رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تواصل السلطات البلجيكية حجز سفينة الشحن الجزائرية «تيمقاد» بميناء غنت البلجيكي منذ فترة طويلة .و كشفت مصادر أن أسباب الحجز ترتبط بامتناع السلطات الجزائرية الوصية صرف أجور و مستحقات العمال الذين يشتغلون بهذه السفينة، كما ترتبط الأسباب أيضا ب «خلل تقني» لم يتم الكشف عن طبيعته . و كانت السلطات البلجيكية قد احتجزت السفينة الجزائرية بعد توصلها بشكايات و تظلمات ، و أيضا في ضوء عملية مراقبة خضعت لها السفينة عرت عن اختلالات تقنية .
من جهة أخرى تواصل السلطات الإسبانية حجز سفينة جزائرية ثانية لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الحجز ، اللهم تصريح للمدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية السيد اسماعيل عبد المالك الذي قال فيه إن الجهود جارية لتسوية وضعية هذه السفينة.
ومن جهة ثالثة تواصل السلطات الفرنسية حجز سفينة نقل البضائع الجزائرية ( الساورة ) بميناء بريست الفرنسي. و تكشف المصادر عن أن هذه السفينة تم حجزها بتاريخ 29 أكتوبر الماضي لأسباب لم يتم الكشف عنها، و يرجح أن تكون مرتبطة بتسديد أجور العاملين و بعدم تسوية قروض و بسبب اختلالات تقنية.
وكانت الحكومة الجزائرية تسوق قبل أسابيع لقدرتها الفائقة و القوية في الملاحة البحرية، و أنها تملك أسطولا بحريا قويا. و كانت بذلك تحاول إقناع أوساط أوربية المتخوفة من عدم قدرة خط أنابيب الغاز الجديد الذي شغلته الحكومة الجزائرية بعد توقيف العمل بخط أنبوب الغاز المغاربي الذي ينقل الغاز الجزائري إلى التراب الأوربي مرورا بالأراضي المغربية، مدعية أنها في حالة تسجيل عجز أو نقص فإنها ستقل الغاز إلى الموانئ الإسبانية عبر السفن البحرية.
وأكدت التطورات الأخيرة خصوصا ظاهرة حجز السفن الجزائرية في موانئ إسبانية و فرنسية و بلجيكية أن دولة ( القوة الضاربة ) عاجزة عن تأمين الوضعية القانونية لسفنها القليلة في مختلف موانئ العالم.
تواصل السلطات البلجيكية حجز سفينة الشحن الجزائرية «تيمقاد» بميناء غنت البلجيكي منذ فترة طويلة .و كشفت مصادر أن أسباب الحجز ترتبط بامتناع السلطات الجزائرية الوصية صرف أجور و مستحقات العمال الذين يشتغلون بهذه السفينة، كما ترتبط الأسباب أيضا ب «خلل تقني» لم يتم الكشف عن طبيعته . و كانت السلطات البلجيكية قد احتجزت السفينة الجزائرية بعد توصلها بشكايات و تظلمات ، و أيضا في ضوء عملية مراقبة خضعت لها السفينة عرت عن اختلالات تقنية .
من جهة أخرى تواصل السلطات الإسبانية حجز سفينة جزائرية ثانية لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الحجز ، اللهم تصريح للمدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية السيد اسماعيل عبد المالك الذي قال فيه إن الجهود جارية لتسوية وضعية هذه السفينة.
ومن جهة ثالثة تواصل السلطات الفرنسية حجز سفينة نقل البضائع الجزائرية ( الساورة ) بميناء بريست الفرنسي. و تكشف المصادر عن أن هذه السفينة تم حجزها بتاريخ 29 أكتوبر الماضي لأسباب لم يتم الكشف عنها، و يرجح أن تكون مرتبطة بتسديد أجور العاملين و بعدم تسوية قروض و بسبب اختلالات تقنية.
وكانت الحكومة الجزائرية تسوق قبل أسابيع لقدرتها الفائقة و القوية في الملاحة البحرية، و أنها تملك أسطولا بحريا قويا. و كانت بذلك تحاول إقناع أوساط أوربية المتخوفة من عدم قدرة خط أنابيب الغاز الجديد الذي شغلته الحكومة الجزائرية بعد توقيف العمل بخط أنبوب الغاز المغاربي الذي ينقل الغاز الجزائري إلى التراب الأوربي مرورا بالأراضي المغربية، مدعية أنها في حالة تسجيل عجز أو نقص فإنها ستقل الغاز إلى الموانئ الإسبانية عبر السفن البحرية.
وأكدت التطورات الأخيرة خصوصا ظاهرة حجز السفن الجزائرية في موانئ إسبانية و فرنسية و بلجيكية أن دولة ( القوة الضاربة ) عاجزة عن تأمين الوضعية القانونية لسفنها القليلة في مختلف موانئ العالم.
