بعـدم الـسماح باستخدام اقليمها لأعمال منافية لحقوق الدول الأخرى.
إن الجزائر التي تجري و تلهث وراء سراب ووهم تثبيت كيان انفصالي بجميع السبل السياسية منها وحتى القذرة في خصر التراب المغربي توجد باعترافها في وضع دبلوماسي وقانوني حرج للغاية يتطلب من الحكومة المغربية تحريك جميع الوسائل المتاحة لإدانة قانونية دولية لسلوك الاستهتار والهستيريا الجزائرية الذي بلغ حدودا ومستويات تتحدى حدود المنطق الإنساني ويغرف من آتون القذارة والتآمر وتحدي السلم العالمي وتهديده.
فقد سبق لمدير الآلة الدعائية الحربية الانفصالية وقائد المخابرات الداخلية في قيادة الرابوني المدعو الوكال أن زعم أن مسلحي الجبهة قد وصلوا الى منطقة الوركزيز (جبال تحيط بمنطقة أسا المغربية وتطل على الحدود الجزائرية غرب تندوف)، ولما لم يهتم أحد بالإنجاز العسكري المزعوم لمرتزقة البوليساريو، تفتق خيال جنرالات قصر المرادية وعلى رأسهم -الجنرال نورالدين مقري المعروف حركيا بالجنرال محفوظ المعين حديثا مديرا للأمن الخارجي للجزائر ومكلفا بشكل خاص بمتابعة ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية -عن أكذوبة جديدة وهي طبخ سيناريو عملية كوماندو انفصالي وبعمق التراب المغربي وتسويقها إعلاميا لتجاوز آثار البلاغات الوهمية الكاذبة التي لم يعد يصدقها أحد حتى من داخل المخيمات والرأي العام الجزائري وتحولت الى مادة للتندر والسخرية بوسائل التواصل الاجتماعي, خاصة بعد أن أخطأ أحد البلاغات العنترية كل حدود المنطق والعقل والجغرافيا وزعم نقل جرحى عملية قصف انفصالية مفبركة الى مستشفيات قريبة من موقع القصف بمدن أصيلة وطنجة.
ما لم يتفطن له الماسكون بمحبرة تدبيج بيانات تذكرنا ببلاغات وزير الاعلام العراقي بحرب الخليج الأولى سعيد الصحاف، أن العملية الأخيرة المتعلقة بمنطقة الوركزيز أو أقا وليس أغا كما يدعي الاعلام الانفصالي المندفع بدون تحفظ أو منطق، تورط الجزائر كدولة أكثر مما تخدم الحملة الدعائية الكاذبة لانفصاليي صحراء لحمادة بتندوف.
فبمراجعة سطحية سريعة لخريطة المواقع المغربية المذكورة في البيان العسكري المتوفرة بسهولة في الشبكة العنكبوتية، سيتضح بالقليل من التحليل والذكاء الفطري أنها تقع بمجال ترابي لا يمكن لأي مجموعة مسلحة كيفما كانت جنسيتها ومقاصدها بلوغه الا انطلاقا من التراب الجزائري وشريطها الحدودي مع المغرب الممتد غرب تندوف وشمالها, لأن أي محاولة للتسلل الى هذه المواقع عبر الممر المراقب شرق الجدار الدفاعي المغربي والمحصن بفرق المراقبة وتجهيزات الرصد والممتد لأزيد من 100 كلم غرب الخط الحدودي الجزائري هو ميدانيا من سابع المستحيلات، ومجرد التفكير في عبوره بلادة و غباء وتهور.
وعليه فإنه وفي حالة تحقق المزاعم الانفصالية بتنفيذ الهجوم المسلح سيكون حتما منطلق المجموعة المنفذة هو التسرب عبر نقطة من الشريط الحدودي المحيط بمخيمات تندوف شمالا وغربا والتي يعلم الجميع أنها تعج بنقط الحراسة العسكرية الجزائرية وبذلك سيتأكد بأن عملية الكوماندوس المزعومة تكون على افتراض وقوعها فعلا قد تمت بدون أدنى شك برضا وتدبير الجيش الجزائري، مما يعني رسميا وقانونيا وسياسيا أن الدولة الجزائرية قد أعلنت رسميا الحرب على المغرب أو على الأقل بأنها في تناف صريح ورسمي مع مقتضيات القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تحرم عليها المس بالسلامة الترابية لدولة أخرى وتلزمها صراحة بالامتناع عـن إتيـان أي عمـل يـستهدف التقـويض الجزئـي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر.
إن الجزائر كدولة في حالتنا هذه توجد في وضع التلبس بسبق الإصرار والترصد والاعتراف العلني الصريح بالتنصل عن احترام السيادة الإقليميـة وحرمة الحدود المشتركة بـين الـدول المستقلة كركيزة أساسية للعلاقات الدولية وهي فضلا عن ذلك تقع تحت طائلة متابعة وعقاب محكمة العدل الدولية التي سبق وشددت في قرار لها يبت في ملف قـضية قنـاة كورفـو المعروض عليها قبل عقود علـى إلتـزام كـل دولـة بعـدم الـسماح باستخدام اقليمها لأعمال منافية لحقوق الدول الأخرى.
إن الجزائر التي تجري و تلهث وراء سراب ووهم تثبيت كيان انفصالي بجميع السبل السياسية منها وحتى القذرة في خصر التراب المغربي توجد باعترافها في وضع دبلوماسي وقانوني حرج للغاية يتطلب من الحكومة المغربية تحريك جميع الوسائل المتاحة لإدانة قانونية دولية لسلوك الاستهتار والهستيريا الجزائرية الذي بلغ حدودا ومستويات تتحدى حدود المنطق الإنساني ويغرف من آتون القذارة والتآمر وتحدي السلم العالمي وتهديده.
العلم: رشيد زمهوط
