رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد طارق حيون
في الوقت الذي شرعت فيه الحكومة المغربية في تطبيق استراتيجية تطوير المناطق الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، من خلال إنشاء مناطق حرة وصناعية وجلب شركات ومؤسسات اقتصادية وطنية ودولية لتوفير مناصب شغل، وما خلفه ذلك من ارتفاع الحديث في إسبانيا وسط الطبقة السياسية والإعلامية عن وجود مخطط مغربي لخنق سبتة ومليلية اقتصاديا في أفق إعداد الأرضية لاستعادتهما.
تجري حكومة بيدرو سانشيز على قدم وساق مشاورات واسعة مع سلطات الاحتلال الاسباني بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لوضع مخطط يروم إنقاذ اقتصاد الثغرين السليبين من الأزمة التي تمر منها جراء قرار المغرب منذ سنتين إغلاق حدوده البرية مع المدينتين المحتلتين.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، تسعى حكومة مدريد إلى صياغة نموذج تنموي اقتصادي خاص للمدينتين، بغض النظر عن عودة المغرب لفتح الحدود من عدمه.
وفي هذا الصدد، وبغية صياغة مخطط استعجالي للإنقاذ، تم على الصعيد المركزي تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن ست وزارات وهي: رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والداخلية والخارجية والمالية وكذلك الصحة، إضافة لجهاز الاستخبارات، فيما تم استثناء وزارة الدفاع.
وعقدت اللجنة المذكورة منذ أسابيع خلت اجتماعات متعددة لتدارس مشروع العمل الاستراتيجي وجميع الحيثيات المرتبطة بكيفية تأمين استقلالية اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية عن المغرب نهائيا.
ويذكر أنه قبل إغلاق المعابر الحدودية، كان جزء من اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يقوم على تهريب السلع والبضائع نحو مدن الفنيدق وتطوان وطنجة والناظور وباقي المدن المغربية، ولا توجد أرقام وإحصائيات دقيقة حول حجم التهريب من المدينتين نحو باقي المغرب، لكن بعض الخبراء كانوا يتحدثون عن حجم معاملات يقارب المليار يورو سنويا.
وحسب منابر صحفية إلكترونية إسبانية، تسعى حكومة مدريد حاليا إلى تحويل مدينتي سبتة ومليلية إلى نقاط جمركية معترف بها، تتم عبرها ممارسة النشاط التجاري من تصدير واستيراد بشكل قانوني وليس عن طريق التهريب.
لكن الأكيد أن الحكومة المغربية لن تقبل بهذه الصيغة، لأنها تعني اعترافا ضمنيا بإسبانية المدينتين المحتلتين.
ولإنجاح مخططها الاقتصادي الجديد، تسعى حكومة مدريد للاستفادة من المساعدات الأوروبية، وتكريس الاندماج التام لمدينتي سبتة ومليلية في نظام شينغن الأوروبي، مع المحافظة على الامتياز الضريبي للثغرين السليبين.
في الوقت الذي شرعت فيه الحكومة المغربية في تطبيق استراتيجية تطوير المناطق الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، من خلال إنشاء مناطق حرة وصناعية وجلب شركات ومؤسسات اقتصادية وطنية ودولية لتوفير مناصب شغل، وما خلفه ذلك من ارتفاع الحديث في إسبانيا وسط الطبقة السياسية والإعلامية عن وجود مخطط مغربي لخنق سبتة ومليلية اقتصاديا في أفق إعداد الأرضية لاستعادتهما.
تجري حكومة بيدرو سانشيز على قدم وساق مشاورات واسعة مع سلطات الاحتلال الاسباني بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لوضع مخطط يروم إنقاذ اقتصاد الثغرين السليبين من الأزمة التي تمر منها جراء قرار المغرب منذ سنتين إغلاق حدوده البرية مع المدينتين المحتلتين.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، تسعى حكومة مدريد إلى صياغة نموذج تنموي اقتصادي خاص للمدينتين، بغض النظر عن عودة المغرب لفتح الحدود من عدمه.
وفي هذا الصدد، وبغية صياغة مخطط استعجالي للإنقاذ، تم على الصعيد المركزي تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن ست وزارات وهي: رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والداخلية والخارجية والمالية وكذلك الصحة، إضافة لجهاز الاستخبارات، فيما تم استثناء وزارة الدفاع.
وعقدت اللجنة المذكورة منذ أسابيع خلت اجتماعات متعددة لتدارس مشروع العمل الاستراتيجي وجميع الحيثيات المرتبطة بكيفية تأمين استقلالية اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية عن المغرب نهائيا.
ويذكر أنه قبل إغلاق المعابر الحدودية، كان جزء من اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يقوم على تهريب السلع والبضائع نحو مدن الفنيدق وتطوان وطنجة والناظور وباقي المدن المغربية، ولا توجد أرقام وإحصائيات دقيقة حول حجم التهريب من المدينتين نحو باقي المغرب، لكن بعض الخبراء كانوا يتحدثون عن حجم معاملات يقارب المليار يورو سنويا.
وحسب منابر صحفية إلكترونية إسبانية، تسعى حكومة مدريد حاليا إلى تحويل مدينتي سبتة ومليلية إلى نقاط جمركية معترف بها، تتم عبرها ممارسة النشاط التجاري من تصدير واستيراد بشكل قانوني وليس عن طريق التهريب.
لكن الأكيد أن الحكومة المغربية لن تقبل بهذه الصيغة، لأنها تعني اعترافا ضمنيا بإسبانية المدينتين المحتلتين.
ولإنجاح مخططها الاقتصادي الجديد، تسعى حكومة مدريد للاستفادة من المساعدات الأوروبية، وتكريس الاندماج التام لمدينتي سبتة ومليلية في نظام شينغن الأوروبي، مع المحافظة على الامتياز الضريبي للثغرين السليبين.
