رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم المحجوب ادرويش
هل تنبه السيد شكيب بنموسى إلى أن القطاع يغرق؟ هل فاجأته أو لنقل "صدمته" الأرقام الصادرة قبل أيام تقرير المجلس الأعلى للحسابات في 31 صفحة حول ما يعيشه القطاع؟ هل هي هي رسالة الإنقاذ والنجاة من الغرق؟
أسئلة كثيرة راودتنا ونحن نطالع رسالة الوزير الموجهة إلى هيئة التدريس بالمغرب. أولا هي خطوة تواصلية استحسنها الجميع، خصوصا وأثناء إشارتها في مطلعها إلى أن الحكومة الحالية التي يشارك فيها كوزير للقطاع قد خصصت، من بين محاورها الاستراتيجية الثلاثة، محورا متكاملا يهم تثمين مهنة الأستاذات والأساتذة، والاستثمار في تكوينهم، وتمكينهم من الأدوات والمقاربات البيداغوجية اللازمة لتيسير وتجويد عملهم، للرفع من مستوى تعبئتهم وانخراطهم في تحقيق النجاح الدراسي للتلميذات والتلاميذ. مؤكدا على اليد الممدودة للأستاذات والأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين لدعوتهم للانخراط في نهج ومسار الحوار ، "الذي نريده حوارا موسعا ومسؤولا ومنتجا، ويراعي المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ كهدف أسمى لمنظومتنا التربوية، كما نحثهم على اجتياز التأهيل المهني الذي سيتيح لهم إمكانية الترسيم، وسيفتح أمامهم فرص الترقي في المسار المهني وإمكانية الترشيح لولوج مناصب تربوية و إدارية مختلفة". كما اختتم الوزير الرسالة بطريقة ذكية بحديثه عن مشروع النظام الأساسي الجديد، والعمل على تسوية العديد من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات، والشروع ابتداء من شهر مارس الجاري، في تسوية المستحقات المالية المترتبة عن الترقيات برسم سنة 2020 وما قبل.
الرسالة أشارت إلى مجموعة من الإجراءات والتوجيهات ودور هيأة التدريس في التنمية وتنزيل مشاريع الإصلاح. وانطلاقا من هذه الرسالة ينتظر الفاعلون والمهتمون خطة عمل الرجل في قطاع شائك كالتعليم، وإذا علمنا أن الرؤية الإستراتيجية ومشاريعها المندمجة والقانون الإطار ستكون جميعها الهيكل العام لأية خطوات، فتبقى قرارات ومبادرات أخرى مرتبطة بشخصية الوزير، ومنها ما تم الحديث عنه غب هذه الرسالة.
يتمنى الجميع أن تكون الرسالة طريق "إنقاذ" وبداية "لمصالحة" بين هيأة التدريس والوزارة ، لكن الملاحظ فيها عدم الحديث عن النقابات كممثلين لهذه الشريحة إلا في محل واحد عندما تحدثت "عن انتظار الانتهاء من البناء المشترك لمشروع النظام الأساسي الجديد، فقد عملنا، في إطار مقاربة تشاركية مع شركائنا الاجتماعيين"، ورغم أن بنموسى والحكومة الحالية قد سلكا نهجا تواصليا وحواريا مع المركزيات النمقابة والقطاعية خلافا لعلاقته بعض الوزراء السابقين بالنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، والتي دائما ما كانت تنطبع في تجارب سابقة بالشد والجذب وبحسب شخصية المسؤول الأول على القطاع، والكل يتذكر ما كان يحدث مع المرحوم الوفا وأيضا تصريحات بلمختار وكذا حصاد في بعض اللقاءات، وأمزازي الذي وصلت الاتهمات في حق الى تغليبه لجانب نقابي على آخر، ودون الخوض في تفاصيل التجارب بين النقابات التعليمية ووزراء سابقين، نؤكد على أن إنجاز أي عمل ناجح بين شركاء معينين يتطلب ثقة كبيرة بين مختلف العناصر المشتغلة على العمل والتصور والمشروع. وفي التربية والتكوين تصبح الثقة أكثر ملحاحية ومطلوبة جدا، خصوصا أن بلدا بأكمله يراهن على تجاوز العثرات المتتالية التي لا يمكن لأحد نكرانها، لكن توالي الأحداث والوقائع بين النقابات والوزارة الوصية والتي كثيرا ما اتخذت صبغة محطات نضالية وبيانات ومذكرات مطلبية ورسائل احتجاج...كل هذا يؤكد أن الثقة هي أكبر الحلقات المفقودة.
الرسالة توجهت للشغيلة، لكن ليس سرا القول أن من مهام النقابة تأطير المنخرطين والشغيلة عموما وكذا الدفاع عن المدرسة العمومية في شموليتها، ومن مهام الوزارة الاستماع إلى النقابة كشريك وإشراكها في المشاريع والقرارات التي تهم المدرسة ومكونات المجتمع المدرسي، الرسالة التي ثمنها الكثيرون لا شك هي خطوة تواصلية وتفاعل راق، لكن في نفس الوقت استحضار دور الممثلين للشغيلة، حتى لا نقع في "خطأ" السنوات الأخيرة التي وقع فيها ما وقع. نحن مع ما ورد في الرسالة لأهميته ولا يجب اعتبار الأمر ذرا للرماد في العيون، ومع الدور الهام للشركاء الاجتماعيين حتى لا يصبحوا قطعا لتزيين الرقعة وإضفاء الشرعية على قرارات الوزارة. مضمون الرسالة يجب أن يدشن لمرحلة بناء منهجية عمل مع وزارة التربية الوطنية كوصي على القطاع قوامها الشراكة المسؤولة التي تعيد الثقة في الحوار القطاعي من جهة وللشغيلة المعنية بالرسالة من جهة ثانية.
هل تنبه السيد شكيب بنموسى إلى أن القطاع يغرق؟ هل فاجأته أو لنقل "صدمته" الأرقام الصادرة قبل أيام تقرير المجلس الأعلى للحسابات في 31 صفحة حول ما يعيشه القطاع؟ هل هي هي رسالة الإنقاذ والنجاة من الغرق؟
أسئلة كثيرة راودتنا ونحن نطالع رسالة الوزير الموجهة إلى هيئة التدريس بالمغرب. أولا هي خطوة تواصلية استحسنها الجميع، خصوصا وأثناء إشارتها في مطلعها إلى أن الحكومة الحالية التي يشارك فيها كوزير للقطاع قد خصصت، من بين محاورها الاستراتيجية الثلاثة، محورا متكاملا يهم تثمين مهنة الأستاذات والأساتذة، والاستثمار في تكوينهم، وتمكينهم من الأدوات والمقاربات البيداغوجية اللازمة لتيسير وتجويد عملهم، للرفع من مستوى تعبئتهم وانخراطهم في تحقيق النجاح الدراسي للتلميذات والتلاميذ. مؤكدا على اليد الممدودة للأستاذات والأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين لدعوتهم للانخراط في نهج ومسار الحوار ، "الذي نريده حوارا موسعا ومسؤولا ومنتجا، ويراعي المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ كهدف أسمى لمنظومتنا التربوية، كما نحثهم على اجتياز التأهيل المهني الذي سيتيح لهم إمكانية الترسيم، وسيفتح أمامهم فرص الترقي في المسار المهني وإمكانية الترشيح لولوج مناصب تربوية و إدارية مختلفة". كما اختتم الوزير الرسالة بطريقة ذكية بحديثه عن مشروع النظام الأساسي الجديد، والعمل على تسوية العديد من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات، والشروع ابتداء من شهر مارس الجاري، في تسوية المستحقات المالية المترتبة عن الترقيات برسم سنة 2020 وما قبل.
الرسالة أشارت إلى مجموعة من الإجراءات والتوجيهات ودور هيأة التدريس في التنمية وتنزيل مشاريع الإصلاح. وانطلاقا من هذه الرسالة ينتظر الفاعلون والمهتمون خطة عمل الرجل في قطاع شائك كالتعليم، وإذا علمنا أن الرؤية الإستراتيجية ومشاريعها المندمجة والقانون الإطار ستكون جميعها الهيكل العام لأية خطوات، فتبقى قرارات ومبادرات أخرى مرتبطة بشخصية الوزير، ومنها ما تم الحديث عنه غب هذه الرسالة.
يتمنى الجميع أن تكون الرسالة طريق "إنقاذ" وبداية "لمصالحة" بين هيأة التدريس والوزارة ، لكن الملاحظ فيها عدم الحديث عن النقابات كممثلين لهذه الشريحة إلا في محل واحد عندما تحدثت "عن انتظار الانتهاء من البناء المشترك لمشروع النظام الأساسي الجديد، فقد عملنا، في إطار مقاربة تشاركية مع شركائنا الاجتماعيين"، ورغم أن بنموسى والحكومة الحالية قد سلكا نهجا تواصليا وحواريا مع المركزيات النمقابة والقطاعية خلافا لعلاقته بعض الوزراء السابقين بالنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، والتي دائما ما كانت تنطبع في تجارب سابقة بالشد والجذب وبحسب شخصية المسؤول الأول على القطاع، والكل يتذكر ما كان يحدث مع المرحوم الوفا وأيضا تصريحات بلمختار وكذا حصاد في بعض اللقاءات، وأمزازي الذي وصلت الاتهمات في حق الى تغليبه لجانب نقابي على آخر، ودون الخوض في تفاصيل التجارب بين النقابات التعليمية ووزراء سابقين، نؤكد على أن إنجاز أي عمل ناجح بين شركاء معينين يتطلب ثقة كبيرة بين مختلف العناصر المشتغلة على العمل والتصور والمشروع. وفي التربية والتكوين تصبح الثقة أكثر ملحاحية ومطلوبة جدا، خصوصا أن بلدا بأكمله يراهن على تجاوز العثرات المتتالية التي لا يمكن لأحد نكرانها، لكن توالي الأحداث والوقائع بين النقابات والوزارة الوصية والتي كثيرا ما اتخذت صبغة محطات نضالية وبيانات ومذكرات مطلبية ورسائل احتجاج...كل هذا يؤكد أن الثقة هي أكبر الحلقات المفقودة.
الرسالة توجهت للشغيلة، لكن ليس سرا القول أن من مهام النقابة تأطير المنخرطين والشغيلة عموما وكذا الدفاع عن المدرسة العمومية في شموليتها، ومن مهام الوزارة الاستماع إلى النقابة كشريك وإشراكها في المشاريع والقرارات التي تهم المدرسة ومكونات المجتمع المدرسي، الرسالة التي ثمنها الكثيرون لا شك هي خطوة تواصلية وتفاعل راق، لكن في نفس الوقت استحضار دور الممثلين للشغيلة، حتى لا نقع في "خطأ" السنوات الأخيرة التي وقع فيها ما وقع. نحن مع ما ورد في الرسالة لأهميته ولا يجب اعتبار الأمر ذرا للرماد في العيون، ومع الدور الهام للشركاء الاجتماعيين حتى لا يصبحوا قطعا لتزيين الرقعة وإضفاء الشرعية على قرارات الوزارة. مضمون الرسالة يجب أن يدشن لمرحلة بناء منهجية عمل مع وزارة التربية الوطنية كوصي على القطاع قوامها الشراكة المسؤولة التي تعيد الثقة في الحوار القطاعي من جهة وللشغيلة المعنية بالرسالة من جهة ثانية.
